هنأ رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، الشعب المصري بانتهاء العرس الديموقراطي الذي كان البرلمان العربي شاهدا عليه، لافتا إلى متابعة البرلمان لسير العملية الانتخابية بعدد من المحافظات.

بعثة البرلمان العربي للانتخابات الرئاسية المصرية

وقال رئيس البرلمان العربي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، بمقر البرلمان، لإعلان نتائج متابعة بعثة البرلمان العربي للانتخابات الرئاسية المصرية، إنها ليست المرة الأولى التي يتابعون فيها انتخابات مصرية، موضحا أن البرلمان العربي تابع التصويت في الاستفتاء على الدستور وانتخابات البرلمان المصري الماضية.

جهود الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشاد بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، في التحضير والإعداد والتنظيم، وكذلك الحملات الدعائية لتشجيع المواطنين على التصويت والإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن بعثة البرلمان لاحظت التزام المرشحين بالصمت الانتخابي، ولم ترصد أي خرق له، موضحا أن البعثة زارت عدد كبير من اللجان الانتخابية لتكوين رؤية شاملة عن الانتخابات.

وأضاف أن بعثة البرلمان العربي بصدد إعداد تقرير شامل عن الانتخابات الرئاسية في مصر، ويجرى رفعه للهيئة الوطنية للانتخابات الأسبوع القادم، مؤكدا أن هذه الانتخابات اتسمت بالحيدة والنزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن التصويت جرى بسلاسة، ولاحظت البعثة أن نسب التصويت مرتفعة وغير مسبوقة، والمشاركة والإقبال كان كبير ومتواصل.

وأضاف أن نسب المشاركة من الشباب من الجنسين والمرأة، كانوا بكثافة ما يعكس حالة الوعي الكبير، لافتا إلى أن التصويت جرى بتنظيم كبير وسط حالة من الأمان والطمأنينة، مشيدا بجهود رجال الشرطة والقضاء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البرلمان العربي الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية البرلمان العربی بعثة البرلمان

إقرأ أيضاً:

مرشح رئاسي تونسي يحصل على عقوبة سجن أطول قبل الانتخابات  

 

 

تونس- قال محامي السياسي التونسي عياشي زامل، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الثلاثاء1 اكتوبر 2024، إنه حكم عليه بالسجن 12 عاما.

وقال محاميه عبد الساتر مسعودي لوكالة فرانس برس إن "المحكمة في تونس حكمت على عياشي زامل بالسجن 12 عاما في أربع قضايا" تتعلق بالتزكيات الانتخابية.

وقال مسعودي إن الرجل البالغ من العمر 43 عاما "لا يزال مرشحا في الانتخابات" يوم الأحد.

والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب في عام 2019 وقام لاحقا بحل البرلمان، واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.

أصدرت محكمة جندوبة الأربعاء الماضي حكما بالسجن ستة أشهر على زامل بتهمة "تزوير وثائق"، وذلك إضافة إلى حكم بالسجن 20 شهرا أصدرته المحكمة ذاتها في 18 سبتمبر/أيلول الماضي.

تم القبض على زامل، الذي لم يكن معروفًا للعامة قبل ترشحه للرئاسة، في الثاني من سبتمبر للاشتباه في تزوير تأييدات.

وأُطلق سراحه في 6 سبتمبر/أيلول، لكن أعيد اعتقاله على الفور تقريبًا بناء على اتهامات مماثلة.

وقال محاميه إنه تم رفع 37 محاكمة منفصلة ضده على مستوى البلاد بتهم مماثلة.

ويتهمه البعض بانتهاك القواعد المتعلقة بالتأييد، والذي يقول الخبراء إنه قد يكون من الصعب الحصول عليه.

من أجل الترشح للانتخابات، يحتاج المرشح المحتمل إلى 10 آلاف توقيع من الناخبين المسجلين، أو توقيع 10 برلمانيين أو 40 مسؤولاً محليًا منتخبًا.

ويرأس النائب السابق زامل حزبا ليبراليا صغيرا، وكان أحد اثنين فقط من المرشحين الذين وافقت عليهم الهيئة العليا للانتخابات في تونس لتحدي سعيد على المنصب الأعلى.

ويأتي اعتقاله يوم 2 سبتمبر/أيلول في نفس اليوم الذي أكدت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشحه.

- انتقادات حول عملية الترشيح -

قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبات ترشح نحو 14 مرشحا.

وفي النهاية، قدمت قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط - سعيد (66 عاما)، والبرلماني السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، ورجل الأعمال الزامل.

وتعرضت عملية اختيار المرشحين لانتقادات شديدة في تونس وعلى الصعيد الدولي في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد.

واتهمت هيومن رايتس ووتش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتلاعب بنتائج التصويت لصالح سعيد، حيث تمت محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وقالت المنظمة الحقوقية التي يقع مقرها في نيويورك إن "إجراء الانتخابات وسط مثل هذا القمع يشكل استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".

استبعدت القائمة النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ضمت ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، ثلاثة مرشحين آخرين، رغم أحكام قضائية منحتهم حق الاستئناف بعد رفضهم الأولي من قبل الهيئة الانتخابية.

وهم عماد الدايمي مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي، والوزير السابق منذر الزنايدي، وزعيم حزب المعارضة عبد اللطيف المكي.

ويقول الخبراء إن لديهم فرصة للفوز على سعيد.

واشتكى المرشحون المحتملون أيضًا من العقبات البيروقراطية مثل الحصول على المستندات المطلوبة لتمكينهم من طرح أسمائهم في الانتخابات.

وقال الاتحاد الأوروبي إن اعتقال زامل واستبعاد المرشحين الثلاثة يظهر "استمرار تقييد المساحة الديمقراطية" في تونس.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الإعصار هيلين يعيق التصويت المبكر في نورث كارولاينا
  • مرشح رئاسي تونسي يحصل على عقوبة سجن أطول قبل الانتخابات  
  • رئيس البرلمان العربي يدين استهداف مقرّ بعثة الإمارات في الخرطوم
  • رئيس البرلمان العربي يدين استهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم
  • رئيس البرلمان العربي يدين استهداف مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم
  • البرلمان العربي يشيد بمبادرة الملك سلمان بتقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين
  • رئيس البرلمان العربي يشيد بمبادرة القيادة بتقديم دعم مالي شهري للفلسطينيين
  • رئيس البرلمان العربي يشيد بمبادرة المملكة بتقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين
  • البرلمان العربي يشيد بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين
  • بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية النمساوية