الإطار:التحقيق بعشرة ملفات فساد في حكومة الكاظمي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الإطار التحقيق بعشرة ملفات فساد في حكومة الكاظمي، بغداد شبكة أخبار العراق كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الخميس، بدء التحقيق في 10 ملفات تتعلق بمخالفات في حكومة مصطفى الكاظمي.وقال .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإطار:التحقيق بعشرة ملفات فساد في حكومة الكاظمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الخميس، بدء التحقيق في 10 ملفات تتعلق بمخالفات في حكومة مصطفى الكاظمي.وقال عودة في حديث صحفي،ان” اللجان المختصة بدأت التحقيق في 10 ملفات جديدة تتعلق بمخالفات كبيرة في حكومة الكاظمي”.واضاف،ان” حكومة الكاظمي خالفت القوانين وارتبكت الكثير من الاخطاء ” مؤكدا ان” العديد من مساعدي رئيس الحكومة السابقة ستطالهم قرارات الاستقدام للتحقيق قريبا جدا”.واشار الى ان” التحقيقات في مخالفات حكومة الكاظمي السابقة تجري وفق قرارات قضائية” نافيا بان” تكون التحقيقات ذات صبغة سياسية بل هي لتطبيق القانون خاصة وان حجم المخالفات والفساد كبيرة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة