المركزي المصري: ندعم الكوادر الطلابية المتميزة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بحث البنك المركزي المصري ومدينة زويل للعلوم دعم الكوادر الطلابية المتميزة والمنح التعليمية المقدمة من البنك للمدينة؛ وذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري، لتحقيق التنمية والمسؤولية المجتمعية المستدامة والمساهمة في النهوض بالمجتمع، واستمرارًا للتعاون المثمر مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وكان البنك المركزي المصري قد وافق في 2021 على توفير منح تعليمية لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بتكلفة إجمالية حوالي 45 مليون جنيه، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الطلاب المتفوقين.
وصرحت غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية أن: "البنك المركزي حريص على توجيه القطاع المصرفي لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ونحن سعداء بالتعاون المثمر مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي يقدم نموذجًا يحتذى في التنمية والمسؤولية المجتمعية المستدامة والتكامل بين مختلف جهات الدولة للنهوض بالمجتمع".
ومن جانبه صرح الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار: "يسعدنا دعم المنظومة المصرفية الوطنية متمثلة في البنك المركزي المصري الذي يقدم - للعام الثالث على التوالي ـ منح دراسية للطلاب المتميزين من جامعة العلوم والتكنولوجيا دفعة ٢٠٢١، وفي هذا الإطار نتوجه بالشكر للبنك المركزي على جهوده ومساهمته في تعزيز قدرتنا على خلق كوادر مؤهلة تواكب الاقتصاد القائم على المعرفة في العديد من المجالات التي تشغل القارة الإفريقية والمنطقة العربية".
وتأكيدًا للمستوى المتميز للكوادر الطلابية، عرض بعض الطلاب من كليات العلوم والهندسة، وكذلك الخريجين من أصحاب الشركات الناشئة قصص نجاحهم، كما تم تسليم درع مدينة زويل للبنك المركزي المصري، تقديرًا لدوره في دعم المنظومة التعليمية بالمدينة.
ويتيح التعاون بين البنك المركزي ومدينة زويل آفاقًا واسعة لتعزيز قدرات الطلاب والخريجين من خلال مبادرة FinYology التي أطلقها البنك المركزي عام 2020 والتي يمكن أن تساعد على تأهيل الطلاب لسوق العمل في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى إمكانية استفادة رواد الأعمال الخريجين من مبادرة "رواد النيل" التي أطلقها البنك المركزي عام 2019 بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية بهدف تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الشراكة مع مدينة زويل، في ضوء الأولوية التي يمنحها البنك المركزي لدعم التعليم ضمن جهوده المستمرة لتعزيز مشروعات التنمية والمسؤولية المجتمعية المستدامة، حيث يتبنى البنك المركزي استراتيجية مجتمعية مستدامة تقوم على التنسيق مع جميع البنوك لتنظيم العمل التنموي والمجتمعي داخل القطاع، ومتابعة تلك الاسهامات، والتأكد من توجيهها بشكل صحيح وتحقيق نتائجها المستهدفة وضمان استدامتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب