عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قبل قليل محام بإدانته بواقعة تزوير بعقد عمل واستعماله والاستيلاء على أموال من «تمكين»، وذلك خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2023. وقضت المحكمة بحبس المحام لمدة ٦ أشهر وتغريمه ٥٠٠ دينار وقدرت كفالة ٥٠ دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وأمرت المحكمة باستبدال عقوبة الحبس بعملة في خدمة المجتمع بذات المدة،مع إحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة .

وكانت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونيةتداخلت في جلسة سابقة وقالت بأن المتهم مثل أمام المحكمة لاتهامه بالاحتيال على جهة عامة بالدولة وهي «تمكين» ووسيلته في ذلك تزوير عقود عمل وكشوفات راتب منسوب صدورها زورا عن المجني عليها والتقدم بها لصرف مبالغ دعم دون وجه حق. وأوضحت رئيسة النيابة إن «تمكين» هي جهة عامة بالدولة أنشئت لتحقيق أهداف ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 تطرح برامج للتوظيف والتدريب والتأهيل، غايتها الارتقاء بمستوى المواطن البحريني وتشجيع توظيف اليد العاملة البحرينية، ومن المستفيدين كان مكتب المتهم الماثل للمحاماة، مضيفة بأن الدولة ما ضخت هذه المبالغ الضخمة إلى «تمكين» إلا لغايات تحقيق أهدافها، وما هذه المبالغ إلا حصيلة أموال المواطنين واكتسبت صفة المال العام، ولا نقبل المساس بأموال الدولة. ورأت رئيسة النيابة أن ما أثاره الدفاع وردده مرارا وتكرارا ثمة تأثير جوهري وبشكل خاص ما يثيره حول علم المبلغة السابق بحقيقة راتبها وارتضائها طوال فترة عملها بمقدار هذا الراتب، إذ لا يعدو ذلك عن كونه أقوالا مرسلة لم نجد لها تأسيسا في الأوراق وعجز الدفاع عن اثباتها حتى هذه اللحظة، بل على النقيض من ذلك التمس الدفاع تحقيق هذه الدفوع والتي بمخاطبة الجهات العامة بالدولة ورد الرد بما يدحضها بشكل لا مجال فيه للشك. واستذكرت رئيسة النيابة ما قالته المجني عليها بأن محامي المتهم قد عرض عليها مبلغا ماليا مقابل التنازل عن بلاغها ومن ثم إنهاء الدعوى، وقد أثار انتباهنا ما قرره المحامي أمامكم، وفي ذات الجلسة ردا على ما ذكرته المجني عليها في هذا الصدد، حينما أكد بشكل قاطع صحة ما ذكرته المجني عليها. وأشارت رئيسة النيابة إلى أن هذه الحقيقة المؤكدة من جانب المحامي يقيم من حجية الأدلة التي أقمنا الاتهام بناء عليها، فإقدام المتهم على عرض ذلك المبلغ المالي على المجني عليها لتسوية الموقف، يقطع بلا أدنى شك بانشغال ذمته بما استقطعه من راتب المجني عليها المنصرف من تمكين تحت طائلة الاحتيال الذي وقع عليها من جانب المتهم، متسائلة لماذا هذا الإلحاح على المجني عليها لقبول المقابل المالي نظير حسم هذه القضية وإطراح الاتهام القائم فيها؟ وأفادت رئيسة النيابة بأن لو كان مسلك المتهم في التعامل مع تمكين من ناحية والمجني عليها من ناحية أخرى على ذات النسق المزعوم الذي حاول دفع الاتهام به مسيرة التحقيق وعلى مدار جلسات المحاكمة، لما لجأ إلى دفع الاتهام بدفع المال. وتطرقت رئيسة النيابة بأن النيابة لا يهمها الحديث عمن تنازل ومن يرغب في التنازل، وكم طرح من مبالغ للتنازل، وكم انشغلت به ذمة المتهم من أموال تحصل عليها نتيجة احتياله، وإنما الحديث في هذه الدعوى عن العدوان على المال العام وعن ذلك الاستغلال الباطل لما خصصته الدولة من أموال لدعم المجتمع وأفراده ودورنا أمامكم دائما هو إظهار الحقيقة وصولا لتطبيق القانون وإنفاذ العدالة

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

أموال وديون ضائعة

مريم الشكيلية

قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ" (البقرة: 282).
كثيرًا ما أصادف، وتحدثت مع أشخاص جلست معهم، وحدثوني عن ديون الناس، وقصصهم وحكايات أخبروني بها، وكيف أن الآخرين يقصدونهم للاقتراض منهم بعضًا من مالهم ثم يمتد الأمر لأكثر من مرة والبعض الآخر يكرر الاقتراض من الشخص بحجج مُختلفة وكلها تختتم بالوعد، والقسم بإرجاع المال في أقرب وقت ممكن ثم تمر الأيام، والأشهر، وحتى السنوات ولا عودة لهذا المال المُقتَرَض.
وكنت أستمع لهذه القصص من الناس، واعتقدت أنَّ هذه الأمور من الاقتراض تكون في بيئة النساء فقط، ولكن عندما سألت حين شدني الموضوع برُمته تبيّن لي بأن اعتقادي خاطئ فهذه الاقتراضات ومن بعدها ديون غير مسددة يشترك فيها النساء والرجال معًا، وهنا لا أقصد الجميع لطفًا وإنما أتحدث عن البعض عن فئة من الناس تستسهل طلب الأموال من الآخرين وتستصعب سدادها بحجة أنها لا تملك المال، وهنا أيضًا لا أتحدث بالضرورة عن اقتراض أموال كبيرة وإنما قد تكون أموالًا معدودة، ولكنها مع الأسف أيضًا لا ترد إلى أصحابها.
ثم إن الديون المستحق سدادها ليست فقط بين طرفين وإنما هناك أموال وديون لم تسدد بين المشتري والتاجر الذي يملك محلا صغيرا يكسب منه قوته.. مع الأسف عندما تستمع لهم يقصون عليك عجائب القصص عن أناس اشتروا منهم بالدين ولم يسددوا ديونهم حتى البعض منهم لم يسدد لسنوات طويلة وفي كل مرة يكرر سوف أدفع ديني عندما كذا وكذا وكلها أعذار واهية والبعض الآخر يقصد التاجر ويشتري منه لمرة واحدة وبالدين ثم لا يراه بعدها أبدا حتى لا يطالبه بالدفع.
وأيضًا هناك نوع آخر من الديون الضائعة التي تترك أصحابها دون حساب للضمير وهي ديون بعض تقديم خدمة معينة وأمثلة على هذه الخدمات (صالونات تجميل، ونساء يمتهن بعمل الحناء) وغيرها من هذه الخدمات التي انتشرت في وقتنا الحالي فلو استمعتم لقصص هؤلاء لشاب شعر رأسك من غرابتها وحيلها.
والأغرب من كل هذا هو عندما يعذر الشخص عن اقتراض الشخص الآخر للمال وتكرار الأمر دون سداد المال السابق فإنه يعامله بعدها مُعاملة سيئة أو جافة أو حتى يصل الأمر به أنَّه يتحدث عنه بين الناس بصفات سيئة.
إنَّ انتشار هذا السلوك في مجتمع مسلم يعي تمامًا أهمية سداد الدين وعواقبه الوخيمة على الفرد في الدنيا والآخرة لهو أمر لا يُمكن إلا أن نقف عنده بشيء من التفكير والتعمق، وإنني أرى أن غياب الحقوق بهذا الشكل لهو كفيل بأن يترك شرخا في النفوس بين الناس في الدنيا وما يترتب عليه العقاب في الآخرة، وليس هذا فحسب وإنما أرى أن انتشار هذه الأفعال يترتب عليه قلة البركة في الأموال، وانتشار السخط وعدم الرضا بما قسمه الله تعالى من رزق والسعي الدائم لما في يد الآخر من وفرة في المال ومحاولات بقصص سخيفة حتى اقترض من الآخرين وعدم سداد الدين لاحقًا.
إن الاقتراض الذي أتحدث عنه اليوم ليس الاقتراض الذي يقصده الناس في الحالة الملحة والتي تستدعي فعلًا أن أقترضَ من الآخر مثال حاجتي للمال في ظرف صحي، أو غيرها من الأحداث التي تصادف الناس دون حساب وهي لا تملك المال الكافي لقضاء تلك الحاجة وأنني أعلم اليوم أن هناك أناساً فعلًا بحاجة إلى وقوف الناس معهم ومنها أنهم لا يملكون وظيفة تسد حاجاتهم أو مسرحين يعولون أسراً تقطعت بهم السبل في ظرف معين هنا وجب على الخيرين أن يسعوا للمساعدة إذا كانوا باستطاعتهم فلهم أجر فك الكرب عن محتاج، ولكنني أتحدث عن الاقتراض لأسباب سخيفة جدًا، مثال أن أتعرض لضعظ من ابنتي أو ابني لأنه يُريد أو تُريد أن تشتري هاتفًا على مستوى عالٍ من الجودة، أو شراء كماليات ومواكبة آخر صيحات الموضة، أو حتى الاقتراض للسفر لعدة أيام حتى يراني الناس أنني أتجول وأسافر وأنني أعيش برغد عيش، أو أنني أريد أن أعيش مثل فلان وفلان، حتى لو على حساب الآخرين.. هذه وغيرها من الأسباب التي لم ينزل الله بها من سلطان!
في نهاية هذا المقال.. أتمنى من الجميع أن يكونوا أكثر وعيًا وإدراكًا ولا نُساعد في انتشار هكذا سلوكيات، تخلف ما تخلفه من ضغائن بين الناس، وتكون سببًا لقلة البركة والخير في المجتمع.
 

مقالات مشابهة

  • الحبس مع الشغل لنجل زوجة الشيف الشربيني لاتهامه بدهس عامل دليفري
  • الحبس سنة وغرامة 100 ألف لنجل زوجة الشيف الشربيني في قضية دهس عامل دليفري
  • لأول مرة منذ اشهر.. النفط العراقي يتخطى حاجز الـ73 دولاراً للبرميل
  • 5,675 دينار بدل إضافي لمحام في شركة حكومية تم شراء خدماته
  • جثة وسط الشارع.. النيابة تباشر التحقق في واقعة مقتل شاب بالمرج
  • أموال وديون ضائعة
  • طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات
  • المنفي يتلقى برقية تهنئة من رئيسة الجمهورية اليونانية
  • اوضاعنا صفر.. وقفة احتجاجية لعمال نظافة في ديالى لم يستلموا رواتبهم منذ 8 اشهر (فيديو)
  • السجن 3 سنوات لموظف متهم بخطف فتاة والتعدي عليها بالزمالك