“بلدية دبي” و”تعاونية الاتحاد” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز سلاسل إمداد السلع الغذائية الاستراتيجية في إمارة دبي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دبي -الوطن
أبرمت “بلدية دبي” و”تعاونية الاتحاد” مذكرة تفاهم بشأن ضمان التوفير المستدام للسلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية لإمارة دبي، وتوطيد أواصر التعاون بينهما ضمن المجالات المرتبطة بالمحافظة على سلاسل إمداد الغذاء وتعزيز مرونتها، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز جسور التعاون بين الطرفين وتوفير كافة البيانات المتعلقة بمؤشر توفّر المخزون الاستراتيجي الخاص بالسلع الغذائية الاستراتيجية، وذلك لإدراجها في منصة الأمن الغذائي لبلدية دبي، والحفاظ على قوة ومرونة واستمرارية سلاسل التوريد والإمداد.
ووقعت المذكرة كلاً من المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، والدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في “تعاونية الاتحاد”، وذلك على هامش أعمال مؤتمر دبي العالمي السابع عشر لسلامة الأغذية.
وأكدت المهندسة الهرمودي، حرص بلدية دبي على تعزيز الشراكات والتعاون المشترك مع الشركاء العاملين في قطاع الأغذية في إمارة دبي، بما يعزز من استدامة قطاع الأغذية ومرونته، وتسهيل انسيابية سلاسل الإمداد الغذائية، مشيرةً إلى أن بناء منظومة غذائية مستدامة، وتوفير سلاسل إمداد مرنة، من أولويات بلدية دبي لضمان تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات “استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي”، بشأن تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز سلامة الغذاء ونظم التغذية، وقدرة القطاع على مواجهة الأزمات.
وقالت الهرمودي: “ستعزز مذكرة التفاهم مع تعاونية الاتحاد، جهود الطرفين في ضمان استدامة سلاسل الإمداد والتوريد الغذائية للعديد من السلع الاستراتيجية في السوق المحلي لإمارة دبي، بما يعزز من تنوع المخزون الاستراتيجي للأغذية في الإمارة، ويرفع الجاهزية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالأزمات والطوارئ التي من الممكن أن تؤثر على النظم الغذائية”، مشيرةً إلى أنه تم البدء باختيار التجار الرئيسين وموردي السلع الغذائية الاستراتيجية كمرحلة أولى، والعمل جارٍ على جذب مزيد من التجار والموردين الرئيسين لضمان استدامة سلاسل الإمداد الغذائي.
ومن جهته، أعرب الدكتور سهيل البستكي، عن سعادته بأن تكون تعاونية الاتحاد من أوائل المؤسسات التي تدعم الأمن الغذائي في إمارة دبي، مشيراً إلى أن التعاونية تهدف من خلال التعاون مع الجهات الحكومية إلى إرساء مفهوم المسؤولية المجتمعية والوطنية التي تُعدّ من أولويات التعاونية، وذلك لتعزيز أواصر التعاون مع جميع القطاعات والجهات لإطلاق مبادرات موجهة لأفراد المجتمع وتوسيع دورها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وقال البستكي: “وضعت تعاونية الاتحاد ضمن استراتيجياتها السنوية دعم المبادرات التي تعود بالنفع العام على الاقتصاد المحلي والمجتمع ككل، وستسعى جاهدة من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم توجهات بلدية دبي وتوفير جميع أشكال الدعم المعنوي لها لتحقيق الأمن الغذائي المستدام”.
ونصت مذكرة التفاهم على توفير المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني لبيانات السلع الغذائية الاستراتيجية كالأرز والقمح وغيرها في منصة الأمن الغذائي، ورصد التحديات والمعوقات المؤثرة على سلاسل الإمداد، إضافةً إلى مشاركة الخطط المستقبلية والجهود المبذولة لضمان توفر السلع في السوق المحلي، فضلاً عن التنسيق الاستباقي المشترك بينهما عند استشعار حدوث نقض أو تأثر إمداد السلع، بما يسهم في عملية اتخاذ القرارات والجاهزية لمواجهة مخاطر الأزمات والطوارئ في الأمور المتعلقة بالأمن الغذائي وذلك تفادياً لحدوث مخاطر النقص وسرعة معالجتها.
كذلك، نصت المذكرة في بنودها إلى مشاركة خطط استمرارية الأعمال للتعاونية الاتحاد في الحالات الطارئة الخاصة بعمليات الاستيراد والتخزين، ومشاركة جميع التحديات والمعوقات التي تؤثر على سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية المستوردة والمخزنة، وأيضاً التنسيق المشترك في البرامج التوعوية الخاصة باستدامة الأمن الغذائي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائیة الاستراتیجیة تعاونیة الاتحاد سلاسل الإمداد الأمن الغذائی لإمارة دبی بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".