وزيرة البيئة تهنئ الإمارات بنجاح رئاستها للنسخة الـ28 من مؤتمر المناخ COP28
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة على نجاح النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28، برئاسة الدكتور سلطان الجابر، والذي عقد بمدينة إكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، بحضور ممثلي 197 دولة.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها بقيادة والتزام الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، كجزء لا يتجزأ من جمع وجهات النظر المتباينة، بما ساعد على توجيه العمل نحو توافق الآراء للوصول إلى "اتفاق الإمارات"، على الرغم من الاختلافات في وجهات النظر.
وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها لجميع الأطراف التي أبدت استعدادا لتقديم التنازلات، وإثبات أن التعددية والتعاون هما أفضل أمل لكوكبنا، مؤكدة على كلمة رئيس المؤتمر بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يعد التزاما حقيقيا بالتنفيذ والمضي قدما.
وقالت: "في العام الماضي في شرم الشيخ، كنا فخورين بالنتائج التي اتفقنا عليها بشكل جماعي، خاصة إنشاء صندوق وترتيبات تمويل للخسائر والأضرار، واليوم نحن فخورون بأن هذا الصندوق أصبح حقيقة هنا في دبي، ونحن فخورون أيضًا بأنه تم المضي قدمًا في العديد من النتائج الأخرى المتعلقة بالتكيف والتخفيف في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ونحن على ثقة من أنه في ظل روح التفاهم والتعاون المتبادلين التي ظهرت هنا، سنواصل بشكل جماعي بناء مستقبل أفضل وأكثر أمانًا وازدهارًا، سواء كان ذلك في باكو المقبل العام، في بيليم في عام 2025 وما بعده".
وقدرت الدكتورة ياسمين فؤاد التزام وإنجاز الرئاسة الإماراتية لمؤتمر المناخ COP28 بشأن التمويل، وتعبئة موارد كبيرة لصندوق الخسائر والأضرار وصندوق المناخ الأخضر، موضع تقدير كبير، متطلعة لاستمرار هذا الالتزام والقيادة الواضحين في المساعدة في سد الفجوة المالية، بما يسمح بالتنفيذ الفعلي، خاصة فيما يتعلق بالتكيف، مع ضمان استمرار الاسترشاد بمفاهيم العدالة والإنصاف، مع ضمان حق البلدان النامية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وأكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر دبي للمناخ COP28، قام بالبناء الجيد على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، والذي مهد الطريق لاتخاذ قرارات هامة، وكان من أهمها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27 بمصر فى مدينة شرم الشيخ العام الماضي.
وكذلك خروج "اتفاق الإمارات"، خاصة فيما يتعلق بالتقييم العالمي للمناخ، والتخفيف والتكيف وآليات للتمويل، التمهيد لتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، إلى جانب استمرار تسليط الضوء على موضوعات هامة مرتبطة بتغير المناخ تعد تحديا للدول النامية والمنطقة بشكل خاص، وهي الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصحة، والعمل على التواءم بين مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 "المخلفات 50/50 لأفريقيا" ومبادرة الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 "المخلفات صفر انبعاثات".
وأشادت وزيرة البيئة بإعلان "اتفاق الإمارات" للعمل المناخي، والذي يضم عددا من الإجراءات المعززة لتسريع العمل المناخي العالمي، وأهمها اعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ 2023، واتفاق الأطراف على القرارت الخاصة بالتخفيف والتكييف وآليات التمويل، ومنها إطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، لتحفيز استثمارات العمل المناخي، وحشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي 85 مليار دولار، وتقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، من خلال المساهمة في الحد من الانبعاثات، ومعالجة تحديات التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار.
كما وضع اتفاق الإمارات هدفاً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة، ومبادرة عدد من شركات النفط والغاز، لأول مرة، بالحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى.
يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد تولت مهمة القيادة المشتركة مع ونظيرها الكندي ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault، وزير البيئة وتغير المناخ، لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا - بناء القدرات" لمؤتمر المناخ COP28، وذلك ضمن اختيار الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، لمجموعة من الوزراء المسئولين كقادة لفرق ثنائية تتولى تسيير المشاورات لعدد من الموضوعات الملحة لأجندة المناخ.
وقد استطاعت وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الكندي، على مدار أكثر من 3 أشهر قبل المؤتمر وخلاله، قيادة مشاورات غير رسمية مع وفود وممثلي مختلف الدول الأطراف والمجتمع المدني، وبحضور السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وأفريقيا، للوصول لتوافقات حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.
وقد شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد على مدار فترة انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بدبي، في عدد كبير من الجلسات الهامة في المنطقتين الزرقاء والخضراء، والتي ناقشت العديد من الملفات الهامة سواء على مستوى السياسات والحكومات والتعاون متعدد الأطراف، وأيضا على مستوى مشاركة المجتمع المدني والشباب ورواد الأعمال، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى ورؤساء المؤسسات الصناعية البحثية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة یاسمین فؤاد مؤتمر المناخ COP28 اتفاق الإمارات وزیرة البیئة عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي في EPAP III تحت شعار "إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة "، وأطلقت المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI.
وقد شارك فى الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية والإعلام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث بدأ منذ ٢٥ عام من وزارة البيئة، لمساعدة المنشآت الصناعية غير المتوافقة على ان تكون اكثر التزاما وتوافقا مع البيئة ، تزامنا مع خروج قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وبدأ بتحديات البيئة التقليدية مثل تلوث الهواء والمياه والصرف الصناعي، ومع انتهاء المرحلة الثالثة نثمن دور شركاء التنمية وتوفير ١٤٥ مليون يورو، وشاركت الصناعة بتمويل موازي لنصل لتوفير اوضاع ٢٣ منشأة صناعية استفادت بحوالي ٣٤ مشروع فرعي بتمويل ١٩٤ مليون يورو.
واشار فؤاد إلى ان المرحلة الثالثة من البرنامج ركزت بجانب المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان دعم ٣٧ مشروع بتكلفة ١٤ مليون يورو ، بالإضافة إلى المنح المقدمة من البنك الأهلي وبنوك أخرى وشركاء التنمية بنسبة ٢٢٪ وصلت إلى ٣٠ ٪ في بعض المشروعات، كما ساعد على الترويج للبرنامج خاصة مع تغير الفكر العالمي في الاقتصاد والصناعة مع مطلع القرن، لتتخطى التوافق مع البيئة إلى الوصول لمنتجات خضراء، وهذا يشمل تحدي أمام التصدير والقيمة التنافسية للمنتج المصري.
وأضافت سيادتها أن التوجه العالمي الجديد تطلب الانتقال من مرحلة دعم التوافق البيئي فقط إلى دعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلي والميزة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير، مثمنة دعم شركاء التنمية في العمل على هذا التوسع في هدف البرنامج، مما دعم على سبيل المثال شركات الاسمنت في زيادة استخدام وإنتاج الوقود البديل.
واشارت فؤاد ان البرنامج كان اكثر شمولا ليضم محافظات مصر ولم يركز على المناطق الأكثر تلوثا فقط، كما شمل مختلف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وايضاً العديد من المشروعات المتنوعة مثل خفض انبعاثات الملوثة للهواء والمسببة لتغير المناخ، وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف وإدارة المخلفات وتحسين بيئة العمل وكفاءة استخدام الموارد.
وقالت وزيرة البيئة " أن الصناعة تعتمد على موارد البيئة، كان لابد من تحقيق التوافق مع البيئة، من خلال رحلة شراكة بين البيئة والصناعة، فعمليات التفتيش البيئي المشتركة بين البيئة والصناعة لا تهدف فقط الوقوف على المخالفات ولكن ايضا تحديد فرص توفيق الأوضاع"، وثمنت الوزيرة الاتفاقية المبرمة مع اتحاد الصناعات لتقديم تمويل اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة فرص البداية الصحيحة للمشروعات.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الرحلة مليئة بالإنجازات الطموحات، مستعرضة إنجازات البرنامج في تخفيض تلوث الهواء ٦٥ ألف طن من الجسيمات العالقة، و١٠٠ مليون متر مكعب لمياه الصرف الصناعي التي تم توافقها، وهناك تغير المناخ وتفادي ٧٠٠ الف طن من انبعاثات غازات دفيئة، وكفاءة الموارد وإعادة تدوير ١٣ مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، مشيرة الى رحلة أخرى من الإنجازات من التمويل الأخضر وتوسيع قاعدة المشاركة، حيث بدأ البرنامج بعدد قليل من البنوك وفي مقدمتها البنك الاهلي الشريك الرئيسي ليضم العديد من البنوك الأخرى.
ولفتت وزيرة البيئة ان وزارة البيئة عملت ايضا على رفع القدرات والتدريب على فكرة التمويل الأخضر، فرغم ان البنوك بها وحدات خاصة للاستدامة ، كان هناك فرق بين تمويل الاستدامة وتغير المناخ، هناك العديد من المصطلحات تتطلب قدرات بشرية وطنية قادرة على استيعابها والتعامل معها، ليس فقط من الجانب النظري ولكن من الجانب الفعلي المطبق على أرض الواقع، إضافة إلى توسيع قاعدة الشركاء في برنامج GSI الجديد.
وأشارت وزير البيئة إلى أن من طموحات البرنامج الجديد للصناعة الخضراء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، حيث أن جزء كبير من هذا البرنامج سيدعم خارطة طريق لتلك الآلية، والمزمع خروجها في منتصف الشهر القادم، ولتكملة الرحلة لابد ان يكون القطاع المصرفي المصري قادرا على مواكبة مع فكر التمويل الأخضر وكيفية خفض للمخاطر الخاصة بالمشروعات الخضراء، مع توسيع قاعدة المشروعات التى تواجه تحديات، مؤكدة انه الدور الحقيقي للبنوك التمويلية الدولية لا يقتصر دورها على تمويل المشروعات الربحية، ولكن المساعدة في التحديات الوطنية لمساعدة القطاع الخاص على العمل.
واشارت وزيرة البيئة إلى أهمية توطين التكنولوجيا ودعم تلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحة ان مصر بدأت الطريق من خلال إنشاء محطة صرف صناعي مصنعة بالكامل داخل مصر، مشيرة أيضا إلى فكرة ريادة الأعمال والحوار المجتمعي لنشر الفكر بدلا من الوقوف علي تلك التمويل القادم للبرنامج المقدر ٢٧١ مليون يورو.
وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للدعم الذي قدم مختلف الشركاء خلال رحلة البرنامج، سواء من الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والوزارات الشريكة، والوزراء السابقين للبيئة ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين، ومديري البرنامج، ولجنة تسيير البرنامج وفريق العمل الحالي للبرنامج لدعم وتنفيذ هذا البرنامج ومواجهة التحديات التي أمامهم للوصول به لنهاية المشروع.
كما وجهت وزيرة البيئة الشكر للمنشآت الصناعية التي سارت معنا خلال هذه الرحلة الصعبة والتحديات التي واجهتها للتوافق البيئي، متمنية أن تكون الصناعة المصرية دائما متوافقة، مستدامة، وخضراء، مؤكدة على ان بدء رحلة جديدة تسطر قصة نجاح جديدة قابلة للتطبيق والتكرار والتطوير.
وتم خلال الاحتفالية عرض فيديو قصير حول نماذج نجاحات البرنامج على ارض الواقع كثمرة لتضافر جهود كافة الجهات المشاركة في التنفيذ سواء جهات محلية أو دولية، وتكريم عدد من الشخصيات، ومن شركاء التنمية السيد كريستوف شيفر مدير بنك التنمية الألماني KFW بمصر ، والسيد لورينزو فينجوت هارينجتون ممثل الاتحاد الأوروبي، والسيد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والسيدة إلسا فيفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. وايضاً عدد من البنوك وممثلي القطاع المصرفي بمصر وهي البنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك التجاري الدولي، بنك التنمية الصناعية ، د. شريف الجبلي - عضو لجنة تسيير المشروع ، والسيدة هالة عبد الجواد رئيس القطاع البيئي بهيئة التنمية الصناعية ، ود. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ،والدكتوز طارق الشعراوي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد فيليب جاجو مدير برنامج المساعدة الفنية للمشروع المصري، ، ود. شادية الشيشيني الخبيرة في مجال الصناعة، ود. هدى صبري الخبيرة في مجال البنوك والتمويل للمشروع المصري.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب