نشر موقع "آيس" الإسرائيلي تقريراً تحدث عن كيفية حصول حركة "حماس" الفلسطينية على أموالها، مشيراً إلى تقارير دولية أفادت مؤخراً أن بعض الأموال تأتي من خلال الضرائب على السلع واستثمارات الحركة.
ونقل الموقع عن سيدة الأعمال روهانا شانبهوج قولها لمجلة "ذا إيكونوميست" الإخبارية البريطانية، قائلة: "يعمل العديد من الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم لصالح حماس، ويستثمر بعضهم في مراكز التسوق، والبعض الآخر في المناجم".
دعوة إلى إشراف إسرائيلي على #الأونروا بعد حرب غزة
https://t.co/4h8shOAvBk
مليار دولار
وأضافت شانبهوج أن بعض الاقتصاديين الذين يعملون لصالح حماس يقومون بتحويل الأموال إلى غزة بعدة طرق، على سبيل المثال: "التبرعات للجمعيات الخيرية، أو رواتب الموظفين أو التحويلات المباشرة المخصصة للأعمال المسلحة".
تقديرات أمريكية
ووفقاً للتقديرات الأمريكية والإسرائيلية، فإن ما يقرب من 360 مليون دولار من الدخل السنوي للمنظمة يأتي من الضرائب على البضائع التي يتم جلبها إلى غزة، ومعظمها لا يمر عبر الدول الغربية.
وأعلنت الولايات المتحدة عن العديد من العقوبات ضد أعضاء حماس منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) من أجل وقف تحويل الأموال إلى غزة.
وقالت شانبهوج: "على الرغم من ذلك، هناك العديد من الطرق التي يمكن لحماس من خلالها التحايل على هذه العقوبات، وتستخدم تلك المنظمة سوق العملات المشفرة لتحويل ملايين الدولارات لصالح أعمالها، إنهم يغيرون أسماء الشركات القديمة ويسجلونها على أنها شركات جديدة، هذه التصرفات تجعل من الصعب مراقبة معاملات حماس من قبل الغرب".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل حماس إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: بعض الوكلاء يرفعون أسعار الهواتف بنسبة 30% بسبب الضرائب
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة نسبة الضريبة على الهواتف المحمولة إلى 38% أثرت سلبًا على حجم المبيعات في السوق المحلي.
وخلال حديثه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة "صدى البلد"، أشار النبراوي إلى أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة يحتاج إلى تعديلات لضمان حماية التجارة المحلية وخلق بيئة تنافسية عادلة.
كما دعا النبراوي إلى فتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، مؤكدًا أن التهرب الضريبي لن يتوقف إلا بتوفير منافسة حقيقية ومنع الاحتكار.
ولفت عضو شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن بعض الوكلاء يضيفون هامش ربح يصل إلى 30% على قيمة الضرائب، مما يدفع البعض إلى شراء الأجهزة من الخارج لتوفير مبالغ كبيرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت