وكالة المياه والغابات تحمل مسؤولية عدم استكمال التشجير إلى عجز المقاولات نائلة الصفقات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بلغت المساحة المخصصة للتشجير للسنوات الثلاث الأخيرة ما مجموعه 108.419 هكتار أنجز منها 76.522 هكتار أي بنسبة 70,5%، وفق بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأرجع البلاغ سبب عدم تغطية عملية التشجير إلى عجز المقاولات عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في فسخ صفقات تهم 15.152 هكتار بنسبة %14.
بالإضافة إلى تعرض السكان على إنجاز عمليات التشجير، وهو ما أدى إلى تعطيل العمل بحوالي 6193 هكتارا (%6) فيما باقي المساحة غير المنجزة همت طلبات عروض لم تسفر عن اختيار أي متنافس.
وأفاد المصدر، بأن آثار الجفاف المتصاعدة تتسبب في تعثر برامج التشجير إذ تجد “المُقاولات المخول إليها إنجازها صعوبات وقتية قد تحول دون إنجاح بعض المقاولات لعمليات الغرس، لانعدام الموارد المائية الضرورية”.
وأشار البلاغ إلى أن الوكالة “أخذت بعين الاعتبار المتغيرات التي فرضتها هذه الظروف من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في استراتيجية غابات المغرب في أفق 2030”.
وذكر بأن الوكالة تهدف إلى بلوغ 600 ألف هكتار من المساحات المغروسة في إطار عمليات التشجير وإعادة التشجير في أفق سنة 2030.
وأضافت الوكالة، بأنه سيتم فيما بعد “تقييم الأداء المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية من خلال “التقييم اللاحق” وفق المعايير والمناهج المعتمدة دوليا، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى دائماً للحصول على تقييم قبلي داخلي من خلال أطرها ومديريها، وخارجي من خلال خبراء مختصين وأطراف محايدة.
كلمات دلالية التشجير مقاولات وكالة المياه والغاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشجير مقاولات وكالة المياه والغابات
إقرأ أيضاً:
مسؤولية فرنسا في إزالة مخلفات التفجيرات النووية: إدراج المطلب بشكل “واضح و صريح”
أكدت وزيرة البيئة و جودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الخميس. أنه سيتم إدراج مطلب الجزائر المتعلق بتحميل فرنسا مسؤولياتها. في إزالة المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية بالجنوب إبان الفترة الاستعمارية بشكل “واضح و صريح”. ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية و القادمة.
وعقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بتسيير و مراقبة النفايات و إزالتها،خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس,، صالح قوجيل، اعتبرت الوزيرة أن القانون الجديد “يكتسي أبعادا تتجاوز التحديات البيئية الحالية، ليحمل في طياته رسائل قوية تتعلق بالعدالة التاريخية و البيئية”. مشيرة في نفس السياق إلى “المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية. التي أجراها المستعمر الغاشم في صحرائنا”.
و شددت الوزيرة على أن المتسبب في هذه الكارثة البيئية التي خلفتها التفجيرات. النووية التي “تعد انتهاكا آخرا في حق بلادنا و شعبنا” لا بد أن “يتحمل مسؤولياته التاريخية و الأخلاقية والقانونية. كاملة في إزالة هذه النفايات الإشعاعية و الاعتراف بالضرر. الكبير الذي ألحقته ببلادنا و سكان مناطق أدرار و رقان و إين إكر و غيرها”.
وأكدت على “إدراج هذه المطالب في إطار واضح و صريح ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية. و القادمة في بيئة صحية و مستدامة”. مع مواصلة العمل “على هذا الملف بكل الوسائل المتاحة بما يضمن انتزاع الحق لشعبنا و حماية بيئتنا من هذه الآثار المدمرة”.
من جهته, و خلال عرضه للتقرير التكميلي للجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمجلس بخصوص القانون. أكد رئيسها, محمد بن طبة, أن اللجنة تؤيد التوجيهات التي أسداها رئيس مجلس الأمة خلال جلسة عرض و مناقشة نص القانون الاثنين الماضي. أين دعا إلى تضمين التقرير “إبراز موقف الجزائر الذي تدعو فيه فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة. و الثابتة عن إزالة نفايات التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الفترة الاستعمارية”
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟