مذكرة تفاهم بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ومجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتعاون في مجال الابتكار العابر للحدود
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرة تفاهم مع مجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة (MIGHT)، من أجل تعزيز تبادل الأفكار والمعلومات، وبناء جسور التعاون في مجال الابتكار العابر للحدود بين الجانبين.
ووقع مذكرة التفاهم من الجانب القطري المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وعن الجانب الماليزي السيد رشدي رحيم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار تعاوني لتسهيل المناقشات حول التعاون المحتمل في استشراف العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI)، وبحث سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والدفاع عنها، وتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى تعزيز تبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والخبراء، وتعزيز بيئة مواتية للأنشطة التعاونية.
وتمثل هذه الشراكة فصلا جديدا في تعزيز التقدم التكنولوجي العالمي، من خلال جلسات تبادل المعرفة حول الاستشراف والدراسات المستقبلية، والترويج المتبادل لفرص الابتكار، والاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة. وسيعمل كلا الكيانين على استكشاف سبل دعم وتعزيز منظومات الابتكار لدى كل منهما، مما يخلق جسرا بين الشركات ورواد الأعمال، فضلا عن التآزر الذي يدفع كلا من قطر وماليزيا نحو الريادة في مجال الابتكار.
ويعكس توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ومجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة، الالتزام المشترك بالابتكار والشراكة، حيث تضع هذه الخطوة الأساس للتعاون المستقبلي، وتمثل بداية حقبة جديدة من الابتكار العابر للحدود بين قطر وماليزيا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار قطر للبحوث والتطویر والابتکار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»