«قضاء أبوظبي» توضح عقوبات إفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن عقوبة إفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحداهما، وفي حالات أخرى تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم.
وأوضحت الدائرة عبر فيديو دونته عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل، بعنوان «توعية قانونية» أن المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نصت على عقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظاماً معلوماتياً إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة أو الأسرية، من دون رضاهم في الأحوال الآتية: تسجيل أو بثّ أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، والتقاط صور الغير أو كشفها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، والتقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث ونشرها من دون موافقة ذوي الشأن، وتتبع أو رصد المواقع الجغرافية للغير أو إفشاؤها أو نقلها أو الاحتفاظ بها.
وبيّنت أنه تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحداهما، عند إجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى آخر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي لا تقل عن ألف درهم
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للأوراق المالية يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً
واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعزيز مكانته كأحد أبرز الأسواق المالية إقليمياً وعالمياً خلال 2024، محققاً إنجازات نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث التصنيفات العالمية، ونشاط التداول، والإدراجات، والتحول الرقمي، والتوسع في الأسواق العالمية.
وحافظ السوق على تصنيفه كثاني أكبر بورصة في المنطقة، كما رسّخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً، بينما حلّ ثامنًا بين الأسواق الناشئة، مع بلوغ القيمة السوقية الإجمالية 2.9 تريليون درهم.
جاذبيةوشهد نشاط التداول نمواُ ملحوظاُ، حيث ارتفعت قيمة التداولات بـ7% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 342 مليار درهم، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 24 مليار درهم، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.
وساهم المستثمرون الأجانب بنحو 40% من إجمالي نشاط التداول، بإجمالي 262 مليار درهم كإجمالي بيع وشراء، فيما استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 80% من التداولات، كما شهد سوق المشتقات نمواً كبيراً، مع ارتفاع عدد الصفقات بـ154%.
وعلى صعيد الإدراجات، شهد السوق إدراج 28 ورقة مالية جديدة خلال العام، ليصل إجمالي الأوراق المالية المدرجة إلى 187 ورقة مالية.
وتمكن السوق من أن يكون ضمن المراتب الخمس الأولى عالميًا من حيث عائدات الاكتتابات الأولية، حيث جمعت الطروحات العامة نحو 3.35 مليارات دولار.
واستحوذ السوق على 38% من إجمالي عائدات الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط، و80% داخل الإمارات.
وفي إطار التحول الرقمي، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير بنيته التحتية التقنية، إذ أطلق خمسة أنظمة متطورة ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي، شملت الموقع الإلكتروني الجديد، وتطبيق الهاتف المحمول، ونظام إدارة علاقات العملاء المتقدم، ومنصة تكامل الأنظمة، ومنصة البيانات الشاملة، بالإضافة إلى مركز اتصال متطور يعزز تجربة المستثمرين.
كما عزّز السوق مكانته الرائدة في قطاع الصناديق المتداولة ETF، حيث بلغ عدد الصناديق المدرجة 15 صندوقاً، بينها 5 أُدرجت خلال 2024.
وبلغ إجمالي قيمة تداولات الـ15 صندوق 2 مليار درهم، وكان السوق سبّاقًا في إدراج أول صندوق سندات متداول في منطقة الخليج، مما شكّل معيارًا جديدًا للاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.
وشهد أداء المؤشرات نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ85% منذ يناير (كانون الثاني) 2020، متفوقاً على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة