«القصير» يتابع مع قيادات الوزارة موسم زراعة القمح
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها، وذلك لبحث الاستعدادات القائمة لزراعة العروة الشتوية وخاصة موسم القمح الجديد.
ويأتي ذلك في إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ومتابعة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في العمل على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة مع توفير الدعم الفني والإرشادي لكافة المزارعين.
ووجه وزير الزراعة، بضرورة تدقيق عمليات حصر المحاصيل وخاصة الاستراتيجية وذلك بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين وجميع أجهزة الوزارة المعنية وضمان توحيد البيانات الخاصة بعمليات حصر مساحات المحاصيل، حتى يتسنى للدولة تقدير احتياجاتها من هذه المحاصيل وكذلك تقدير الكميات المطلوبة لتقليل الاستيراد من الخارج.
كما وجه بتوعية المزارعين بأن سعر الضمان 1600 جنية للأردب هو استرشاديا فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد، وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين، وكذلك التوعية باساليب الزراعة الحديثة والتى تحقق أعلى انتاجية وتسهم في ترشيد استخدام المياة.
اقرأ أيضاًبتخفيضات تصل لـ 30%.. الزراعة تضخ السلع الأساسية في منافذ الوزارة
وزراء التموين والنقل والصناعة والزراعة يفتتحون الدورة الثامنة لمعرض «فوود أفريكا» غدا
مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات تواصل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي السيد القصير وزير الزراعة محصول القمح موسم زراعة القمح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
آلية حكومية قي شوارع بغداد خلال موسم التكاثر.. معاناة مستمرة
الاقتصاد نيوز — بغداد
حدّدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، آلية منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، فيما أكدت إنتاج 35 مليون إصبعية كارب سنوياً لدعم الثروة السمكية، فضلاً عن الأسماك المحلية.
وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، حاتم فيصل الجبوري، إن "آلية تكثير الأسماك بالتلقيح الاصطناعي تتطلب إصدار قرار بمنع الصيد، وفقًا للصلاحيات المخولة لوزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية في قانون تنظيم وصيد الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وتعديلاته”.
وأوضح أن “المنع يهدف إلى إعطاء مجال للأسماك للتكاثر وللحفاظ على المخزون السمكي خلال موسمها الذي يبدأ من 15 شباط وحتى 1 تموز، حيث تم تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق زمنية لمنع الصيد”: المنطقة الأولى (المحافظات الجنوبية): يُمنع الصيد فيها من 15 شباط حتى 15 نيسان، المنطقة الثانية (محافظات الوسط)، حيث يبدأ منع الصيد من 15 شباط حتى 1 أيار، والمنطقة الثالثة (محافظتا كركوك ونينوى)، إذ يمنع الصيد من 15 آذار حتى 1 تموز.
وأكد الجبوري أن “المخالفين لهذه التعليمات سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون”، مشيرًا إلى أن “الغاية من هذا القرار هي حماية الثروة السمكية ومنح الأسماك فرصة للنمو والتكاثر”.
وأضاف أن “هذه الآلية تعمم على جميع المحافظات، و إبلاغ مكاتب المحافظين والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، مع تشكيل لجان متابعة من قبل مديريات الزراعة والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ القرار وفق المواعيد المحددة”.
وفيما يتعلق بأنواع الأسماك المستزرعة، أوضح الجبوري أن “عملية الاستزراع تشمل إصبعيات أسماك الكارب بأنواعها الثلاثة (العادي، العشبي، والفضي)، بالإضافة إلى الأسماك العراقية المختلفة مثل البني، والكطان، والشبوط، والبز”.
وأشار إلى أن “إنتاج إصبعيات أسماك الكارب سنوياً يتراوح بين ما 30 إلى 35 مليون إصبعية، بينما يبلغ إنتاج الأسماك العراقية ما بين 2 إلى 3 ملايين إصبعية”.
وبشأن إطلاق الإصبعيات في المحافظات، أوضح الجبوري أنه “يتم ذلك عبر مفاتحة مديريات الزراعة بكتب رسمية من قبل دائرة الثروة الحيوانية لتحديد مناطق الإطلاق، على أن تكون هذه المناطق مناسبة لنمو الإصبعيات وحمايتها حتى تصل إلى حجم الصيد”.
وأضاف أن “لجان الإطلاق المشتركة تشكل بين دائرة الثروة الحيوانية ومديرية الزراعة في المحافظة المعنية، بالإضافة إلى قسم الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، ويتم تنفيذ عملية الإطلاق وفق الكميات المحددة، بحضور الجهات الأمنية، الحكومات المحلية، أو الجمعيات الفلاحية في المحافظات والأقضية المستهدفة للإطلاق”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان