6.95 ملايين برميل نفط حجم الصادرات العراقية إلى المصافي الصينية المستقلة للشهر الماضي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 13 دجنبر 2023 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة الجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة، خلال شهر تشرين الثاني الماضي 2023.وأظهرت الإدارة، في إحصائية لها ، أن صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة ارتفعت في تشرين الثاني بنسبة 17.
06% لتصل إلى 8.35 آلاف طن متري أو ما يعادل (6.95 ملايين برميل) مقارنة بشهر تشرين الأول 2023 الذي بلغ 710 آلاف طن (5.183 ملايين برميل)، منخفضا بنسبة 60.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية إلى الصين 2.104 مليون الف طن (15.359 مليون برميل)”.وأوضحت أن العراق احتل المرتبة الخامسة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يكشفون تفاصيل صادمة عن سرقة النفط العراقي
27 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: كشفت تصريحات برلمانية وتقارير رسمية عن شبهات فساد كبيرة تحيط بشركتي “كار” و”قيوان” في قطاع النفط العراقي، مما أثار جدلاً واسعاً حول مصير الثروة النفطية في البلاد.
وتشير المعلومات المتداولة إلى احتمال تورط هاتين الشركتين في عمليات تهريب النفط على نطاق واسع، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة الحكومية على الموارد النفطية.
وفي تصريحات مثيرة، كشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد عن استحواذ شركة “كار”، على عمليات تهريب النفط. ووصف عواد الشركة بأنها “واحدة من أكبر شركات تهريب النفط في العالم”، مشيراً إلى أن سجلها حافل في ملفات الفساد وخرق القانون.
وتعود جذور القضية إلى عام 2017، حين أبرمت كل من شركتي “كار” و”قيوان كروب” عقداً مدته 5 سنوات مع وزارتي النفط والكهرباء العراقية. ووفقاً للاتفاقية، كان من المفترض أن تقوم كل شركة بتصفية 100 ألف برميل من النفط يومياً لصالح الحكومة العراقية، مقابل 12 دولار أمريكي لكل برميل. إلا أن شكوكاً قد أثيرت حول مدى التزام الشركتين بشروط هذه العقود.
وكشفت وثائق رسمية عن قيام شركة “كار”، بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، بالسيطرة على حقول النفط الخام في كركوك. وبحسب هذه الوثائق، قامت الشركة بإنتاج وتصدير كميات كبيرة من النفط في الفترة من نيسان 2015 حتى كانون الأول 2017، دون علم وزارة النفط العراقية.
وفي ظل هذه الاتهامات الخطيرة، أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل عن عزم اللجنة اللجوء إلى القضاء للطعن بالعقود المبرمة بين شركة توزيع المنتجات النفطية “سومو” وشركتي “كار وقيوان”. وأكد جميل أن هذه الخطوة تأتي بسبب عدم إيفاء الشركتين بالتزاماتهما القانونية حسب العقود المبرمة.
وتتعدى تداعيات هذه القضية حدود العراق الاتحادي، حيث أشار النائب السابق غالب محمد إلى سعي شركة “كار” للسيطرة على نفط منطقة مخمور، مؤكداً أن الشركة تحكم سيطرتها على الملف النفطي في إقليم كردستان. وأضاف محمد أن هناك أطماعاً واضحة في الثروات النفطية لهذه المنطقة، على الرغم من وقوعها تحت سيطرة الحكومة الاتحادية حالياً.
ويثير الصمت الحكومي تجاه هذه الاتهامات الخطيرة استياءً شعبياً وبرلمانياً، مع دعوات متزايدة لإجراء تحقيق شامل وشفاف في القضية. ويرى مراقبون أن هذا الملف يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة العراقية في السيطرة على ثرواتها النفطية وضمان استفادة الشعب العراقي منها بشكل عادل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446