يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم لإبقاء أسعار الفائدة عند ذات المعدلات للاجتماع الثالث على التوالي، وسط تأكيد المسؤولين أن مهمة الفيدرالي في كبح التضخم لم تنته بعد.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار الذي تتخذه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لدي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إلى تمديد فترة التوقف المؤقت في تحركات السياسة النقدية التي تم تطبيقها منذ يوليو 2023، مما يترك الفائدة على أموال القطاع المصرفي الأمريكي عند أعلى مستوًى لها منذ 22 عامًا بين 5.

25% و5.5%. ويسعي البنك الفيدرالي الأمريكي حاليًا إبقاء السياسة النقدية متشددة بما يكفي لدفع التضخم إلى الانخفاض مرة أخرى، نحو هدفه البالغ 2%، ويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أمس الثلاثاء والتي أشارت إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي نحو مستوى 3.1% في نوفمبر الماضي من 3.2% في أكتوبر 2023.

وتعهد المسؤولون لدى الفيدرالي الأمريكي طوال الفترة الماضية بالتحرك «بعناية» فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، مع إبقاء إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى «مطروحة على الطاولة» وذلك في حال حاجة السوق لتلك الخطوة، فيما التزام المسؤولون وقت تصريحاتهم للصحافيين في الحفاظ على سرية وجهة نظرهم بشأن متى أو مدى عمق خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وكان بعض المتداولين في أسواق العقود الآجلة يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من شهر مارس، على الرغم من أن بيانات التضخم هذا الأسبوع وتقرير الوظائف القوي يوم الجمعة الماضية قد حفزوا المزيد من الرهانات على أن التخفيضات ستبدأ في مايو 2024.

فيما سيقدم البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء بعض الأفكار حول توقعاته عندما يصدر توقعات المسؤولين الفردية بشأن سعر الفائدة والنمو والبطالة والتضخم.

وفي سبتمبر 2023، وهي المرة الأخيرة التي تم فيها تحديث التوقعات، رأى المسؤولون أن أسعار الفائدة ستصل إلى ذروتها بين 5.5 و5.75% مع تخفيضات بقيمة نصف نقطة مئوية في عام 2024 وسط تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بشكل هامشي وتراجع التضخم.

وللنظر في تخفيضات أسعار الفائدة، يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون واثقًا من أن التضخم سيتجه مرة أخرى إلى 2% بطريقة مستدامة، وإذا كان تباطؤ نمو أسعار المستهلك مصحوباً بارتفاع حاد في معدلات البطالة، فإن الأساس المنطقي وراء التخفيض سوف يكون واضحاً.

وأظهر استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز وكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، توقع معظم الاقتصاديين الأكاديميين الذين استجابوا للاستطلاع أن يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي تأجيل التخفيضات حتى يوليو 2024 على الأقل، وخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أو أقل بحلول نهاية العام.

ويعقب قرار الفيدرالي الأمريكي حديث صحفي لرئيس البنك، جيروم باول، حيث يوضح خطوات السياسة النقدية للبنك خلال تعاملات العام القادم 2024.

اقرأ أيضاً«جولد بيليون»: تحركات حذرة للذهب في البورصة العالمية انتظاراً لقرار الفيدرالي

انخفاض التضخم في الولايات المتحدة وترقب لقرار الفيدرالي غدا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الأمريكي البنك الفيدرالي قرار الفيدرالي بنوك وشركات اجتماع الفيدرالي الأمريكي 2023 فيدرالي الفیدرالی الأمریکی السیاسة النقدیة أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية

كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريبا

على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024

ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرز

وتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.

تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعات

وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

مقالات مشابهة

  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • «المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
  • أول رد من خطة النواب بشأن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • "المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
  • للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
  • عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية