3 حوادث في يوم واحد.. تفاصيل جديدة حول الأوضاع في باب المندب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
قالت مذكرة صادرة عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الأربعاء إن زورقا سريعا يستقله مسلحون اقترب من سفينتين كانتا تبحران قبالة ساحل ميناء الحديدة في البحر الأحمر باليمن.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وانخرطت جماعة أنصار الله باليمن في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) التي تدور رحاها على بُعد أكثر من 1620 كيلومترًا، وهاجموا السفن في الممرات الملاحية الحيوية وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ صوب إسرائيل لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وتنفذ القوات اليمنية عملياتها من مقرها في العاصمة اليمنية صنعاء؛ حيث تستهدف السفن التي المملوكة لرجال أعمال أو شركات إسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ في إسرائيل وتعرقل مرورها عبر مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر.
وقالت أمبري إن ناقلة كيماويات ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن "تبادل لإطلاق النار" مع زورق سريع على بعد 55 ميلا بحريا قبالة الحديدة، مضيفة أن الزورق اقترب من الناقلة وبدأ في إطلاق النار على مسافة 300 متر.
وتابعت أنه تم التواصل مع الناقلة من البحرية اليمنية وطلبت من السفينة تغيير مسارها لكن سفينة حربية تابعة "للتحالف" نصحت السفينة بالاستمرار على مسارها الحالي.
ولم توضح أمبري تحديدا إلى أي تحالف كانت تشير، ولكن من المعروف أن فرقة عمل التحالف (إس.تي.إف) هي الذراع التنفيذية للتحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية (آي.إم.إس.سي) والتي تم تأسيسها عام 2019 للتصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الملاحة وتدفق التجارة.
وذكرت أمبري بعد وقت قصير من واقعة الناقلة أن الزورق السريع اقترب من ناقلة بضائع ترفع علم مالطا على بُعد 52 ميلًا بحريًا قبالة سواحل الحديدة وأضافت أنها ستقدم تحديثات حالما تكون ذات صلة.
وبشكل منفصل، أبلغت منظمة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عن وقوع حادث في بحر العرب ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل لكنها نصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لوقف ما تبقى من تجارة مع إسرائيل
طلبت الحكومة التركية من إحدى أكبر جمعيات المصدرين بالبلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع في الأشهر الماضية، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل نظرا لارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو/أيار الماضي، وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء لجمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول.
فحوصات إضافيةوقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.
وقال أحد المصادر -وهو من جمعية المصدّرين- إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما تسبب في تراكم الشحنات.
وأضاف أن "القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين".
وردا على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية، مضيفة أن "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".
وحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن تركيا -التي تعد من أشد المنتقدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة– أوقفت صادراتها إلى إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
لكن في الوقت نفسه قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -والتي يتعين أن تمر عبر إسرائيل- بنحو 10 أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات.
نظام جديدقالت جمعية المصدّرين الأتراك إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وإسمنت وماكينات ومواد كيميائية.
وأثارت قفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن ثمة تحايلا على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسية التي فرضتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضا إلى الحصول على إجابات.
وقبل أيام، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.
وقال أردوغان "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال".
وتطرق الرئيس التركي إلى مزاعم استمرار بلاده في تجارتها مع إسرائيل، مشددا على أن هدف تلك المزاعم هو إضعاف الحكومة الحالية في تركيا.
وذكر أردوغان أن تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها.
وقال وزير التجارة عمر بولات هذا الشهر إن سلعا بقيمة ملياري دولار تقريبا من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا وإسرائيل والبالغة 6.5 مليارات دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.
وذكر بولات أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.
وقالت وزارة التجارة التركية إن الموافقات الفلسطينية تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة.
وتعد جمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة.
وقالت المصادر إن كل مجموعات المصدّرين كانت توافق سريعا من قبل على الشحنات بدون أي استفسارات.
وقال مصدران إن الجمعية هي جهة رئيسية لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة، مضيفين أنه يتعين على الجمعية أولا تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة، بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.
وقال المصدر الأول إن النظام يعمل حاليا، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوصات.
وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543% في أول 10 أشهر من العام مقارنة بالعام السابق، ولم ترتفع في أول 4 أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع إسرائيل إلا بنسبة 35% فقط.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي