منظمات في كيان الاحتلال موجهة رسالة لبايدن: أوقف الكارثة في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
منظمات في كيان الاحتلال :حكومة نتنياهو اختارت تجاهل نصيحتك منظمات في كيان الاحتلال:حكومة نتنياهو فاقمت الحرب في غزة منظمات في كيان الاحتلال: نطالب بوقف الحرب لمنع الكارثة في القطاع
وجهت منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني من تل أبيب رسالة إلى الرئيس الأمريكي جون بايدن، تطالب عبرها بممارسة التأثير على مسؤوليهم ، للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة.
وبحسب الرسالة، فإن ما يزيد عن تسعة أسابيع، تدور الحرب في قطاع غزة التي تسببت بقتل أكثر من 1,200 مستوطن، واحتجاز نحو 250 آخرين إلى غزة، بينهم "إسرائيليون" وأجانب وأطفال.
اقرأ أيضاً : بيني غانتس: حرب البقاء تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا
وأوضحت "أنه بعد زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لتل أبيب أكد بأنّ عليها ممارسة حقها وفقاً لأحكام القانون الدولي وخاصة قوانين القتال، فقط لا غير".
وقالت المنظمات وفق ما جاء في الرسالة إن حكومة نتنياهو اختارت تجاهل نصيحتك هذه، وكذلك تجاهل تصريحات أخرى صدرت عن مسؤولين أمريكيين رفيعين بهذا الخصوص.
الشبهات الخطيرةوجاء في الرسالة" رسالتنا هذه لا تتطرق إلى جميع الشبهات الخطيرة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب، وإنما فقط إلى الكارثة الإنسانية الحادة الحاصلة في قطاع غزة هذه الأيام وإلى الحاجة الملحة إلى تغيير السياسة الإسرائيلية في هذا المجال".
وظهر في ثنايا الرسالة مدى الحقد المتفاقم حيال السياسة الهمجية التي تتبعها تل أبيب في قطاع غزة، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بدرجات كبيرة جداً ـ ليس فقط كنتيجة جانبية لا يمكن منعها للحرب.
وتابعت " منذ الأيام الأولى للحرب بيع الكهرباء والماء إلى غزة، أغلقت المعابر بينها وبين غزة ومنعت، بصورة تامة، إدخال الغذاء، الماء، الوقود والأدوية".
وبينت أن تل أبيب جددت بصورة جزئية تزويد المياه إلى الجنوب، مؤكدة أنه بدون الكهرباء لا تستطيع أغلبية السكان المدنيين في غزة الحصول على مياه صالحة وآمنة للشرب.
ومنذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر، تسمح تل أبيب بإدخال المساعدات بصورة محدودة عن طريق معبر رفح، ثم سمحت لاحقاً بإدخال كمية قليلة من الوقود، لكن هذه كلها بعيدة تماماً عن تلبية الاحتياجات المتراكمة لسكان القطاع الذين يتعرضون لعمليات قصف متواصلة دون توقف، استشهد فيها وفق وزارة الصحة الفلسطينية ـ أكثر من 18,000 إنسان، غالبيتهم من النساء والأطفال.
إعادة المحتجزينوبخصوص إعادة المحتجزين، جددت منظمات حقوق الإنسان ومجتمع مدني تل أبيب التأكيد على أنها مسألة حاسمة، لكنّ إدخال المعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس مِنّة يُطلَب من تقديمها، وإنما هو جزء من الواجبات الملقاة على عاتقها.
و"بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، عندما لا يتوفر للسكان المدنيين خلال الحرب ما هو مطلوب لضمان صمودهم وبقائهم، فثمة على الأطراف المتحاربة واجب فعليّ لتمكين عبور المساعدات الإنسانية ـ ما فيها الغذاء والدواء ـ بصورة سريعة ودون أية عوائق"، وفق الرسالة.
وأضافت " يسري هذا الواجب أيضاً في حال كانت هذه المساعدات مطلوبة أيضاً للمدنيين في الجانب الآخر، كما أنه ملقى أيضاً على عاتق الدول التي يجعل موقعها الجغرافي من عبور المساعدات عَبرها أمراً حيوياً أو مجرد أكثر نجاعة فقط. إن خرق هذا الواجب يشكل جريمة حرب".
وتحدثت الرسالة عن الواقع المرير الذي تعيشه وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ، إذ تشهد على أن الواقع في قطاع غزة هو كارثيّ وأنها لم تعد قادرة على مساعدة أكثر من مليونيّ إنسان سكان القطاع.
شاحنات قليلةوأشارت إلى أن الشاحنات القليلة التي تدخل إلى القطاع ليست أكثر من نقطة في بحر، ناهيك عن أن هذه المساعدات التي يتم نقلها فيها لا يمكنها توزيعها على سكان القطاع بسبب القصف المتواصل دون توقف، تدمير البنى التحتية والقيود التي تفرضها تل أبيب عليها.
واختتمت "يبقى السكان جياعاً وعطاشاً من دون أي إمكانية لتلقي علاجات طبية مناسبة وبسبب الظروف التصحاحية المتردية ـ الناجمة عن الاكتظاظ غير المحتمل وانعدام المياه ـ أصبحت الأمراض التلوثية تتفشى في القطاع. لكن هذا الواقع غير القابل للتصور، يزداد تفاقماً وتدهوراً أكثر فأكثر يوماً بعد يوم".
وقالت مخاطبة بايدن: "بإمكانك التأثير على حكومتنا لتغيير سياستها والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة غير محدودة، وفقاً لاحتياجات السكان ولواجباتها بحسب القانون".
وزادت "من الواضح أن القرارات بشأن توزيع المساعدات في داخل قطاع غزة وبشأن الكميات المطلوبة يجب أن يتم اتخاذها من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في القطاع.. ومن الواضح أيضاً أن هنالك حاجة ملحة لفتح معبر كرم أبو سالم لإتاحة عبور البضائع والمساعدات الإنسانية غير المحدودة لتصل إلى منظمات الإغاثة وإلى القطاع الخاص".
وشددت المنظمات على ضرورة وقف الحرب على القطاع وتابعت " نحن في ساعات الطوارئ الأخيرة .. وما زال من الممكن منع موت كثيرين التغيير في "السياسة الإسرائيلية" يجب أن يحدث الآن".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال تل أبيب الحرب في غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن فی قطاع غزة فی القطاع أکثر من تل أبیب
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات توقف المساعدات الأميركية على الأزمة الإنسانية في اليمن؟
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
حذر مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن من تداعيات كارثية لقرار تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدد هذه الخطوة، وفقا لهم، بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف كأحد أفقر البلدان العربية.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية فيما يعاني ملايين السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات، جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم حسب الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير/شباط 2023 إن حجم المساعدات الأمريكية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجّهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025، مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون للدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأمريكية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
ارتفاع معدلات البطالة
وقال مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن بأن تداعيات القرار الأمريكي بدأت تظهر تباعا، حيث تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية. وأحجم هؤلاء عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60 بالمئة مقارنة مع 14 بالمئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 بالمئة والفقر إلى نحو 78 بالمئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، من أن وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
“تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع”
في نفس السياق، اعتبر الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأمريكية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
إلا أن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأمريكية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد”. حيث قال مهدي محمد البحري، أحد السكان، إن “حضور الوكالة الأمريكية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية”.
يتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول: “القرار الأمريكي الجديد لا يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى”.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
بدوره، يقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 بالمئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في 2023.