حزب العمال: وقفة الأحد للمطالبة بإلحاق العفو العام بجدول استثنائية النواب
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن حزب العمال وقفة الأحد للمطالبة بإلحاق العفو العام بجدول استثنائية النواب، صراحة نيوز طالب حزب العمال بإصدار قانون العفو العام، لإعطاء كثيرين فرصة للبدء من جديد والتخلص من أعباء السجل الجنائي الذي يمنعهم حتى من الحصول .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب العمال: وقفة الأحد للمطالبة بإلحاق العفو العام بجدول استثنائية النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز طالب حزب العمال بإصدار قانون العفو العام، لإعطاء كثيرين فرصة للبدء من جديد والتخلص من أعباء السجل الجنائي الذي يمنعهم حتى من الحصول على عمل شريف حين يغادرون السجن، ويمنح أسرهم فرحة اللقاء بهم، كما يعفي المخالفين من عبء الغرامات المالية التي يعجزون عن دفعها منذ سنوات، لا سيما المركبات التي عجز أصحابها عن ترخيصها جراء حجم المخالفات المترتبة عليها.
وأعلن الحزب في بيان وصل صراحة نيوز تنفيذ وقفة دعت إليها اللجنة الوطنية الاردنية للمطالبة بعفو عام صباح الأحد أمام مجلس الأمة للمطالبة بإلحاق مشروع قانون العفو العام بجدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وقال إن قانون العفو العام، سيستهم في مساعدة آلاف التجار والصناعيين والمزارعين والمتعثرين ماليا الذين ضاقت الدنيا في وجوههم، على التخفيف من وطأة معاناتهم جراء ما ترتب عليهم من غرامات لجهات عدة معظمها حكومية.
التخفيف من الجرائموأضاف أن القانون سيخفف من جرائم التجمهر غير المشروع وجرائم الرأي التي تحفل بها المحاكم والتي تعاقب عليها حزمة من القوانين كالعقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية والاتصالات وغيرها، وهي جرائم لا يعاقب عليها في العالم الحر إلا بالغرامات والتعويض المدني، ومرتكبوها جميعهم من أصحاب المواقف السياسية وليسوا مجرمين!
ودعا حزب العمال مجلس الأمة والحكومة ، باحترام الإرادة الشعبية التي آزرتها إرادة الأكثرية النيابية التي عبرت عن نفسها في اقتراح بقانون للعفو العام .
اكتظاظ السجونإن المجتمع الأردني أحوج ما يكون اليوم إلى إصدار قانون للعفو العام، على أن يكون عفوا عاما بمعنى الكلمة، وليس على غرار قانون العفو العام رقم ( 5) لسنة 2019 والذي تضمن 23 استثناء أخرجت مئات الجرائم من دائرته، ووضعت جرائم أخرى في دائرة تخفيض العقوبة بدلا من إزالة الحالة الجرمية من أساسها.
إن إصدار قانون للعفو العام اليوم لن يخفف من اكتظاظ السجون او من الكلف التي تتحملها الدولة في الانفاق على السجناء فحسب، بل سيمنح الكثيرين الفرصة لحياة جديدة وسيرسل إشارات رحمة لمجتمع عصفت به المحن وسيعيد اللحمة بين الشعب وقيادته بعدما ناء الشعب بأعباء سياسية واقتصادية واجتماعية تجاوزت قدرته على الاحتمال، وصدق الباري حين يقول: ” ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم”.
وبناء على ما تقدم، فإن حزب العمال يعلن مشاركته في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية الاردنية للمطالبة بعفو عام صباح الأحد أمام مجلس الأمة للمطالبة بإلحاق مشروع قانون العفو العام بجدول أعمال الدورة الاستثنائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حزب العمال صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
احكم بالعدل يا قاضى
صدر حكم الإعدام على قانون الإيجارات القديمة للأغراض السكنية. والحكم لم يصدر من محكمة، بل من ملاك العقارات، ومن المسيطرين على لجنة الإسكان فى مجلس النواب وهم من عتاة الملاك والمستثمرين فى المجالات العقارية، وكشفوا عن مخططهم عندما أعدوا منذ شهور وثيقة، وأودعوها لدى مجلس النواب، تتضمن مشروع قانون مفصلاً برفع الإيجارات وزيادة سنوية بعد الرفع، وإنهاء العلاقة الإيجارية بقوة مشروع القانون المقدم، وانتهاء بطرد المستأجرين. ولأن الحق الذى يمنحه الدستور لاقتراح قوانين مقصورعلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء البرلمان، يصبح من المؤكد أن أصحاب تلك الوثيقة هم أعضاء فى مجلس النواب. لكنها خرجت للنور فقط فى أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية قبل أيام.
والوثيقة التى نشرها موقع برلمانى وتحمل عنوان «الوثيقة القانونية للمؤجرين»، والتصريحات الإعلامية لممثلى لجنة الإسكان البرلمانية وأنصارهم من المحامين والمستشارين، تؤكد فى حملاتهم الدعائية والإعلامية أن العمل يجرى على قدم وساق، لإصدار قانون جديد ينتهى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى سكن الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب بعد نحو 8 أشهر، قياساً إلى قانون تحرير تلك العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية الذى سبق أن دمر سياسة المحاصيل الزراعية فى البلاد، ليدخلها فى النفق المظلم لمحتكرى الاستيراد للسلع الغذائية الرئيسية.
المزاعم التى تقودها الحملة تنطوى على تزوير فاضح للحقائق. ومن بينها شيطنة السكان لأنهم من اخترعوا نظام خلو الرجل، وهم من اقترحوا على الملاك المقدمات المرتفعة لإيجار الوحدة السكنية. وبينها أن القانون القائم قديم ويعود إلى عشرينيات القرن الماضى، مع أن القوانين لا تقاس قيمتها بالقدم أو أو بالتحديث، بل بمدى قدرتها على حفظ الأمن الجتماعى. وبينها أن تلك الحملة هى تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية، مع أن حكم الدستورية أقتصر فقط على عدم دستورية مادتين فى القانون 136 لسنة 1981 تقضيان يثبات القيمة الإيجارية، ولمواكبة غلاء الأسعارالتى تسرى على المستأجرين أيضا وليس الملاك وحدهم.
حكم الدستورية يعنى رفع القيمة الإيجارية لسد بعض الخلل فى العلاقة بين المالك والمستأجر،ولا يجرى سريان هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدور الحالى لمجلس النواب، ولا يطبق فوراً أو بأثر رجعى. وفى هذا السياق يتم استحضار الشريعة والقراءة التعسفية والإقصائية لا التكاملية لنصوص الدستور. لم يتطرق الحكم من قريب أو بعيد إلى إنها العلاقة الإيجارية أو إخلاء الوحدة السكنية أو الطردمنها، بل هو بالعكس يمنح المسـتأجرين الحق فى امتداد العلاقة الإيجارية، بتغيير قيمة الأيجار الشهرى سنوبا.وهذا بالضبط ما يقوله حكم المحكمة الدستورية وتتجاهله وثيقة الملاك، وتصريحات أصحاب المصالح، الذين يسعون لاسترداد نحو نحو 2,9 مليون وحدة إيجار قديم معظمها فى القاهرة الكبرى والإسكندرية، لبناء أبراج سكنية، بزعم توفير 50 مليار جنيه للدولة سنوياً!
نعم ينص الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول. لكنه ينص كذلك على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والتضامن الاجتماعى، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين. كما ينص على تحفيز القطاع الخاص للقيام بمسئوليته الاجتماعية لخدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع. كما أن العهود والإعلانات الدولية التى وقعت عليها مصر، تكفل لكل شخص الحق فى مستوى معيشى يكفى لضمان الصحة والرفاهية، له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن.
احكم بالعدل يا قاضى. والقاضى المخاطب هنا ليس مجلس النواب، لأنه بات طرفاً لا ثقة فى موضوعيته، وتشكل ولاءاته فى تلك المسألة تضارباً صريحاً فى المصالح. بل حسم تلك القضية التى تمس أكثر من 15 مليوناً من أصحاب المعاشات ومحدودى الدخل، فى يد السطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية والوزراء ورئيس الحكومة، لوقف هذا الاعتداء الموسمى الصارخ على حقوق الفقراء، لكى تعلو قيمة الأمن الاجتماعى على كل القيم فى الجمهورية الجديدة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام