الفيتو الأمريكي يفشل في تغيير الموقف الأممي بشأن غزة.. محطات ومواقف دولية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
في أصدق موقف دولي تتخذه الولايات المتحدة منذ بدء العدوان على غزة.. استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق "الفيتو" خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وبطبيعة الحال ثارت عاصفة من الانتقادات ضد الموقف الأمريكي وبلجوئها إلى حق الفيتو في الوقت الذي يسقط فيه مئات القتلى على الضفة بغزة.
وجاء تصويت واشنطن، عقب لجوء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي سمحت له بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن "قضية قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة لصون السلام والأمن الدوليين"، ولم يتم استخدام هذا الإجراء منذ عام 1989.
من جهتها بررت نائب المندوبة الأمريكية في المجلس روبرت وود قال إن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار لأنه لم يذكر الهجمات التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل.
أدانت "حماس" الفيتو الأمريكي، ووصفت موقف واشنطن بأنه "غير أخلاقي وغير إنساني"، وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، في بيان، إن "عرقلة أمريكا لإصدار قرار وقف إطلاق النار هو مشاركة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي في قتل شعبنا".
تجاهل قاسيفيما انتقد أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، من خلال استخدام حق النقض ضد القرار "ظهرت الولايات المتحدة تجاهلا قاسيا لمعاناة المدنيين في مواجهة عدد مذهل من القتلى والدمار الواسع النطاق والكارثة الإنسانية غير المسبوقة" في غزة.
كما أدانت منظمة أطباء بلا حدود الفيتو الأمريكي، وقالت، في بيان: "باستخدام حق النقض ضد هذا القرار، تقف الولايات المتحدة وحدها في الإدلاء بصوتها ضد الإنسانية"، وأضافت: "لقد صدمنا فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة".
مواقف متباينةولعل الموقف الأمريكي هو إتجاه الحكومة فحسب، بعدما تحولت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى قضية سياسية محلية، ظهرت آثارها في النقاش العام الأمريكي داخل جامعات النخبة والطبقة السياسية والمثقفة، وكذلك استمرار التظاهرات على خلفية الحرب، إذ تشير تقديرات إلى أن 88% من التظاهرات في الولايات المتحدة كانت داعمة لفلسطين.
تأييد كاسح لوقف إطلاق النارويشار إلى أن الموقف الأمريكي لم يؤثر على مواقف باقي الدول، عقب تأييد كاسح لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة في إطار الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من بينها موقف مصر، التي تقدمت بالقرار بالنيابة عن المجموعة العربية داخل الجمعية العامة، حيث حذرت من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار الصراع في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة غزة العدوان الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي وقف فوري لإطلاق النار قطاع غزة الولایات المتحدة إطلاق النار فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يبلغ الوسطاء رفضه تعديل حماس على البند الـ 14 من المقترح.. ما هو؟
قال موقع واللا العبري، إن رئيس الموساد، سافر إلى الدوحة لنقل رسالة مفادها، أن الاحتلال لا يقبل طلب حماس الحصول على التزام مكتوب من الولايات المتحدة ومصر وقطر، بعدم تحديد سقف زمني للمفاوضات في المرحلة الثانية.
وأوضح الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21" أن هذا الطلب، هو العقبة الأخيرة أمام المفاوضات، بشأن تنفيذ الصفقة، ويعكس رفض الاحتلال رغبة في المراوغة والإصرار على استمرار العدوان على غزة.
ونقل عن مسؤولين للاحتلال، أن الخلاف، يتعلق بالمادة 14 من المقترح، والمتعلق بمدة المفاوضات بين الطرفين حول شروط المرحلة الثانية، والتي ينبغي أن تؤدي إلى هدوء مستدام في قطاع غزة.
وينص البند على أن الولايات المتحدة وقطر ومصر، سوف يبذلون قصارى جهدهم، لضمان انتهاء المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق واستمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
وفي الرد الذي قدمته حماس إلى الاحتلال، يوم الأربعاء، طالبت الحركة بحذف عبارة "بذل كل جهد" وإبقاء كلمة "ضمان".
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الولايات المتحدة قدمت صيغة تسوية وعرضت استخدام كلمة "التعهد" التي هي أقل إلزاما من كلمة "سوف نعد" ولكنها أكثر إلزاما من كلمة "بذل كل جهد".
وأشار مسؤولو الاحتلال، إلى أنه في حال تضمن الاتفاق، التزاما مكتوبا، تطلبه حماس من الولايات المتحدة ومصر وقطر، فستكون حماس قادرة على تمديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق إلى أجل غير مسمى، حتى بعد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، دون إطلاق سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.
واعتبروا أنه في حال وجود مثل هكذا التزام، فإن "إسرائيل ستجد نفسها أمام صعوبة كبيرة في استئناف القتال، وتريد أن تلافي أن يتحول الأمر إلى وضع تنتهك فيه الاتفاق ويتخذ مجلس الأمن الدولي، قرار بفرض وقف إطلاق النار، حتى دون إعادة الأسرى.
وأشار الموقع إلى أن مسألة الخلاف حول المادة 14 من الاتفاق، كانت في قبل المناقشات التي أجراها نتنياهو بعد اجتماع الليلة الماضية للكابينيت المصغر.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه تقرر خلال الاجتماع أن تتناول زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة هذه القضية بشكل أساسي، وأنه سينقل رسالة إلى رئيس وزراء قطر أن إسرائيل لا تقبل التغيير الذي تسعى حماس إلى إدخاله على المادة 14 ومطالبتها بالتزام كتابي.
وتقرر كذلك أن يوضح ديفيد برنياع، لرئيس وزراء قطر، أن إسرائيل تعتقد أن هذه مسألة يمكن ويجب حلها للمضي في المفاوضات بشأن الاتفاق.
من جانبها قالت القناة 13 العبرية، إن حكومة الاحتلال، ترفض شرط حماس أن تختار الحركة أسماء الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيفرج عنهم.
وأضافت: "الجيش يرى أن ما يجري هو فرصة للتوصل إلى صفقة، وأن الحرب على حماس تحتاج سنوات طويلة".
من جانبه قال مكتب نتنياهو، إنه "تقرر مغادرة الوفد المفاوض الأسبوع المقبل، لمواصلة المفاوضات، مع التأكيد على أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين.".
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين