قال الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» في ختام المؤتمر «لقد حققنا الكثير... في زمن قصير. خلال الأسبوعين الماضيين، عمِلنا بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا، وبإمكاننا أن نفخر بهذا الإنجاز التاريخي، إن دولة الإمارات... وطني الغالي... تفخر بدورها الفاعل في دعمكم لتحقيق هذا التقدم.

لقد كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل. ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي... توصلنا إلى ذلك المسار».

وأضاف الجابر «قدمنا استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية، وأنجزنا جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة، وبالعمل المشترك واجهنا الحقائق، لنرشد العالم إلى الاتجاه الصحيح، وقدمنا خطة عمل محكَمة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، استناداً إلى الحقائق العلمية، إنها خطة عمل متوازنة، تساهم في الحد من الانبعاثات، ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار، هذه الخطة مبنية على إيجاد أرضية مشتركة، ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي، إنها «اتفاق الإمارات» وهي مجموعة إجراءات معزَّزة ومتوازنة، وهي بكل تأكيد... خطة تاريخية لتسريع العمل المناخي».

وأردف الجابر قائلاً «قال الكثيرون إن هذا الاتفاق لا يمكن أن يتحقق، لكن عندما تحدثت إليكم في بداية المؤتمر وعدتُ بمؤتمر للأطراف يختلف عن سابقِيه، مؤتمر يجمع كافة المعنيين، من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية، والشباب والشعوب الأصلية، منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتّحدوا، وعمِلوا، وأنجزوا، لقد قمنا معاً بتفعيل الصندوق العالمي المختص بمعالجة تداعيات تغير المناخ وبدأنا في تمويله، وحشدنا تعهدات تمويلية جديدة تفوق 85 مليار دولار، وأطلقنا صندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي، وهو أكبر صندوق عالمي خاص لتحفيز استثمارات العمل المناخي يركز بنسبة 100% على حلول تغير المناخ، وحققنا إنجازات عالمية رائدة... واحداً تِلو الآخر، كما حددنا هدفاً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، وأطلقنا إعلانات بشأن الزراعة والغذاء والصحة، كما يبادر المزيد من شركات النفط والغاز، لأول مرة، بالحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى، وتمكّنّا من إدراج نص يخص الوقود التقليدي في الاتفاق النهائي للمؤتمر».

وقال الجابر «كل هذه الإجراءات التي تتم لأول مرة في العالم ستسهم في بناء عالم أفضل وأنظف، ينعم بالرفاه، وأكثر إنصافاً، وأصبح «COP28» أول مؤتمر للأطراف يستضيف مجلساً لصنّاع التغيير، وكلي ثقة بأن هذا المجلس كان نقطة تحول في عملية المفاوضات، لقد تواصلتم بفاعلية، وتجاوزتم الحواجز، بروح التعاون، وتحدثتم معاً بإخلاص وجدية، هذا هو ما حقق التغيير المطلوب، ويمكننا الآن أن نقول إننا اتحدنا، وعملنا، وأنجزنا».

وأضاف الجابر أن معيار نجاح أي اتفاق هو تنفيذ بنوده، موضحا أن ما يؤكد التزامنا هو الأفعال والإجراءات وليس الأقوال والتعهدات، وعلينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى عمل ملموس، وإذا تضافرت جهودنا يمكننا أن نُحدث تأثيراً إيجابياً عميقاً في مستقبل البشرية ومستقبلنا جميعاً، لأن احتواء الجميع كان في صُلب هذا المؤتمر، وهو ما منحَنا القوة لنواصل العمل خلال الأيام الصعبة، ولم تتخلوا أبداً عن التزامكم تجاه منظومة العمل، التي قامت على التكاتف والشفافية والحرص على الاستماع للآخرين، وقد نال الجميع فرصة التعبير عن آرائهم، وتعرفنا إلى وجهات نظر الشعوب الأصلية... وشباب العالم... ودول الجنوب العالمي، ونتيجةً لذلك حققنا تغييراً جذرياً يمكن أن يساهم في إعادة صياغة اقتصاداتنا، لقد قمنا بإعادة صياغة المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي، وتمكّنّا من دمج الاقتصاد الحقيقي في العمل المناخي، وبدأنا بتبني ذهنية جديدة تستند إلى الاستفادة من حلول التحدي المناخي كدعائم لبناء مرحلة اقتصادية جديدة.

وقال الجابر «لقد تشرفت بمهمة توجيه عمل هذا المؤتمر، وإنني ممتنٌ لالتزامكم وجهودكم الدؤوبة، وأود أن أعرب عن شكري العميق لأصحاب هذا الإنجاز، ولكل دولة حضرت وأسهمت في نجاح المؤتمر أقول: شكراً، ولكل مشارك، وكل فرد التقيت به في هذا المكان المميز أقول: شكراً. لقد كانت أعداد مشاركتكم قياسية، وكان اهتمامكم عميقاً بمستقبل كوكبنا الرائع... مثل اهتمامي به. ولرؤساء الوفود والمندوبين، الذين اجتمعت بهم في الساعة الرابعة والخامسة صباحاً، أقول: شكراً».

وأضاف الجابر «اسمحوا لي بأن أغتنم هذه الفرصة، لأثمّن عالياً رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله... وأتقدم بوافر التقدير والاحترام والشكر على ثقته وتوجيهاته ودعمه المستمر، وأرجو أننا كنا عند حسن ظنكم سيدي. ولعائلتي التي لم أرها إلا قليلاً خلال العام الماضي، أقول: كنتم الحافز ومصدر الإلهام الذي يدفعني للعمل ولم أكن لأقف هنا دون دعمكم. شكراً. ولفريقي، الذي عمل دون كلل أو ملل لأكثر من عام... والذي دعمني أفراده في كل خطوة من هذه المهمة التاريخية، أقول: شكراً. لقد أثبتت دولتنا أننا قادرون على تحقيق إنجازات عالمية لصالح كوكب الأرض وسكانه. وساعَدْنا على استعادة الثقة بالعمل المتعدد الأطراف. وأظهرنا قدرة البشرية على التكاتف... لمساعدة البشرية».

وقال سلطان الجابر«الزملاء الأعزاء... كانت مهمتنا هي البناء على الأسس التي أرساها لنا الآخرون، وأقول لكم... إن ما بنيناه معاً سيبقى ويصمد على مر الزمن، قد لا تعرف الأجيال القادمة أسماءكم، لكنها مَدينةٌ لكلٍ منكم بالعرفان، نغادر دبي برؤوس مرفوعة، ويستمر عملنا. وسنمضي، متحدين ومتكاتفين، في المسار الجديد الذي رسمه «اتفاق الإمارات» للعالم. معاً، سنسعى نحو هدفنا الرئيسي. وسنتبعه من هنا إلى باكو... ومن باكو إلى بيليم. وسنحافظ معاً على مستقبل هذا الكوكب الرائع للأجيال العديدة القادمة. واسمحوا لي بأن أنهي كلمتي بأن أعرب عن أملي في أن هذه الروح من الشراكة واحتواء الجميع والسلام... التي استقبلتكم بها دولة الإمارات.. ستصحبكم من هذا المكان... وتستمر وتبقى معكم لصالح البشرية بأكملها».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر الإمارات

إقرأ أيضاً:

شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات

الخليج - متابعات
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ، الثلاثاء 15 إبريل 2025، إذ يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.

شروط يجب توافرها قبل إتمام الزواج في الإمارات وفقاً للقانون الجديد


نص قانون الأحوال الشخصية الجديد على تحديد سن الزواج ببلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تنظيم الحالات التي تتم فيها عقود الزواج لمن هم دون هذا السن.
كما استحدث المرسوم حكماً يتيح للأزواج غير البالغين سن الرشد مباشرة قضاياهم المتعلقة بالزواج بأنفسهم، دون الحاجة إلى ولي شرعي أو وصي، بهدف تسهيل الإجراءات.
وتضمن المرسوم أحكاماً جديدة لنقل ولاية الزواج إلى المحكمة، بما يضمن حق المرأة في الزواج بمن تختاره، وتمكينها من اللجوء إلى القضاء في حال امتناع وليّها عن تزويجها.

وحدّد المرسوم سبعة ضوابط تنظم شروط عقود الزواج:


1- الزوجان عند شروطهما إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
2- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد.
3- إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد.
4- إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً، صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخلّ أحد الزوجين بما شرطه الآخر يحق للمشترط طلب فسخ عقد الزواج، إلا إذا أسقط حقه، صراحة أو ضمناً، ويُعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة، كما يسقط الحق في الفسخ بالطلاق البائن.
5- إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
6- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
7- لا يعتدّ عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج.
كما شدّد المرسوم على أن عقد الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظ صريح، أو بالكتابة في حال العجز عن النطق، أو بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

تعرّف إلى التعديلات التي يجب معرفتها


شدد المشرع في قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة، كما يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ وقوعه.
وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.
كما استحدث قانون الأحوال الشخصية حكماً يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه 15 عاماً.
اهتم المشرع أيضاً بإعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُماً على غير دين المحضون، حيث أرجع الحكم في هذه الحالة لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون خمس سنوات.
واستحدث قانون الأحوال الشخصية عقوبات تصل إلى الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن، وتقع تلك العقوبة أيضاً على تبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.
كما سمح القانون بالاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه، وإذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يُحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به، وأنه إذا نص في العقد على تأجيل المهر، وذُكر أجلٌ معلوم فيحل المهر بحلول الأجل، أما إن ذُكر أجلٌ غير معلوم فيكون معجلاً، وإذا عُلق المهر على شرط، فيحل بوقوعه أو الفُرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، وفي جميع الأحوال يحل المهر بالفرقة البائنة أو بوفاة أحد الزوجين.
وألزم قانون الأحوال الشخصية الجديد، الزوجين بمراعاة حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، بما يؤدي إلى المودة والرحمة، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، وعدم امتناع أحدهما عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الآخر.
كما شدد على الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في المعاملة والنفقة الواجبة، كما أنه على الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع جائز شرعاً من ذلك.

مقالات مشابهة

  • الذكاء الاصطناعي قد يجعل من الجميع مدراء.. مايكروسوفت توضح
  • فلكي يمني يكشف أسرار الهالة الشمسية القوسية التي أثارت دهشة الجميع
  • السيسي: السلام العادل الخيار الذي ينبغي أن يسعى إليه الجميع
  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع
  • شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات
  • جلالة السلطان يستعرض العلاقات الثقافية والتاريخية مع الإمارات
  • سلطان يكشف عن منجزه التاريخي الجديد «البرتغاليون في بحر عُمان» اليوم الخميس
  • سلطان يكشف عن منجزه التاريخي الجديد «البرتغاليون في بحر عُمان»
  • «غرفة الشارقة» تشارك في معرض الحرف اليدوية بفلورنسا
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد