لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب تناقش واقع عمل وزارة الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب في اجتماع عقدته اليوم عدداً من القضايا المتعلقة بواقع عمل وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها.
وأشار رئيس وأعضاء اللجنة إلى المشاكل والتداعيات الناتجة عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي، وانخفاض ساعات التغذية الكهربائية وانعكاسات ذلك على مختلف جوانب الحياة المعيشية وخاصة عملية ضخ مياه الشرب من الآبار.
وبحثت اللجنة إمكانية ايجاد صيغة قانونية واضحة لتزويد المعامل الصناعية المهمة بالتيار الكهربائي.
وطالب أعضاء اللجنة بزيادة عدد ساعات التغذية الممكنة وضبط عمليات الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ومعالجة موضوع سرقة الأكبال النحاسية وتحقيق العدالة بتوزيع الكهرباء لجميع المناطق وزيادة الدعم المقدم للاستثمار بالطاقات المتجددة.
وفي رده على تساؤلات اللجنة أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل عدد من محطات التوليد ومراكز التحويل في عدد من المحافظات بأيدي الكوادر والخبرات الوطنية، كما تم إنجاز كافة التشريعات التي تشجع الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أنه يتم يوميا تأمين 1900 ميغا واط تلبي جزءاً من الاحتياج الفعلي للبلاد في ظل توقف عمل عدد من المحطات نتيجة نقص حوامل الطاقة.
وفي تصريح للصحفيين بين الزامل أن الواقع الكهربائي سيتحسن منتصف الشهر الجاري بعد تأمين 350 ميغا واط ستتم إضافتها للتغذية، مؤكداً أن وزارة الكهرباء تبذل كافة الجهود لزيادة ساعات التغذية الكهربائية وتخفيف العبء عن المواطنين.
سكينة محمد وأمجد الصباغ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لجنة الدمج برئاسة الرهوي تناقش الخطوات الإجرائية والفنية للدمج والتحديث الهيكلي
الثورة نت|
استعرضت اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة أحمد غالب الرهوي، القرار الجمهوري بشأن الآلية التنفيذية لاستكمال عملية الدمج.
وناقشت اللجنة في ضوء القرار الخطوات الإجرائية والفنية الخاصة بتنفيذ الدمج في مختلف الوزارات المشمولة بهذه العملية ومسار التحديث الهيكلي بما في ذلك المواصفات والمعايير المطلوبة لاختيار اللجان القطاعية وفرق العمل.
كما ناقشت مشروع المصفوفة التنفيذية العامة لعمل اللجان والتي اشتملت على مختلف المهام المنوطة باللجان والإجراءات التي ينبغي التقيد بها من قبلها للتنفيذ.
كما استعرضت اللجنة العليا مشروع قرار بشأن ضوابط ومنهجية إعداد وتطوير الهياكل التنظيمية بما يواكب التغيرات والتطورات الناشئة طيلة السنوات الماضية وبما يخدم توجه قيادة الدولة في تحقيق كفاءة وترشيد الأداء الحكومي العام مع الالتزام بالمحافظة على حقوق الموظفين في عموم الوحدات الإدارية.
واطّلعت اللجنة على سير عمل اللجنة المكلفة بعملية الدمج في وزارتي الخارجية والمغتربين والشئون الاجتماعية والعمل، وأثنت على جهود اللجنة والعمل الذي أنجزته حتى الآن.
وأكدت على ضرورة استكمال الأعمال التمهيدية لتشكيل اللجان لما فيه سرعة نزولها إلى الجهات ووضع برنامج تنفيذي مزمن لإنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن.
وتضم اللجنة العليا وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، ومدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»