مصطفى الفقي: فلسطين قضية مصرية بالدرجة الأولى.. ونحمل العبء الأكبر حتى الآن
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن القضية الفلسطينية مصرية بالدرجة الأولى، مؤكدا أننا تحملنا العبء الأكبر منها حتى الآن، وأدعو طلاب جامعة الأزهر إلى فهم الدور المصري في القضية الفلسطينية ودراسته جيدا عبر التاريخ.
القيادة السياسية المصرية اتسمت بحكمة كبيرةوأضاف «الفقي»، خلال مؤتمر دعم القضية الفلسطينية، الذي نظمه مجمع البحوث الإسلامية، أن القيادة السياسية المصرية اتسمت بحكمة كبيرة، دون خطأ في الآخرين طوال تاريخها، لكن القضية تعيش أسوء عصورها في الوقت الحالي.
وأوضح أننا في مرحلة يجري فيها محاولة تطويق مصر من الجهات كافة، خاصة في ظل الأزمات التي تعيشها المنطقة العربية.
وأشار الدكتور مصطفى الفقي، إلى أنه سعيد بالإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية، التي أثبتت أن مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين، وأنه لن يستطيع أحد مهما كان التفرقة بين شعبها.
مصطفى الفقي: مصر دولة كبرى في المنطقة العربيةوشدد «الفقي» على أن مصر دولة كبرى في المنطقة العربية، كما أن القضية الفلسطينية قدر ومصير لا يمكن التهرب منها؛ لأننا طرف مباشر بها، مؤكدا أن الرئيس السيسي يسير في الطريق الصحيح، واستمر على بناء مصر الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية مصر الانتخابات الرئاسية القضیة الفلسطینیة مصطفى الفقی
إقرأ أيضاً:
برلماني: التقارب المصري - النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري -النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أهمية البيان المصرى - النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، وأكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال “محسب” إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
وشدد على أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض جميع أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار “محسب” إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية.
وأكد أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية.
ونوه إلى أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.