افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
افتتح أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، يوم الأربعاء،، أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعاصمة السعودية الرياض الرياض وذلك بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، وعددٍ من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.
وأكد الراجحي في كلمته خلال الحفل على دور السعودية الريادي في دعم الجهود الدولية تجاه مواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، مشيراً إلى أن "ما نشهده اليوم هو تحول مختلف عن أي وقت مضى، من خلال الطلب المتزايد على الوظائف والمهارات المستقبلية، والمهن الجديدة، وتغيّر طبيعة القوى العاملة العالمية".
وقال إنه من المتوقع أن يخلق نمو سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وهناك الآن 22 مليون شخص في الولايات المتحدة يعملون بدوام كامل من المنزل، داعياً إلى ضمان استخدام التقنيات الجديدة في العمل لتعظيم القيمة للاقتصاد العالمي، وبناء بيئات عمل خالية من الاستغلال، أو الاختراقات التكنولوجية التي تؤدي إلى فقدان فجائي للوظائف.
وأضاف أن "السعودية تتمتع بأحد أكثر قوى العمل تنوعاً في العالم، كما تسعى لأن نصبح وجهة مفضلة لأفضل العقول في العالم، ونحن محظوظون بوجود أيدٍ عاملة من الشباب السعودي وعلى قدرٍ عالٍ من التعلّم، مؤكداً سعي المملكة إلى خلق بيئات عمل يقودها القطاع الخاص، لتلبية احتياجات السعوديين".
وأشار إلى أن "المملكة نرغب في العمل مع جميع الأصدقاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، مبيناً أن الأزمات علمتنا أننا معًا أقوى بكثير، والفرصة أمامنا أن نحدث تغييراً معنوياً على نطاق عالمي".
وعقب ذلك، بدأت جلسات المؤتمر التي تناقش ثمانية مسارات رئيسية، بمشاركة 150 متحدثاً حول أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالمياً، وقضايا إعادة هيكلة سوق العمل.
وسبقت فعاليات المؤتمر جلسة وزارية استقبل خلالها أحمد الراجحي وزراء ومسؤولي العمل من 24 دولة، حيث استعرض المشاركون أبرز الفرص والمتغيرات في سوق العمل، وسبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات.
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بداية الجلسة الوزارية على أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها سوق العمل العالمي، وضرورة التكاتف الدولي والتعاون وتبادل الخبرات للتعامل مع المتغيرات السريعة وغير المسبوقة التي يمر بها السوق، والتي فرضتها أنماط العمل الجديدة والتقنيات الحديثة والتغيرات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يعد فرصة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في صياغة السياسات، ووضع أسس لبناء بيئة عمل مناسبة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ويهدف المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يعد الأول من نوعه إلى توفير منصة فريدة لتبادل المعرفة، وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في هذا المجال، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميًا، وتعزيز قدرات المجتمع الدولي على تلبية احتياجات السوق، حيث يلتقي العرض والطلب على القوى العاملة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أحمد الراجحي المؤتمر الدولي لسوق العمل سوق العمل دخول سوق العمل تنظيم سوق العمل آليات سوق العمل سوق العمل العربي أحمد الراجحي المؤتمر الدولي لسوق العمل اقتصاد عالمي المؤتمر الدولی لسوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في مؤتمر التصاميم الصناعية بالرياض
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات، الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية «الويبو»، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاتجاه، قال إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة «الويبو»، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين، وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة، وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.
أخبار ذات صلة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر