الثريا: مقترحات الاتفاق المرتقب تجاوزت أهم نقطة في حرب اليمن
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشف الكاتب والمحلل السياسي محمد الثريا عن نقطة مهمة تم تجاوزها في مقترحات الاتفاق المرتقب بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين الذي ترعاه المملكة العربية السعودية للتوصل إلى حل لإحلال السلام.
وقال الثريا في منشور له على حائط صفحته بموقع" فيسبوك"لماذا تتجاوز جميع مقترحات الحل اليوم بما فيها الاتفاق المرتقب أسباب الحرب المعروفة وتتجه على عكس ذلك نحو شرعنة الوقائع التي أدت إلى حدوث الأزمة؟".
وأردف الثريا قائلًا:"لقد سبق وأشرنا في حديث سابق أن ما ظل يجري خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجهود الإقليمية والدولية المتصلة بملف الأزمة اليمنية كان عبارة عن مساع دبلوماسية مكثفة هدفها "إعادة تعريف الأزمة اليمنية" قبيل حلها وفق مسارات حل جديدة تفند الصراع بمفاهيم مغايرة، ولاعلاقة لتلك الجهود بمعالجة ملف الصراع وفق القرارات الدولية ومسار الحل المنبثق عنها".
وتابع بالقول:"لذا كان من الطبيعي أن تأتي بعد ذلك جميع تصورات الحل المقترحة على شاكلة الإتفاق الإنساني القائم على وقائع الأرض والذي بدوره سيمثل حينها نواة ومنطلقا موضوعيا في نظر أصحابه لبناء تسوية سياسية تقوم على ذات المرتكزات الإنسانية".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة