أبرز تعهدات "اتفاق الإمارات" الذي أطلق في COP28
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، الدكتور سلطان الجابر، أن القيادة في دولة الإمارات كان لها الدور الأكبر في نجاح المؤتمر ونتائجه التي فاقت التوقعات، بعد أن وفرت له كل إمكانيات النجاح، وعززت الريادة الإماراتية في مجال تغير المناخ، من خلال دعمها لتكريس التوافق في العمل المناخي بين دول العالم، وتعزيز حماية البيئة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، عن طريق نهج منفتح يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وقال الجابر: "أثمّن عالياً رؤية ودعم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وثقته وتوجيهاته".
اتفاق الإماراتجاء ذلك خلال كلمته في ختام أعمال COP28، حيث اختتم المؤتمر اليوم الأربعاء، باتفاق تاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، وتَوصل الأطراف إلى "اتفاق الإمارات" الذي يتضمن خطة عمل مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من كافة مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي، ويشجعهم على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، كما يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، ويبني زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.
وقال الدكتور سلطان الجابر: "كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي، توصلنا إلى ذلك المسار، حيث عمِلنا بجِد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا، وبإمكاننا أن نفخر بإنجازنا التاريخي".
وأشار إلى الوعد الذي قطعه يوم انطلاق فعاليات COP28، بتنظيم مؤتمر للأطراف يختلف عن سابقِيه ويجمع كافة المعنيين، من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية، والشباب والشعوب الأصلية، وأكّد أنه منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتّحدوا، وعمِلوا، وأنجزوا.
لحظة إقرار ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في #COP28 #اتفاق_الإمارات التاريخي للمناخ#COP38UAE#من_الإمارات_يبدأ_التغيير pic.twitter.com/3xZSzo37xI
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 13, 2023 خطة متوازنةوأشاد بخطة عمل المؤتمر المتوازنة التي تدعم الحد من الانبعاثات، وتزيد الاهتمام بموضوع التكيف، وتسهم في تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار، وأكّد على أنها خطة تراعي الظروف الوطنية لكلّ دولة، وتدعم العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكلٍ متزامن، وأنها مبنية على توافق الآراء ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي.
ويأتي "اتفاق الإمارات"، بعد عام من المشاركات الدبلوماسية الواسعة القائمة على احتواء الجميع، وأسبوعين من المفاوضات المكثفة، ويتماشى مع هدف رئاسة COP28 المتمثل في تقديم استجابة طموحة وفعالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف باريس.
وطوال أعمال COP28 قبل المؤتمر وفي أثنائه، أعرب الدكتور سلطان الجابر وفريق رئاسة المؤتمر عن التزامهم بتنفيذ خطة عمل تستند إلى الحقائق العلمية، وتحديد مسار جديد لمؤتمرات الأطراف القادمة من أجل احتواء مختلف الشعوب، وتلبية احتياجات دول الجنوب العالمي.
تعهدات النص التفاوضي
وتتضمن التعهّدات الواردة في النص التفاوضي النهائي الإشارة للمرّة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ورفع سقف التوقّعات بشأن الجولة التالية من المساهمات المحدّدة وطنياً على مستوى العالم، من خلال تشجيع الأطراف على "تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية"، ومواصلة بناء الزخم لإصلاح هيكل التمويل المناخي، والإشارة إلى دور وكالات التصنيف الائتماني للمرّة الأولى، والدعوة إلى زيادة كبيرة في المِنح والتمويل الميسّر.
كما تتضمن النص التفاوضي تحديد هدف جديد يتمثّل في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجدّدة 3 مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والإقرار بالحاجة الماسّة إلى زيادة كبيرة في تمويل التكيف تتجاوز الضعف، لتلبية احتياجاته الملحّة والمتزايدة.
رئيس #COP28 الدكتور سلطان الجابر: لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف أضفنا نصاً عن الوقود الأحفوري#COP28UAE #من_الإمارات_يبدأ_التغيير pic.twitter.com/99ebBzHCvm
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 13, 2023 نتائج COP28وإلى جانب تقديم استجابة فعالة للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدّم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حقّق COP28 نتائج تفاوضية ملموسة لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، ونجح في جمع وتحفيز 792 مليون دولار من التعهّدات المبكرة للصندوق، وتوفير إطار للهدف العالمي بشأن التكيّف، وإضفاء الطابع الرسمي لدور رائد المناخ للمؤتمر لدعم احتواء الشباب في أعمال مؤتمرات الأطراف المستقبلية.
وطوال عام 2023، اتّخذت رئاسة COP28 إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي، بفضل خطة عملها التي تستند إلى 4 ركائز هي تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
وفي إطار خطة عمل COP28، تحققت إنجازات غير مسبوقة الحجم والنطاق مقارنةً بالمؤتمرات السابقة، مما يؤكد رغبة ممثلي عدد كبير من القطاعات والصناعات في اتخاذ إجراءات وخطوات إيجابية، حيث نجح COP28 في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم استثنائي وملحوظ.
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات: دورة تاريخية لمؤتمر الأطراف #COP28 بمكاسب قياسية للعالم على أرض #الإمارات#اتفاق_الإمارات#من_الإمارات_يبدأ_التغيير pic.twitter.com/HvPyFp2eeT
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 13, 2023وإلى جانب النص التفاوضي، تشمل الإنجازات الرئيسية لخطة عمل المؤتمر إطلاق الإمارات صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، وهو أداة تحفيزية خاصة لتمويل استثمارات العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي، وإقرار "إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي" من جانب 158 دولة، حيث يُدمج النُظم الغذائية والزراعة المستدامة بصفتها مكونات أساسية لتقديم استجابة حاسمة وشاملة لتداعيات تغير المناخ، إضافة إلى إقرار "إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة" من جانب 144 دولة، وذلك لتسريع التقدم المنشود في تطوير منظومات صحية عادلة ومستدامة ومرنة مناخياً، وإطلاق "المُسرِّع العالمي لخفض الانبعاثات"، وهو مجموعة من المبادرات الهادفة عبر القطاعين العام والخاص لتحفيز تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وشملت الإنجازات الرئيسية أيضاً إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف غيغاواط، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4% بحلول 2030، ودعمته 130 دولة، والتوقيع على ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُلزم المُوقعِّين عليه بإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبله، وانضم إليه حتى الآن 52 شركة تُمثِّل أكثر من 40% من شركات إنتاج النفط العالمي، وإطلاق تحالف "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح" للمساهمة لدعم إدماج القادة المحليين في عمليات صنع القرارات المعنية بالعمل المناخي، ودعمته 67 دولة، وتَسلُّم رئاسة COP28 لبيان الشباب العالمي، الذي يتضمن مقترحات العمل المناخي الجماعية للأطفال والشباب من أكثر من 160 دولة حول العالم.
ضمان تنفيذ الاتفاقيات
وأكدت رئاسة COP28 عزمها على العمل لضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في COP28، ومتابعته حتى COP29 وCOP30، مع وضع آليات لتتبع التقدم المحرز مقابل مستوى التنفيذ المطلوب، وبالفعل، وقعت رئاسة المؤتمر مذكرة تفاهم مع البرازيل، الدولة المستضيفة لـ COP30، لتعميق التعاون ورفع سقف الطموحات المناخية بحلول COP30.
وستدعم رئاسة COP28 تنفيذ اتفاقها مع البرازيل من خلال التعاون البناء مع أذربيجان الدولة المستضيفة لـ COP29 لضمان حضور الأطراف إلى COP30 بعدد من خطط العمل المناخية الطموحة التي تواكب التغيرات في هذا العقد الحاسم، بالإضافة إلى تشجيع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وتستند إلى الزخم الناتج عن COP28.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات الدکتور سلطان الجابر اتفاق الإمارات العمل المناخی بحلول عام رئاسة COP28 من خلال خطة عمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
أبرز بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. إليك كل ما تغير
متابعات: «الخليج»
في إطار إيمان الدولة الراسخ بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وسعيها نحو تنظيم كل ما يتعلق بالاستقرار العائلي وفق مظلة قانونية شاملة، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، إذ يدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
استقبل المتابعون والخبراء المرسوم بقانون بالتفاؤل نظراً لما يمثله من نقلة تواكب التغييرات التي يشهدها المجتمع والتي تنعكس على الأسرة، ومراعاته للحقوق والواجبات في إطار من الشفافية والعدل، إذ تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر.
ويعد قانون الأحوال الشخصية رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، فهو قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة.
في السطور التالية تستعرض صحيفة «الخليج» أهم بنود القانون وأحكامه:
تأتي دائماً التفاصيل المالية من أكثر البنود حساسية بين الزوجين، والتي قد ينتج عنها تشابكات من الممكن أن تعقد العلاقة بينهما، لذلك وضعها قانون الأحوال الشخصية الجديد في مقدمة النقاط التي شملها التوضيح حيث أقر القانون أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر.
وأكد «قانون الأحوال الشخصية الجديد» على حرية تصرف الزوجة في أموالها، كما لا يجوز للزوج التصرف فيها دون رضاها، وإذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو تأسيس مسكن أو ما شابه ذلك، يجب عليه الرجوع للطرف الثاني أو الورثة بنصيبه فيه.
تعددت شروط الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد بحيث تشمل بشكل لا يحمل أي التباس نقاطاً واضحة تضمن صحة عقد الزواج.
وينص «القانون» على أن سن الزواج هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، وأعطى الحق لمجلس الوزراء بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما استحدث حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.
وقد استحدث المرسوم أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية الزواج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بالرجل الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها.
ووضع المرسوم سبعة ضوابط تنظم عملية الاشتراط في عقود الزواج، وهي:
1-الزوجان عند شروطهما إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
2- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد.
3- إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد.
4- إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً، صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخلّ أحد الزوجين بما شرطه الآخر يحق للمشترط طلب فسخ عقد الزواج، إلا إذا أسقط حقه، صراحة أو ضمناً، ويُعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة، كما يسقط الحق في الفسخ بالطلاق البائن.
5- إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
6- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
7- لا يعتدّ عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج.
وأكّد المرسوم أن الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول بين أطراف العقد بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
بهدف الحفاظ على الأسر من التفكك، أكد المشرع في قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.
كما يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاه 15 يوماً من تاريخ وقوعه.
حافظ قانون الأحوال الشخصية الجديد أيضاً على خصوصية الطفل وحقوقه حيث تضمن المرسوم، تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة تتضمن أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.
وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.
كما استحدث قانون الأحوال الشخصية حكماً يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه 15 عاماً.
اهتم المشرع أيضاً بإعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُماً على غير دين المحضون، حيث أرجع الحكم في هذه الحالة لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون خمس سنوات.
استحدث قانون الأحوال الشخصية عقوبات تصل إلى الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن.
وتقع تلك العقوبة أيضاً على تبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.
سمح القانون بالاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه، وإذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يُحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
وجاء في القانون أيضاً أنه إذا نص في العقد على تأجيل المهر، وذُكر أجلٌ معلوم فيحل المهر بحلول الأجل، أما إن ذُكر أجلٌ غير معلوم فيكون معجلاً، وإذا عُلق المهر على شرط، فيحل بوقوعه أو الفُرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، وفي جميع الأحوال يحل المهر بالفرقة البائنة أو بوفاة أحد الزوجين.
تعلم الدولة علم اليقين أن المودة والرحمة هي الأساس المتين لأي علاقة بين زوجين وهي الميثاق الغليظ بينهما لذلك لم يغفل المشرع عن الإشارة إليها.
ألزم قانون الأحوال الشخصية الجديد، الزوجين بمراعاة حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، بما يؤدي إلى المودة والرحمة، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، وعدم امتناع أحدهما عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الآخر.
كما شدد على الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في المعاملة والنفقة الواجبة، كما أنه على الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع جائز شرعاً من ذلك.