مسؤول أممي سابق: النظام العالمي يعتبر القوي على حق ويمكنه الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الألماني هانز فون سبونيك، إن النظام العالمي الحالي "غير قابل للاستدامة".
وقال سبونيك، وهو المنسق الأممي السابق للمساعدات الإنسانية في العراق، إن "النظام العالمي الحالي يفلت فيه مرتكب الجريمة من العقاب، ويُعتبر فيه القوي محقاً، وبالتالي لا يمكن أن يدوم ويجب إصلاحه"، وفق ما قال لوكالة الأناضول.
وأشار إلى "تضارب المواقف" بين الحكومات الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني في القارة حيال ما يجري من أحداث "دموية" في قطاع غزة.
واضاف: "نأخذ ألمانيا مثالاً، فالحكومة تقول علينا أن ندعم إسرائيل، والمعارضون لها يقولون لا نقبل سلوك إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية".
وتابع : "أرى أنه من غير المقبول أن تقف الدول (الأوروبية) إلى جانب إسرائيل وتحاول منع الدعم عن فلسطين في وقت تتظاهر الشعوب في أوروبا لدعم فلسطين".
وأردف: "المبدأ الأساسي للدولة التي تدعي أنها تحكم بالديمقراطية، هو أن الجميع، سواء أكانوا فلسطينيين أو ألمانًا أو يحملون جنسية أي دولة أخرى، يجب أن يتمتعوا بحرية التعبير عن آرائهم بشرط ألا يلجؤوا إلى العنف".
ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 شهيدا، و50 ألفا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، بالاضافة إلى تدمير هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النظام العالمي غزة أوروبا غزة أوروبا النظام العالمي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يفضح إنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وملاحقة الكبرانات للنشطاء بتهم الإرهاب
زنقة20| علي التومي
كشف تقرير حديث لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، عن تصاعد وتيرة القمع والإنتهاكات الممنهجة في الجزائر، مما يؤكد ما حذرت منه عدة منظمات حقوقية دولية سابقا.
وأوضح التقرير المدون في 18 صفحة، أن السلطات الجزائرية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب، مثل المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، كأداة لقمع الأصوات المعارضة، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء الحقوقيون.
ورغم محاولات النظام الجزائري الترويج لالتزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن الوقائع تعكس عكس ذلك، حيث أغلقت السلطات العديد من الجمعيات المدنية، أبرزها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشددت الرقابة على الإعلام المستقل، ما أدى إلى سجن صحفيين بارزين مثل الصحفي الجزائري “إحسان القاضي”.
وفي ردها على التقرير، نفت السلطات الجزائرية وقوع أي تجاوزات، معتبرة أن قوانينها تتماشى مع التشريعات الدولية، في محاولة واضحة لتبرير القمع الممنهج، إلا أن المراقبين اادوليين يرون أن كل هذه الادعاءات لا تصمد أمام الحقائق الميدانية التي تؤكد استمرار التضييق على الحريات الأساسية للمواطنين بالجزائر.
ويأتي هذا التقرير الصادم ليضع النظام الجزائري العسكري في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، ويزيد من الضغوط المطالبة الدولية بوقف الانتهاكات وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي داخل بلد عربي يعيش اسوا حالات القمع والإضطهاد والتضييق في التاريخ الحديث.
إلى ذلك يرى نشطاء بالداخل الحزائري، ان نفاق النظام الجزائري في عادة مايتجلى في محاولاته تجميل القمع من خلال خطاب يستند إلى الشرعية والاتفاقيات الدولية، بينما يتم تجاهل هذه القوانين بشكل منهجي أو التلاعب بها لتبرير الاضطهاد السياسي القائم بالجزائر مايفرض تدخل حازما للمنظمات الدولية لمحاسبة هذا النظام القمعي.
الجزائرحقوق الإنسان
برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. قضاء يوم ممتع مع شريك حياتك