المغرب..تجار الجملة يتوقعون استقرارا في المبيعات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 59 بالمئة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وارتفاعا بحسب 23 بالمئة منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية متعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذه التوقعات تستند من جهة إلى التحسن المرتقب في حجم مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية ” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى “، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى متخصصة من تجارة الجملة ” ومبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ”.
وبخصوص حجم الطلبيات ، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 79 بالمئة من تجار الجملة خلال الفصل الرابع من 2023. كما يتوقع 82 بالمئة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
وبخصوص الفصل الثالث من سنة 2023، يقدر 60 بالمئة من أرباب المقاولات أن تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي قد عرفت استقرارا في حين يقدر 20 بالمئة منهم أن تكون قد شهدت ارتفاعا.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى متخصصة من تجارة الجملة” ، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: تجارة الجملة استقرارا فی بالمئة من من جهة
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.