"إجراءات مؤلمة".. الأرجنتين تخفض قيمة العملة الوطنية 50%
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي أمس الثلاثاء، خفض قيمة العملة الوطنية بأكثر من 50% من قيمتها، ليصبح سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 800 بيزو.
وترمي هذه الخطوة لإرساء الاستقرار في الاقتصاد الذي يعاني من تضخم مزمن ومديونية عامة ضخمة. كما يهدف خفض قيمة البيزو إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا الخفض في إطار سلسلة إجراءات "طارئة" أعلن عنها وزير الاقتصاد لويس كابوتو وتشمل خصوصا تقليص الدعم الحكومي للوقود والنقل.
إقرأ المزيد
وكان وزير الاقتصاد الجديد لويس كابوتو قد أشار أمس إلى أن الأرجنتين ستخفض قيمة البيزو أكثر من 50% وستخفض دعم الطاقة وستلغي مناقصات الأشغال العامة في خطوة تهدف لحل أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.
وقال كابوتو إن "الخطوة ستكون مؤلمة على المدى القصير لكنها ضرورية لخفض العجز المالي وخفض معدل التضخم إلى ثلاثة أرقام".
وعقب تولي الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي فور منصبه بدأ بالوفاء بوعوده خلال حملته الانتخابية، حيث خفض عدد الوزارات في البلاد من 18 إلى 9.
والوزارات الـ9 المتبقية هي: الدفاع والخارجية، والاقتصاد، والشؤون الداخلية والأمن، والبنية التحتية، والعدل، والتجارة الدولية، والدين، والصحة، ورأس المال البشري.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الدولار الأمريكي خافيير ميلي ركود اقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة لتطوير الصناعة الوطنية وتعظيم الإنتاج المحلي
أعلن وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى عن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، تشمل تحديث الشركات التابعة، وتعظيم عوائد الأصول، وتنمية القدرات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن الوزارة تركز على إحلال الواردات وزيادة الصادرات، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والبيئة.
وأوضح محمد الشيمى أن الخطة تتضمن تطوير المصانع التابعة للوزارة عبر استثمارات ضخمة في تحديث المعدات والتكنولوجيا، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتها ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التصنيع والإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف محمد الشيمى أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تعزيز دور هذه المشروعات سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟