إحالة رضا عبد العال للمحاكمة بتهمة سب وقذف ربيع ياسين وعماد النحاس
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، إحالة الكابتن رضا عبد العال إلى المحاكمة الجنائية، في اتهامه بسب وقذف الكابتن ربيع يس والكابتن عماد النحاس والكابتن مختار مختار.
إحالة رضا عبد العال للمحاكمةكان المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم ٩٦٩٠٣ لسنه ٢٠٢١ ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضدهم.
كشف رشوان، أن لاعبي الأهلي ربيع ياسين وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رضا عبد العال عقب وصفهم بأنهم إخوان وظهروا على منصة الإخوان عقب سقوط المعزول محمد مرسي.
كان رضا عبد العال، لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، هاجم ربيع ياسين وعماد النحاس قائلا: «الكابتن ربيع ياسين كان يقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب»
نائب رئيس جامعة بنها: دعم الوحدات والمزارع الإنتاجية لتغطية احتياجات المجتمع
محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عماد النحاس رضا عبد العال ربيع ياسين تصريحات رضا عبد العال رضا عبد العال
إقرأ أيضاً:
ياسين: يجب أنّ يكون هناك خطة للتعافي
قال النائب ياسين ياسين في تصريح بعد مشاركته في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية لدرس اقتراحي القانونين، الاول يتعلق بالصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها المقدم من تكتل "لبنان القوي"، والثاني يتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارى أصول الدولة المقدم من تكتل "الجمهورية القوية":"يجب ان يكون هناك خطة للتعافي، وتشمل إعادة التوازن المالي وهيكلة القطاع المالي ووضع ضوابط موقتة على السحوبات والتحاويل ويجب ان يكون هناك إصلاحات في القطاع العام".
أضاف :"فالدستور يحترم الملكية الخاصة والعدالة والمساواة بين اللبنانيين. وتحمل الدولة المسؤولية في إعادة تكوين الودائع ليس كافيا. فالمصارف والمصرف المركزي والسياسيون يتحملون المسؤولية الأكبر في الأزمة.
واعتبر ان "تحسين إدارة أصول الدولة يجب ألا يكون بسبب الانهيار، بل من واجبات المشرعين والهيئات الرقابية. القول بأن الانهيار يحتم تعزيز المؤسسات لتعويض الخسائر غير صحيح". وقال :" القانون يقفز من المشكلة إلى الحل من دون محاسبة المسببين. هذا القانون يتضارب مع بعض القوانين الحالية. فالقانون يحتوي على تحليلات خاطئة ولا يجب أن يكون أولوية".
وتابع :"الدولة تحتاج خارطة طريق واضحة ودراسة شاملة لمصرف لبنان والمصارف، ووضع قوانين جديدة مثل إعادة هيكلة المصارف في جدول زمني محدد".