“الزراعة” تؤكد أهمية مبادرة جمعية المهرجانات الكويتية “السياحة الزراعية المستدامة” لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أهمية مبادرة الجمعية الكويتية للمهرجانات التي أطلقتها تحت اسم (السياحة الزراعية المستدامة) لتعزيز مفهوم الأمن الغذائي ودعم المنتج الوطني والمزارعين الكويتيين وتحقيق التنمية المستدامة للامم المتحدة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المدير العام لهيئة الزراعة ناصر تقي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء عقب اجتماع تنسيقي جمعه مع رئيس مجلس إدارة جمعية المهرجانات الكويتية طارق العبيد ونائب المدير العام لهيئة الزراعة لشؤون الثروة السمكية عبدالمحسن المطيري.
وقال تقي إن مبادرة جمعية المهرجانات تندرج ضمن تحقيق برنامج عمل الحكومة (2023 – 2027) بشأن دعم المنتجات الزراعية الوطنية وتحظى برعاية من هيئة الزراعة وتهدف إلى دعم القطاع الزراعي ككل وخصوصا المشروع الوطني لإدارة المشهد السياحي والترفيهي في البلاد الذي تحمله جمعية المهرجانات على عاتقها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.
ولفت إلى أن هيئة الزراعة تدعم كل المبادرات الوطنية التي من شأنها نهضة الزراعة بشكل عام ومنها مبادرة جمعية المهرجانات خصوصا أنها مسؤولية الجميع وأن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على وطنه وبيئته.
وأوضح أن هيئة الزراعة حريصة ومهتمة بدعم المزارع الكويتي والمنتج الوطني بكل السبل الممكنة وبالشراكة مع أي جهد أو جهة لنكون معا في الارتقاء بوطننا واقتصاده وسياحته وأمنه الغذائي في كل القطاعات والمجالات كل في موقعه.
وأكد تقي أن مبادرة (السياحة الزراعية المستدامة) تشكل نقلة نوعية نحو تعزيز المبادرات الخضراء المستدامة في المجتمع وتعنى بالتقدم المجتمعي في الاستدامة وتقديم نموذج متميز في ترسيخ مبادئ الاستدامة.
وبين أن ذلك يتم عبر مبادرات مجتمعية ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحقيق الهدف 17 منها بشأن الشراكة المجتمعية وتكوين شراكات ناجحة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تبنى على أهداف ورؤى مشتركة وترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع من اجل التنمية المستدامة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية المهرجانات الكويتية طارق العبيد في تصريح مماثل إن اطلاق المبادرة يأتي ترجمة حقيقية للمشروع الوطني لإدارة المشهد السياحي والترفيهي في البلاد حيث سيتم اعتماد برنامج زمني وتحديد المزارع في العبدلي والوفرة وتسيير رحلات سياحية إليها خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية من خلال دعوة المساهمين.
وأضاف العبيد أن اللقاء اليوم بين الجمعية والهيئة أثمر التركيز على المزارع الكويتية المنتجة لتعريف المواطن والمقيم بهذه المزارع ونوعية الإنتاج في وقت يتمثل دور جمعية المهرجانات بدعوة المواطنين والمقيمين لزيارة تلك الأماكن التي توفر عوامل الراحة والاستجمام وأيضا لأخذ فكرة تامة عن المزارع ودورها في تعزيز الأمن الغذائي والمنتج الوطني.
وأوضح أن مجمل ذلك من شأنه شد أزر أصحاب تلك المزارع لدورهم الوطني وحرصهم على توفير المنتج الوطني الذي بدأ ينافس المستورد وهدفنا ان نحفز السياحة الداخلية وبخاصة الزراعية منها لدى المواطنين.
ولفت إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع إيماننا بدورنا في دعم قطاعات ومرافق البلاد والحرص عليها جنبا الى جنب مع الجميع وهذا يجعل المواطن إيجابيا على المستوى الاجتماعي في العمل العام والحث على إبراز تلك الأماكن.
وأكد أهمية تنمية الروح الوطنية لدى الأجيال القادمة وتعليمهم بأن الكويت بلدنا ووطنا ولا يوجد لنا وطن غيرها وتنمية الولاء لها فعلا وقولا وما هذه المبادرة الوطنية إلا ترجمة لذلك.
وأشار العبيد إلى “أننا سننطلق قريبا في عمل ميداني توعوي إرشادي سياحي بمشاركة أبنائنا وأسرنا لحثهم على المواطنة والحرص على دعم تلك الأماكن من خلال الاطلاع والزيارة”.
وبين أن هناك رسالة وأهدافا وضعت لتنفيذها على أرض الواقع وتم الاتفاق مع هيئة الزراعة والمبادرين والفرق التطوعية بإدارة حملة (عمار يا كويت) للتنسيق ووضع البرامج والفعاليات خلال فترة اعتماد البرنامج السياحي الزراعي التي ستشمل العديد من الأنشطة الهادفة والتي من خلالها نغرس مفهوم الولاء الوطني في نفوس أبنائنا وأسرنا.
وذكر أن الجمعيات المتخصصة في الكويت ومنها الجمعية الكويتية للمهرجانات تساهم بالشراكة مع باقي مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق إطلاق حزمه من البرامج المجتمعية السياحية والترفيهية الهادفة.
وأشار إلى أنها تتولى أيضا توفير مبادرات نوعية متقنة كي تستخدم في دفع قاطرة الابتكار والتنافسية والإبداع المجتمعي وجميعها عوامل لازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها مبادرة (السياحة الزراعية المستدامة).
المصدر كونا الوسومالأمن الغذائي السياحة الزراعية هيئة الزراعةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي السياحة الزراعية هيئة الزراعة التنمیة المستدامة هیئة الزراعة
إقرأ أيضاً:
“موديز” تؤكد تصنيف المغرب عند Ba1 مع نظرة مستقرة وتوقعات بنمو اقتصادي مستدام
في مراجعتها الدورية لشهر مارس 2025، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف المملكة المغربية عند مستوى “Ba1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قدرة المغرب على الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي بالرغم من التحديات المستمرة التي يواجهها، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام.
ووفقًا لتقرير “موديز”، فإن تصنيف “Ba1” يعكس توازناً بين قوة السياسات العامة للمغرب والمخاطر الهيكلية التي يعاني منها.
وتعتبر الوكالة أن المغرب يتمتع بقاعدة تمويل محلية قوية بالإضافة إلى إطار مؤسسي متين يعزز قدرته على التعامل مع الضغوط الاقتصادية. كما أشارت “موديز” إلى أن المغرب قد أظهر قدرة ملحوظة في الحفاظ على استقرار مالي رغم الصعوبات العالمية والمحلية.
وتتوقع وكالة “موديز” أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يصل إلى 3.5% على المدى المتوسط، مستندة إلى الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعزيز المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المغربي.
وذكرت “موديز” أن المغرب قد نجح في التنويع الاقتصادي وتقليل اعتماده على بعض القطاعات، مثل قطاع الفوسفات، ورفع مستوى صادراته من قطاعات أخرى مثل السيارات والطاقة المتجددة. كما أظهرت المملكة قدرة في التحكم في العجز التجاري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
وتأتي هذه المراجعة في وقت يعتزم فيه المغرب الترويج لإصدار سندات دولية جديدة في الأسواق المالية العالمية، وهو ما يعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد المغربي على الرغم من التحديات التي يواجهها. ويعد هذا الإصدار بمثابة اختبار جديد للقدرة المالية للمملكة في جذب التمويل الدولي بأسعار فائدة تنافسية.
من جهة أخرى، لا تزال هناك بعض المخاطر التي تلوح في الأفق، مثل التحديات الهيكلية المرتبطة بالتوظيف والنمو السكاني، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتغيرات المناخ التي قد تؤثر على القطاعات الزراعية في المغرب.
ويعتبر التصنيف الائتماني الحالي للمغرب شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة المغربية على تطبيق السياسات المالية الفعالة، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويجعل المملكة في موقع قوة في الأسواق المالية العالمية.