الحكومة: منح تيسيرات في التعامل بالأراضي الخدمية والعمرانية والصناعية لتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بالبيع في مساحة 175.5 م2 المُلاصقة لسور مدرسة الرسالة الحديثة بمنطقة زمزم، بنطاق حي الضواحي، لإضافتها لفناء المدرسة، وبنظام حق الانتفاع في مساحة 2501.70 م2 بالمنطقة القريبة من المدرسة سالفة الذكر لإنشاء مدرسة تعليم ثانوي ومدرسة لغات.
ويأتي ذلك لسعي المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، من خلال استكمال باقي المراحل بالمدرسة سالفة الذكر، لخدمة أهالي بورسعيد، لكون المدرسة تقدم حالياً التعليم الأساسي بالنظام العربي فقط حتى المرحلة الإعدادية، كما تستهدف خفض الكثافات بالفصول التعليمية.
وأحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 181 المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2023 بالموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، تشجيعاً للاستثمار في هذا القطاع، وذلك وفقاً لضوابط وشروط تضمنت أخذ موافقة مجلس الوزراء.
وشملت التيسيرات عدم استحقاق أي علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج، لأنشطة الفنادق والجامعات، حال الموافقة على اقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، وكذا السماح للمُطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من اجمالي أرض المشروع.
وحدد القرار الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها لمنح تلك التيسيرات، وتشمل سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، وكذا التنازل عن أي دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل - بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة
بدأ اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل؛ لمتابعة عدد من الملفات فى مقدمتها ملف توافر السلع وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ونتائج الحزمة التحفيزية للبحث والاستكشاف، وملف توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقد أصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قراره بشأن زيادة رأس مال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023، المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها مصر.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعمًا للجهود المبذولة في دول عمليات البنك.
وقد سبق وأن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى، وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC والمؤسسة الدولية للتنمية IDA.