يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم لإبقاء أسعار الفائدة عند ذات المعدلات للاجتماع الثالث على التوالي، وسط تأكيد المسؤولين أن مهمة الفيدرالي في كبح التضخم لم تنته بعد.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار الذي تتخذه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لدي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إلى تمديد فترة التوقف المؤقت في تحركات السياسة النقدية التي تم تطبيقها منذ يوليو 2023، مما يترك الفائدة على أموال القطاع المصرفي الأمريكي عند أعلى مستوًى لها منذ 22 عامًا بين 5.

25% و5.5%. ويسعي البنك الفيدرالي الأمريكي حاليًا إبقاء السياسة النقدية متشددة بما يكفي لدفع التضخم إلى الانخفاض مرة أخرى، نحو هدفه البالغ 2%، ويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أمس الثلاثاء والتي أشارت إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي نحو مستوى 3.1% في نوفمبر الماضي من 3.2% في أكتوبر 2023.

وتعهد المسؤولون لدى الفيدرالي الأمريكي طوال الفترة الماضية بالتحرك «بعناية» فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، مع إبقاء إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى «مطروحة على الطاولة» وذلك في حال حاجة السوق لتلك الخطوة، فيما التزام المسؤولون وقت تصريحاتهم للصحافيين في الحفاظ على سرية وجهة نظرهم بشأن متى أو مدى عمق خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وكان بعض المتداولين في أسواق العقود الآجلة يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من شهر مارس، على الرغم من أن بيانات التضخم هذا الأسبوع وتقرير الوظائف القوي يوم الجمعة الماضية قد حفزوا المزيد من الرهانات على أن التخفيضات ستبدأ في مايو 2024.

فيما سيقدم البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء بعض الأفكار حول توقعاته عندما يصدر توقعات المسؤولين الفردية بشأن سعر الفائدة والنمو والبطالة والتضخم.

وفي سبتمبر 2023، وهي المرة الأخيرة التي تم فيها تحديث التوقعات، رأى المسؤولون أن أسعار الفائدة ستصل إلى ذروتها بين 5.5 و5.75% مع تخفيضات بقيمة نصف نقطة مئوية في عام 2024 وسط تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بشكل هامشي وتراجع التضخم.

وللنظر في تخفيضات أسعار الفائدة، يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون واثقًا من أن التضخم سيتجه مرة أخرى إلى 2% بطريقة مستدامة، وإذا كان تباطؤ نمو أسعار المستهلك مصحوباً بارتفاع حاد في معدلات البطالة، فإن الأساس المنطقي وراء التخفيض سوف يكون واضحاً.

وأظهر استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز وكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، توقع معظم الاقتصاديين الأكاديميين الذين استجابوا للاستطلاع أن يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي تأجيل التخفيضات حتى يوليو 2024 على الأقل، وخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أو أقل بحلول نهاية العام.

ويعقب قرار الفيدرالي الأمريكي حديث صحفي لرئيس البنك، جيروم باول، حيث يوضح خطوات السياسة النقدية للبنك خلال تعاملات العام القادم 2024.

اقرأ أيضاً«جولد بيليون»: تحركات حذرة للذهب في البورصة العالمية انتظاراً لقرار الفيدرالي

انخفاض التضخم في الولايات المتحدة وترقب لقرار الفيدرالي غدا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الأمريكي البنك الفيدرالي قرار الفيدرالي بنوك وشركات اجتماع الفيدرالي الأمريكي 2023 فيدرالي الفیدرالی الأمریکی السیاسة النقدیة أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

"مناجم" تحقق عائدات قياسية مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن واكتشاف احتياطي هائل من الفضة

كشفت مجموعة « مناجم » عن تطور لافت لعائداتها المالية في سنة 2024، وذلك على خلفية نتائج مالية أعلنت عنها الشركة أظهرت أداء قويا مدعوما بارتفاع أسعار المعادن النفيسة.

وسجلت المجموعة رقم معاملات يقارب 4 مليارات درهم، بنمو بنسبة 18% مقارنة مع السنة الماضية، وهو أداء استثنائي يعد نتيجة التطور الإيجابي لأسعار المعادن، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 23% والفضة بنسبة 21%، مدعومين بوضعهما كملاذ آمن وبالظرفية الجيوسياسية لسنة 2024.

كما يرجع هذا النمو الكبير أيضا إلى ارتفاع الكميات المباعة، سواء من الذهب أو النحاس.

الأداء الاستثنائي، لمجموعة مناجم، استفاد وفق الرئيس المدير العام، عماد التومي، من مجموعة من الإنجازات الاستراتيجية، منها على الخصوص، اكتشاف أزيد من 600 طن من الاحتياطي الجديد من الفضة بالمغرب.

وأعلن التومي أن المجموعة، تستعد لمضاعفة إنتاجها من النحاس عبر مشروع تيزيرت، مع تبني استراتيجية حذرة تجاه الكوبالت، من خلال خفض الإنتاج في ظل سوق صعبة.

وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للمجموعة تتمحور حول التحضير لأفق 2030، معربا عن طموح المجموعة لأن تصبح رائدة على المستوى الوطني في منظومة صناعة السيارات والبطاريات.

من جانبها، استعرضت منى محفوض، المديرة التنفيذية المكلفة بالتدبير المالي بالمجموعة، تفاصيل الأداء المالي للمجموعة وأهدافها على المدى القصير والطويل، مشيرة إلى أن الفائض التشغيلي الإجمالي تحسن بنسبة 11%، ليصل إلى 2.65 مليار درهم، بينما سجل صافي الربح التشغيلي نموا بنسبة 18%، ليبلغ 620 مليون درهم.

وأوضحت أن 60% من رقم معاملات المجموعة تحقق في الأسواق الدولية، مع توزيع مستقر بين مختلف المعادن، مشيرة إلى أن المجموعة قامت بزيادة رأس المال بقيمة 3 مليارات درهم، بمعدل اكتتاب تاريخي يعكس ثقة المستثمرين.

وكشفت محفوض عن استحواذ مناجم على أصول ذهبية جديدة في دجنبر 2024، والذي من شأنه تعزيز استراتيجية الإنتاج للمجموعة لتتجاوز 500 مليون درهم بحلول 2030، مؤكدة أن الهيكل المالي يظل قويا، مع 90% من الديون متوسطة الأجل.

وأكدت أن المجموعة تمكنت من التعامل مع انخفاض أسعار الكوبالت بشكل استراتيجي، عبر خفض كميات المبيعات بنسبة 33% للحفاظ على مواردها، مما يبرز قدرتها على التكيف مع تقلبات السوق والحفاظ على رؤية تنموية طويلة الأمد.

كلمات دلالية المغرب شركات معادن مناجم

مقالات مشابهة

  • بتروتشاينا تسجل ربحًا قياسيًا في 2024 رغم تراجع أسعار النفط
  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
  • «آي صاغة» : 105جنيهات ارتفاعا بنسبة 2.5 % في أسعار الذهب خلال أسبوع
  • «الملاذ الآمن»: دعوات للشراء الجماعي وتوقعات بكسر الفضة حاجز 100 دولار
  • شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
  • أمانة جدة تدخل موسوعة غينيس للمرة الثالثة
  • العبدلي: أزمة الدولار في ليبيا مرتبطة بالتدخل الأمريكي والقرارات النقدية المفروضة
  • "مناجم" تحقق عائدات قياسية مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن واكتشاف احتياطي هائل من الفضة
  • الاحتياطي الفيدرالي: الرسوم الجمركية سترفع التضخم بشكل حتمي
  • أسعار النفط تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي