مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين يطلع على أعمال ونشاط مؤسسة شباب أبين
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خالد عباد
اطلع مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين الأستاذ يحيى اليزيدي على نشاط وأعمال وجهود مؤسسة شباب أبين المؤسسة الرائدة في العمل المجتمعي وطاف في إداراتها وأقسامها.
وخلال الاطلاع قام رئيس مؤسسة شباب أبين حمدي سالم منصور بتقديم موجز لمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل حول نشاط مؤسسة شباب أبين وجهود مدراء الإدارات وموظفيها وطاف به في جميع الإدارات.
وعبر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين الأستاذ يحيى اليزيدي عن سعادته بما شاهدة من انضباط ونشاط في مقر مؤسسة شباب أبين.
واضاف اليزيدي إن مؤسسة شباب أبين كانت ولا زالت صاحبة نشاط وهي من المؤسسات الرائدة بمحافظة أبين.
مشيداً بجهود قيادتها ممثلة برئيسها حمدي سالم منصور، متمنياً التوفيق والنجاح للمؤسسة في مختلف أعمالها.
من جانبه تقدم رئيس مؤسسة شباب أبين حمدي سالم منصور بالشكر لمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية الاستاذ يحيى اليزيدي على دعمه المعنوي والحديث التحفيزي الذي يجعل كافة العاملين بالمؤسسة يبذلون مزيداً من الجهود.
رافق المدير العام المحامي أكرم باجراد نائب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیر عام مکتب الشؤون الاجتماعیة والعمل مؤسسة شباب أبین
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تأمر بحبس مدير مكتب استرداد الأموال بتهم فساد
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تأمر بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية
تحريك دعوى جنائية ضد مدير المكتب
أصدرت سلطة التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية أمرًا بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، على خلفية اتهامات جنائية وادعاءات بمخالفات قانونية وإدارية.
تفاصيل القضية والتحقيقات
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تولت الإدارة العامة للتحقيق في هيئة الرقابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم (408) لعام 2024، المتعلقة بالمدعو (م.ر.ا) بصفته مدير المكتب. وقد تم سماع أقواله ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، التي تتعلق بإصدار تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في عمليات استرداد الأموال، وذلك بالمخالفة للتشريعات والنظم السارية.
اتهامات بالجنسية المزدوجة وإلحاق الضرر بالمال العام
وأشار البيان إلى أن المتهم يحمل جنسية دولة أخرى دون الحصول على موافقة السلطات الليبية المختصة، مما يشكل مخالفة قانونية جسيمة. ووفقًا للتحقيقات، فقد تسبب هذا الإجراء في إلحاق أضرار بالدولة الليبية والمال العام.