الإحصاءات: 46.283 صافي فرص العمل خلال النصف الثاني من عام 2022
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
صافي فرص العمل المستحدثة للذكور بلغ 32888 وظيفة
بلغ صافي عدد الوظائف التي جرى استحداثها في سوق العمل الأردني خلال النصف الثاني من العام الماضي 2022، نحو 46283 فرصة بزيادة مقدارها 3062 فرصة عمل عن النصف الأول من العام نفسه.
اقرأ أيضاً : ارتفاع معدل التضخم في الأردن
وبحسب التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة حول فرص العمل المستحدثة في المملكة الأربعاء، فإن عدد الوظائف الجديدة خلال النصف الثاني من العام 2022، بلغ نحو 86284 فرصة عمل، وعدد الوظائف التي تم تركها بلغت نحو 40001 وظيفة.
وأكد التقرير أن صافي فرص العمل المستحدثة للذكور بلغ 32888 وظيفة شكلت نسبة مقدارها 71.1%، من مجموع صافي فرص العمل الكلي، في حين بلغ صافي فرص العمل للاناث 13395 فرصة عمل أي ما نسبته 28.9%.
وانخفض صافي فرص العمل للذكور، بحسب التقرير، بمقدار 3178 وظيفة وارتفع للإناث بمقدار 6240 وظيفة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وتباينت نسبة صافي فرص العمل المستحدثة حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة صافي فرص العمل للذكور من حملة درجة البكالوريوس فأعلى 39.2%، مقابل 63.7% للإناث.
القطاع الخاصوأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص أسهم بغالبية صافي الوظائف المستحدثة بمقدار 36.405 فرصة وبما نسبته 78.7%، في حين كانت مساهمة القطاع العام 9453 فرصة عمل بما نسبته 20.4%، أما حصة المنظمات غير الحكومية في صافي عدد الوظائف فكانت ضئيلة جداً وبما نسبته 0.7%.
وكانت محافظة العاصمة الأعلى في استحداثها لصافي فرص العمل بنسبه بلغت 61%، من إجمالي صافي الوظائف المستحدثة، بينما سجلت محافظة معان أدنى نسبة في استحداث الوظائف بما نسبتة 0.2%، من إجمالي صافي فرص العمل الكلي خلال النصف الثاني من عام 2022.
وأظهرت النتائج أن نسبة صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين في النصف الثاني من عام 2022 بلغت 88.6%، من صافي فرص العمل الكلي أي بمقدار 41013 فرصة عمل مقارنة مع 87.9%، أي بمقدار 38003 خلال النصف الأول من نفس العام.
وأوضحت نتائج المسح أن غالبية صافي فرص العمل تركزت في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبلغت 9489 فرصة عمل، تلاه نشاط التعليم حيت تم استحداث 7150 فرصة عمل.
ومن حيث المهنة، فتشير النتائج إلى أن 39.3%، من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة كانت لمهنة الاختصاصيين، تلاها عاملو البيع والخدمات بنسبه بلغت 33.2%.
وبخصوص الأسباب التي تؤدي إلى ترك الفرد لعمله وبحثه عن عمل جديد، بينت النتائج أن السبب الرئيسي كان يتعلق بظروف العمل وطبيعته واستحوذت على النسبة الأكبر 54%، التي تشمل بعد مكان العمل عن مكان الإقامة وطول ساعات العمل فيما كانت النسبة 46% لبقية الأسباب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فرص العمل دائرة الإحصاءات العامة الاقتصاد الاردني الوظائف خلال النصف الثانی من من عام 2022 فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.