مجلس الشركات العائلية الخليجية يحتفي بعقد من التميز في مناقشة تحديات الأعمال بـ"دول التعاون"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الرياض- الرؤية
احتفل مجلس الخليج للشركات العائلية بذكرى تأسيسه من خلال تنظيم المنتدى السنوي العاشر، الذي حمل عنوان «عالم جديد أكثر شجاعة»، وذلك بالعاصمة السعودية الرياض.
وحضر المنتدى كبار المستثمرين في الشركات العائلية بمنطقة الخليج، الذين تبادلوا طرح العديد من الأفكار والرؤى المستقبلية خلال مناقشات المنتدى، وفي مقدمة تلك الشركات «مجموعة المهيدب»، و«سيدكو القابضة» من السعودية، إضافة إلى «الساير القابضة» من الكويت، و«استثمارات الزياني» من البحرين، و«مجموعة الفردان» القطرية، وغيرها من الشركات العائلية الكبرى في المنطقة.
وحول المنتدى ودور مجلس الشركات العائلية الخليجية في تقديم الحلول ومساعدة الشركات العائلية، قال عمر الغنيم رئيس المجلس: "مجلس الشركات العائلية الخليجية، نشأ كاستجابة لما ظهر من مخاطر أحاطت بالأعمال الاستثمارية، وتأثرت بها الشركات العائلية بشكل أكبر، وبقيادة أصحاب السعادة عبد العزيز الغرير وعمر الفطيم، تم بناء مجتمع مؤسس على التعاون وتبادل العلم والتعلم، والخبرات بين الشركات العائلية، لضمان تواصل الأجيال والتفاعل مع تحولات وتغيرات الأسواق".
وأضاف الغنيم: «خلال سنوات أصبح لمجلس الشركات العائلية الخليجية دور محوري وصار محطة لتبادل الخبرات، والوصول للتميز عالمياً في إدارة قطاع الشركات العائلية، خاصة خلال الأزمات المالية أو الظروف العالمية، مثلما حدث خلال فترة جائحة كورونا، والتي أسهم خلالها تبادل الخبرات في تخطي تبعيات الجائحة، وأظهر الجانب المضيء للتضامن المجتمعي».
وواصل الغنيم قائلاً: «التزام مجلس الشركات العائلية الخليجية راسخ، بتيسير عمليات الانتقال من جيل إلى جيل والدعوة إلى الإصلاحات القانونية لدعم الشركات العائلية، ويشكل التزاماً من ناحية المجلس تجاه المهمة الموكلة إليه»، مضيفاً: «نستطيع القول إن مجلس الشركات العائلية الخليجية تستشرف المستقبل، واضع رؤية واضحة لتلعب الشركات العائلية دوراً محورياً في مواجهة التحديات العالمية، وبصفة خاصة في مجال الاستدامة والقيمة طويلة الأجل للمساهمين».
وقال الغنيم: «روح الابتكار والمرونة لدى الشركات العائلية، هي خير حامٍ ومجابه للمخاطر والتحديات النظامية والتغيرات العالمية».
وشارك في منتدى الشركات العائلية العديد من المتحدثين ممثلين للشركات العائلية الخليجية، مثل توم بريتزكر الرئيس التنفيذي لمجموعة «حياة» والذي طرح للنقاش مسألة التحولات في الشركات العائلية، وأيضا كريستيان إيرفورت مؤسس وسفير شركة «بي ماي آيز»، والذي تحدث عن دور الذكاء الاصطناعي في تحليل المتغيرات.
كما شهد المنتدى جلسة نقاشية أدارها علاء الشيخ من شركة «غالوب»، وشارك فيها جيم كليفتون رئيس شركة «غالوب» وعمر الغانم ود. إبراهيم الراجحي ممثل عن مجلس إدارة «مجموعة الراجحي»، وخلال الجلسة تم تسليط الضوء على رؤى جديدة حول الأعمال العائلية وفقاً لآخر الأبحاث السوقية التي أجرتها شركة «غالوب».
وركزت جلسات المنتدى على تحديات الأعمال العائلية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك التخطيط لعملية الانتقال الإداري، والاحترافية في العمل، وتطوير القيادات الشابة، والتواصل بين الأجيال.
ومثلت قمة هذا العام منصةً لتكريم الأعمال العائلية من خلال جوائز الأعمال العائلية الثالثة، التي تثري التميز عبر الأجيال في مجلس التعاون الخليجي، وشملت الفئات والفائزين جائزة الأعمال العائلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفازت بها «The Date Room»، وجائزة الإداري غير العائلي وذهبت إلى «كريستوف نيكايس، مجموعة الصدّيقي هولدينغ». إضافة إلى ذلك، قدمت جائزة الخلافة، وهي جائزة خاصة تقديرية من الأقران، تقديرًا للشركات العائلية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي للانتقالات السلسة بين الأجيال والحفاظ على التناغم بين الأعمال والعائلة، وكان الفائزون لهذا العام هم: «استثمارات الزياني» من البحرين، و«شركة ميزان القابضة» البحرينية، ومن عمان «مجموعة تاول»، و«الدرويش القابضة» القطرية، ومن المملكة العربية السعودية «مجموعة الزامل»، و«مجموعة الفهيم» الإماراتية.
وأعربت الدكتورة بسمة الزامل، التي تمثل مجموعة الزامل من المملكة العربية السعودية، عن سعادتها بجائزة الخلافة، قائلة: «التقدير هو شهادة على تفاني الجيل السابق، ويضع تخطيطهم المثالي للتحول معيارًا للأجيال المستقبلية، لضمان استمرارية إرثنا، قد يبدو الانطلاق نحو الحوكمة مهمة صعبة في البداية، ولكنه استثمار نجني ثماره، وسيخلق إرثًا يتجاوز الزمن ويؤثر إيجابيًا في حياة الأجيال القادمة».
ويظل مجلس الشركات العائلية الخليجية في مجلس التعاون الخليجي ملتزم بمعالجة قضايا الاستمرارية للشركات العائلية في المنطقة من خلال التواصل، والمبادرات التعليمية، ومنصته المعرفية «themajlis.me»، علاوة على ذلك، يتعاون المجلس مع القادة والمعنيين لتحديد ومعالجة التحديات المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز الشركات العائلية في المنطقة لضمان مستقبل مزدهر.
يُشار إلى أن مجلس الشركات العائلية الخليجية، منظمة غير ربحية خاصة تهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات العائلية وضمان استمراريتها عبر الأجيال. ويسعى المجلس إلى تحديد ومعالجة القضايا الفريدة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال البحث والتعليم وتطوير القدرات والتواصل بين الأقران. ومجلس أعمال العائلة- الخليج عضو في منظمة عالمية وهي شبكة الأعمال العائلية الدولية- أكبر شبكة عالمية "من قبل العائلات، للعائلات معًا عبر الأجيال"، تمثل 4500 شركات عائلية و20000 فرد على مستوى العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الأثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.