سمو الأمير يترأس الاجتماع الرابع لعام 2023 للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2023، والذي عقد صباح اليوم بالديوان الأميري.
حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأصحاب السعادة الأعضاء.
استعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2023، وتقرير متابعة المشاريع، كما أطلع المجلس على تقرير سير الأولويات الاقتصادية للدولة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلـع المجلس على العروض الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية للدولـــة، وتنظيم المناطق الاقتصادية، ومستجدات هيئـة المنـاطـق الحـرة.
كما تناول المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: سمو الأمير
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء:القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد، أكد أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية”.وأضاف فؤاد حسب البيان، أن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق.وأوضح أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتين 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية.وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الأربعاء (5 شباط 2025)، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.وذكر إعلام المجلس في بيان ، أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام”.وأضاف أن “قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة