المركزي المصري: ندعم الكوادر الطلابية المتميزة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بحث البنك المركزي المصري ومدينة زويل للعلوم دعم الكوادر الطلابية المتميزة والمنح التعليمية المقدمة من البنك للمدينة؛ وذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري، لتحقيق التنمية والمسؤولية المجتمعية المستدامة والمساهمة في النهوض بالمجتمع، واستمرارًا للتعاون المثمر مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وكان البنك المركزي المصري قد وافق في 2021 على توفير منح تعليمية لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بتكلفة إجمالية حوالي 45 مليون جنيه، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الطلاب المتفوقين.
وصرحت غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية أن: "البنك المركزي حريص على توجيه القطاع المصرفي لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ونحن سعداء بالتعاون المثمر مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي يقدم نموذجًا يحتذى في التنمية والمسؤولية المجتمعية المستدامة والتكامل بين مختلف جهات الدولة للنهوض بالمجتمع".
ومن جانبه صرح الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار: "يسعدنا دعم المنظومة المصرفية الوطنية متمثلة في البنك المركزي المصري الذي يقدم - للعام الثالث على التوالي ـ منح دراسية للطلاب المتميزين من جامعة العلوم والتكنولوجيا دفعة ٢٠٢١، وفي هذا الإطار نتوجه بالشكر للبنك المركزي على جهوده ومساهمته في تعزيز قدرتنا على خلق كوادر مؤهلة تواكب الاقتصاد القائم على المعرفة في العديد من المجالات التي تشغل القارة الإفريقية والمنطقة العربية".
وتأكيدًا للمستوى المتميز للكوادر الطلابية، عرض بعض الطلاب من كليات العلوم والهندسة، وكذلك الخريجين من أصحاب الشركات الناشئة قصص نجاحهم، كما تم تسليم درع مدينة زويل للبنك المركزي المصري، تقديرًا لدوره في دعم المنظومة التعليمية بالمدينة.
ويتيح التعاون بين البنك المركزي ومدينة زويل آفاقًا واسعة لتعزيز قدرات الطلاب والخريجين من خلال مبادرة FinYology التي أطلقها البنك المركزي عام 2020 والتي يمكن أن تساعد على تأهيل الطلاب لسوق العمل في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى إمكانية استفادة رواد الأعمال الخريجين من مبادرة "رواد النيل" التي أطلقها البنك المركزي عام 2019 بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية بهدف تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الشراكة مع مدينة زويل، في ضوء الأولوية التي يمنحها البنك المركزي لدعم التعليم ضمن جهوده المستمرة لتعزيز مشروعات التنمية والمسؤولية المجتمعية المستدامة، حيث يتبنى البنك المركزي استراتيجية مجتمعية مستدامة تقوم على التنسيق مع جميع البنوك لتنظيم العمل التنموي والمجتمعي داخل القطاع، ومتابعة تلك الاسهامات، والتأكد من توجيهها بشكل صحيح وتحقيق نتائجها المستهدفة وضمان استدامتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
هل تودّع مصر النقود البلاستيكية؟.. البنك المركزي يحسم الجدل
مصر – كشف البنك المركزي المصري مصير طباعة النقود البلاستيكية فئة 10 و20 جنيها بعد تداول نقود ورقية من الفئات ذاتها تم طباعتها حديثا مما أثار موجة جدل واسعة في البلاد.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان له أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10و 20 جنيهًا، وأنه مستمر في طباعة تلك الفئات من العملات البلاستيكية
وأوضح أنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، فإن البنك مستمر في تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية أو الورقية.
وكان البنك المركزي المصري بدأ إصدار العملات البلاستيكية (المصنوعة من مادة البوليمر) فئة 10 و20 جنيهًا في يونيو 2022، كجزء من استراتيجية لتحديث النظام النقدي وتعزيز كفاءة العملة المحلية، وتُعد هذه العملات الأولى من نوعها في مصر وتتميز بمتانتها العالية ومقاومة التلف وصعوبة التزوير مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
وتسعى مصر من خلال إدخال تلك العملات التي تستخدم في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا منذ عقود، لتقليل تكاليف الطباعة على المدى الطويل وتحسين جودة النقود المتداولة ودعم مبادرة “الاقتصاد الأخضر” من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.
وتحمل فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية صورة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما فئة الـ20 جنيهًا تحمل صورة مسجد محمد علي، مع تصاميم تعكس التراث المصري وأحدث تقنيات الأمان مثل الخيوط الأمنية والعلامات المائية.
ورغم الترحيب الواسع بالعملات الجديدة، أثارت شائعات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا حول إمكانية وقف طباعتها أو استبدالها بالعملات الورقية خاصة بعد تداول صور لعملات ورقية بتواريخ طباعة حديثة.
ويأتي بيان البنك المركزي لتوضيح استمرار تداول العملات البلاستيكية والورقية جنبًا إلى جنب كخطوة لتهدئة المخاوف العامة وتأكيد استقرار السياسة النقدية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بما في ذلك إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع رأس الحكمة.
المصدر: RT