القوات الفرنسية تكمل انسحابها من النيجر بحلول 22 ديسمبر الجاري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن القوات الفرنسية ستكمل انسحابها من البلاد، بحلول 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.وقال المجلس العسكري الحاكم، في بيان له، أمس الثلاثاء، إن “عملية فك الارتباط التي بدأت، في أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، تسير بطريقة منسقة وآمنة”.وذكر البيان أنه “حتى الآن، غادر 1346 جنديا فرنسيا، مع 80% من معداتهم اللوجستية، أراضي النيجر”.وأشار إلى أنه “لم يتبق سوى 157 جنديا، معظمهم من الفرق المسؤولة عن اللوجستيات، وسيكتمل انسحابهم، خلال الأيام المقبلة، لتغادر الوحدة الفرنسية بأكملها، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته باريس ونيامي”.وأعلنت فرنسا، في أكتوبر الماضي، بدء عملية سحب قواتها من النيجر، وذلك بعد طلب من سلطات النيجر.وكان يتواجد 1500 جندي فرنسي في النيجر، و1000 جندي في تشاد، بعد أن اضطروا للانسحاب من بوركينا فاسو ومالي، عقب تغيير السلطة في هذين البلدين.وفي أغسطس/ آب الماضي، قررت السلطات العسكرية في النيجر، طرد السفير الفرنسي في البلاد، ردا على تصرفات فرنسا، “التي تتعارض مع مصالح النيجر”، ومنحته 48 ساعة لمغادرة البلاد.وكان عسكريون في جيش النيجر، قد أعلنوا، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق لحدود البلاد، في خطوة قوبلت برفض من جانب الدول الغربية.كما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا، لإعادة بازوم إلى منصبه. أخبار قد تهمك رئيس وزراء جمهورية النيجر يزور المسجد النبوي 12 نوفمبر 2023 - 1:55 مساءً المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في النيجر 4 أكتوبر 2023 - 9:05 مساءً
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القوات الفرنسية النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية