بدء فرض غرامات مالية بحق الموظفين الغير ملتزمين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دبي -الوطن
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء بفرض غرامات مالية بحق الموظفين غير الملتزمين بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أو عدم التزامهم بسداد الأقساط المترتبة عليهم وفقا لدورية السداد التي تم اختيارها من قبلهم.
وكانت المهلة القانونية للاشتراك في النظام انتهت في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مضي عشرة أشهر من بدء سريان تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي وهي المدة التي منحت لكافة العاملين المشمولين في هذا النظام للاشتراك فيه، بما يجنبهم الغرامات المالية ويتيح لهم الاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم النظام.
واوضحت الوزارة في بيان صحافي ” ان الغرامات المالية التي تم تطبيقها تشمل ما يقارب 14% من الموظفين غير الملتزمين بالنظام، حيث ترتب على كل موظف لم يشترك بالنظام غرامة بقيمة 400 درهم، وترتب على كل موظف لم يلتزم بسداد الاقساط الدورية غرامة بقيمة 200 درهم.
وقالت الوزارة انه يمكن لكافة العاملين المطبق بحقهم غرامات مالية ، سداد قيمة هذه الغرامة من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة مشيرة الى ان القنوات الرقمية للوزارة تتيح خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة وذلك بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين.
وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
ودعت الوزارة الى سرعة سداد الغرامة المطلوبة وذلك تجنبا للإجراءات الادارية التي سيتم اتخاذها بحق غير الملتزمين بالسداد حيث لن يتم منحهم تصريح عمل جديد، وسيتم خصم قيمة الغرامة من أجر العامل أو من مكافأة نهاية خدمته.
من جهة أخرى ، أوضحت الوزارة ان عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بلغ أكثر من 6 ملايين و700 ألفا من المشمولين بالنظام وهم العاملون في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، بينما يستثنى من التسجيل في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في الدولة عند التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاث أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.
ودعت الوزارة العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين صدرت لهم تصاريح عمل بعد 1 أكتوبر 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال أربعة أشهر مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 400 درهم على غير المشتركين في النظام بعد انقضاء المدة المشار اليها.
يذكر انه تتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة المتعددة والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: نظام التأمین ضد التعطل عن العمل فی نظام التأمین قیمة التعویض المؤمن علیه فی النظام
إقرأ أيضاً:
هواجس الأقليات في سوريا: لا تأخذونا بجريرة نظام «أفقرنا وسلب إرادتنا»
مع سقوط نظام الرئيس السوري “بشار الأسد”، وجد الشعب نفسه أمام واقع جديد لا تزال تفاصيله مجهولة، لا سيما مع استلام “هيئة تحرير الشام”، أو ما تعرف “جبهة النصرة” سابقا، زمام الأمور، ما أثار مخاوف الأقليات من العلويين والدروز والمسيحيين، وهو على مايبدو ظهر جليا في مظاهرات أمس التي خرجت في قلب العاصمة دمشق “ساحة الأمويين”، فماذا يقول هؤلاء في الواقع الجديد؟
وحول ذلك،كتبت قناة روسيا اليوم، تحت عنوان “العلويون في سوريا: لا تأخذونا بجريرة نظام أفقرنا وسلب إرادتنا”، قاىلة: “لم يكن وقع خبر سقوط النظام سهلا على العلويين في سوريا لاعتبارات عديدة قد لا ترتبط بمزاعم “الامتيازات” التي حصلت عليها هذه الطائفة في ظل النظام الذي ينحدر منها”.
وأضافت: “هذه الامتيازات تبدو محصورة في عدد قليل من الأفراد، كما هو الحال بالنسبة لبقية الطوائف بمقدار ما ترتبط بالخوف التقليدي للأقليات من حكم الأكثرية والإرث التاريخي الذي تحمله الذاكرة العلوية من مذابح ارتكبت بحقهم بتجييش من قبل فتاوى دينية لم ينكرها يوما حكام دمشق الجدد ومن سار في ركبهم، والأهم أن هناك من يحاول تصوير العلويين وكأنهم كانوا يملكون كل شيء في سوريا في حين أن الواقع يقول بأن مناطقهم عاشت في ظل حكم البعث حالة من الفقر المزري وغياب الخدمات على نحو مقصود أريد منه دفع أبناء العلويين للانخراط في صفوف الجيش والأمن ليكونوا درع نظام لم يقف يوماً على خاطرهم وإن باعهم وهم السلطة التي لم ينلهم منها سوى الغرم كما يقول عموم أبناء الطائفة”.
واضافت: “فر علي مع عائلته من حي الورود ذي الأغلبية العلوية شمال العاصمة دمشق إلى منزل العائلة في ريف طرطوس، تقطعت بعلي (اسم مستعار) السبل في الطريق بعدما نفذ بنزين سيارته فاضطر لشراء عبوات من الطريق بأسعار باهظة استهلكته مدخراته القليلة التي جمعها في أصعب ظروف الحرمان وشظف العيش التي مرت بها سوريا منذ عقود”.
وتابعت: “لكن الأقسى بالنسبة لعلي كما يقول لـ”روسيا اليوم”، كان كم الإهانات الطائفية التي سمعها في الطريق وإصرار الحواجز على سؤاله إن كان علويا أو سنيا، واضطراره للكذب بشأن هويته المذهبية، وهو الأمر الذي لم يكن محتاجا لإخفائه في ظل النظام السابق’.
واضاف علي “بأنه وشأن الأغلبية الساحقة من أبناء الطائفة العلوية لم يهمه مصير “بشار الأسد” بمقدار ما أهمه مصير الطائفة والخطابات المغرضة التي عمدت إلى شيطنتها والدعوة إلى القصاص منها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطوي على الكثير من الظلم وتغييب الحقائق عمدا، فهو رغم كونه موظفا في البريد ويعمل في بيع عرانيس الذرة بعد عودته من دوامه لم يستطع شراء بيت له حتى في العشوائيات القذرة التي يعيش فيها أغلبية العلويين في دمشق، وبقي في حالة من الفقر المدقع الذي لازمه كما لازم أباه وجده على مر العمر في ظل حكم البعث وما قبله، ويرجو ألا يلازم أولاده في القادم من الأيام”.
بدوره، رأى ثائر (أستاذ تاريخ) علوي، أن “النظام نجح في تدجين المجتمع السوري برمته ولم يتوقف الأمر على العلويين الذين خرجت منهم أصوات كثيرة عارضت النظام فزج بهم في السجون وضيق عليهم واختار بعضهم المنافي وفيهم أبناء عائلات كبيرة ووازنة مثل عائلة العلامة الشيخ سليمان الأحمد التي كان مغضوبا عليها من قبل السلطات السورية فقتلت بعضها ونفت الآخرين إلى بلدان أخرى”.
واضاف ثائر (اسم مستعار)، “بأن مناطق العلويين كانت محرومة بشكل مقصود من الاستثمارات التجارية والبنى التحتية الاقتصادية والسياحية حتى لا يجد هؤلاء مفرا من الالتحاق بالأمن والجيش في سبيل توفير لقمة العيش التي بالكاد تسد الرمق وحين كان بعض هؤلاء يحاول الإفادة من سلطته المحدودة كان يتهم بأنه شبيح وأنه يسرق أموال بقية السوريين في حين أنه كان يرضى بالفتات من أصحاب المحلات التجارية التي كانت تربح الملايين يومياً، الأمر الذي كرس صورة نمطية ومغلوطة عن العلويين عند أغلبية الطوائف دون أن يتأتى لهؤلاء مشاهدة الصورة التي تقول بأنهم طائفة متعلمة وفيهم مفكرون وأصحاب رأي حر وجريئ”.
وتابعت روسيا اليوم: “الكثير من العلويين اضطهدوا داخل سجون الأسد الذي أصر على عدم قيام أية مرجعية دينية للطائفة يمكن لها أن تشرح حالها وتبين كل وجوه الالتباس التي أحيطت بها على المستوى الديني والسياسي والاجتماعي”.
وقال محمد علوي من إحدى قرى مصياف، أن “إن جل شباب عائلته قد دخلوا إلى معتقلات حافظ الأسد وتم الحكم عليهم لمدد زمنية تتراوح ما بين الثلاثة أشهر إلى خمسة عشر عاما فيما لقي أفراد الأسرة التنكيل من قبل الحكم ومن يدور في فلكه وحالت الدراسات الأمنية والتقارير التي رفعت بهم دون توظيفهم في مؤسسات الدولة، وحاصرهم عن خوف أو مزايدة جزء من المجتمع العلوي الذي كان يرى فيهم أناسا “خارجين عن الملة” فضاقت عليهم الحياة وأغلقت دونهم الأبواب ولم تنفعهم الشهادات العلمية التي كانوا يحملونها”.
وقال عمر شاب سني من اللاذقية، “إن اطلاعه على أحوال العلويين في الجوار وفيهم الكثير من أصدقائه جعله يدرك أن الأغلبية الساحقة منهم لم تتحسر على سقوطه نتيجة للفقر الشديد الذي عانته معه وبسببه وخصوصاً في سنوات الأزمة”.
ولفت عمر إلى أن العلويين وقفوا مع الأسد رغم تحفظاتهم الشديدة عليه نتيجة خوفهم من الخطاب الأصولي الذي كان يكفرهم ويستهدفهم ناقلا عن أصدقاء علويين له بأن هذا الخطاب لم يعمد إلى طمأنتهم بل توعدهم بالويل والثبور، مشيرا إلى أن مهادنة العلويين لـ”هيئة تحرير الشام” لاحقا وبعد سقوط الأسد جاء بسبب من كونها قد حاولت تغيير خطابها وجعله مسؤولا ومتعقلا مستفيدة من تجارب السنوات الأولى التي هدرت فيها دماءهم وارتكبت مجازر طائفية بحقهم في أرياف اللاذقية وحماة وإدلب وعدرا العمالية الأمر الذي دفعهم أكثر للالتفاف حول الجيش والتمسك بالأسد رغم إدراكهم بأنه يريد أن يستعملهم لمصلحة ترسيخ حكمه”.
ونقل عمر عن صديق علوي قوله: إن “المتطرفين عند السنة يتحملون الوزر الأكبر في عملية تحول العلويين للدفاع عن النظام ومعهم كل الأقليات المسيحية والدرزية والإسماعيلية والشيعية لأنهم رفضوا تطمين هؤلاء حول مصيرهم معتقدين بأن أمريكا كانت ستفعل بالأسد كما فعلت بالقذافي فلا حاجة إذا لالزام أنفسهم بالوعود تجاه العلويين كما أنه لن يكون هناك مبرر لاسترضاء طائفته التي يمكن ذبحها أو الهيمنة عليها بعد سقوطه”.
وأضاف أن “صديقه استشهد بمجزرة جسر الشغور التي ارتكبها المتطرفون بحق مفرزة الأمن العسكري المحاصرة والتي تباطئ عنها الأسد وقادته الأمنيون عمدا رغم مناشدات عناصرها، وجلهم من العلويين، لرؤسائهم بالتدخل السريع وفك الحصار عنهم ومعرفتهم بأن هذا الأمر ممكن جدا”.
وقال “بأن المتطرفين وقعوا في الفخ الذي نصبه لهم الأسد حين لاحظوا تمهله الشديد في مساعدة عناصر المفرزة فبادروا إلى اقتحامها وذبح العناصر ومثلوا بجثامينهم وتباهوا بذلك ووثقوه”.
وأضاف: “عند ذلك وجدت الآلة الإعلامية للأسد الفرصة سانحة للحديث عن التطرف الإسلامي عند الخارجين عليه وبالدليل القاطع فاستدعت وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية التي تواطئ قسم منها مع الأصوليين رغبة في إسقاط النظام الذي تعاديه دولها فرفضت عرض المشهد المأساوي بكليته فيما تأكد العلويون بأن مصيرهم سيكون الذبح رغم يقينهم بأن الأسد وقادته الأمنيين جعلوا من عناصر المفرزة كبش فداء لتسويق مشروعهم ووسيلة لإقناع المترددين من العلويين بأن الدور قادم عليهم إن لم يتموضعوا مع الأسد”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف