الإطار:التحقيق بعشرة ملفات فساد في حكومة الكاظمي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الإطار التحقيق بعشرة ملفات فساد في حكومة الكاظمي، بغداد شبكة أخبار العراق كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الخميس، بدء التحقيق في 10 ملفات تتعلق بمخالفات في حكومة مصطفى الكاظمي.وقال .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإطار:التحقيق بعشرة ملفات فساد في حكومة الكاظمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الخميس، بدء التحقيق في 10 ملفات تتعلق بمخالفات في حكومة مصطفى الكاظمي.وقال عودة في حديث صحفي،ان” اللجان المختصة بدأت التحقيق في 10 ملفات جديدة تتعلق بمخالفات كبيرة في حكومة الكاظمي”.واضاف،ان” حكومة الكاظمي خالفت القوانين وارتبكت الكثير من الاخطاء ” مؤكدا ان” العديد من مساعدي رئيس الحكومة السابقة ستطالهم قرارات الاستقدام للتحقيق قريبا جدا”.واشار الى ان” التحقيقات في مخالفات حكومة الكاظمي السابقة تجري وفق قرارات قضائية” نافيا بان” تكون التحقيقات ذات صبغة سياسية بل هي لتطبيق القانون خاصة وان حجم المخالفات والفساد كبيرة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تطالب حكومة السوداني “المجاملة” بإعادة الحقول النفطية المستولى عليها من قبل حكومة البارزاني
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب النائب علي سعدون اللامي، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، عن استغرابه الشديد إزاء استمرار التجاوزات غير القانونية على الحقول النفطية التابعة للحكومة الاتحادية، والمتمثلة في حقل خورمالة بمحافظة كركوك وحقل صفية بمحافظة نينوى، من قبل سلطات إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وسط غياب أي تحرك جاد وحاسم من الجهات المعنية لاستعادة هذه الحقوق الوطنية.وقال اللامي في بيان، إن “حقل خورمالة، الذي يُعد واحداً من أهم الحقول النفطية في العراق، يُنتج يومياً ما بين (200-250) ألف برميل، وكان سابقاً تحت إدارة شركة نفط الشمال والحكومة الاتحادية قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل سلطات الإقليم منذ عام 2008 وحتى الآن”، مبينا أن “هذا التصرف يمثل انتهاكاً صارخاً لثروات الشعب العراقي، حيث يُفترض أن تُدار هذه الموارد بما يخدم مصالح جميع العراقيين على حد سواء”.واضاف أنه “بنفس القدر من الأهمية، يخضع حقل صفية بمحافظة نينوى، الذي كان تابعاً للحكومة الاتحادية، لسيطرة غير قانونية من قبل سلطات الإقليم”، مشيرا الى أن “هذه التصرفات تشكل تجاوزاً خطيراً على حقوق الشعب ومقدراته الوطنية دون أي مسوغ دستوري أو قانوني”.وطالب اللامي الحكومة الاتحادية بـ”اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لاستعادة السيطرة على هذه الحقول وإدارتها وفق القوانين العراقية بما يضمن تحقيق العدالة الوطنية في توزيع الثروات”، داعيا إلى “محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه التجاوزات التي تمثل تحدياً لوحدة العراق وسيادته”.