مذكرة تفاهم بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ومجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتعاون في مجال الابتكار العابر للحدود
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرة تفاهم مع مجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة (MIGHT)، من أجل تعزيز تبادل الأفكار والمعلومات، وبناء جسور التعاون في مجال الابتكار العابر للحدود بين الجانبين.
ووقع مذكرة التفاهم من الجانب القطري المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وعن الجانب الماليزي السيد رشدي رحيم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار تعاوني لتسهيل المناقشات حول التعاون المحتمل في استشراف العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI)، وبحث سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والدفاع عنها، وتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى تعزيز تبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والخبراء، وتعزيز بيئة مواتية للأنشطة التعاونية.
وتمثل هذه الشراكة فصلا جديدا في تعزيز التقدم التكنولوجي العالمي، من خلال جلسات تبادل المعرفة حول الاستشراف والدراسات المستقبلية، والترويج المتبادل لفرص الابتكار، والاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة. وسيعمل كلا الكيانين على استكشاف سبل دعم وتعزيز منظومات الابتكار لدى كل منهما، مما يخلق جسرا بين الشركات ورواد الأعمال، فضلا عن التآزر الذي يدفع كلا من قطر وماليزيا نحو الريادة في مجال الابتكار.
ويعكس توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ومجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة، الالتزام المشترك بالابتكار والشراكة، حيث تضع هذه الخطوة الأساس للتعاون المستقبلي، وتمثل بداية حقبة جديدة من الابتكار العابر للحدود بين قطر وماليزيا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار قطر للبحوث والتطویر والابتکار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
أخبار ذات صلةكما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حاليا من ستة أعضاء حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت".
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية