وزيرة البيئة تهنئ دولة الإمارات العربية على نجاح مؤتمر المناخ COP28
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة على نجاح النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28، برئاسة الدكتور سلطان الجابر، والذي عقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، بحضور ممثلي ١٩٧ دولة.
واشادت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها بقيادة والتزام الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، كجزء لا يتجزأ من جمع وجهات النظر المتباينة، بما ساعد على توجيه العمل نحو توافق الآراء للوصول إلى "اتفاق الإمارات"، على الرغم من الاختلافات في وجهات النظر.
واعربت وزيرة البيئة عن امتنانها لجميع الأطراف التي أبدت استعدادا لتقديم التنازلات، وإثبات أن التعددية والتعاون هما أفضل أمل لكوكبنا، مؤكدة على كلمة رئيس المؤتمر فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يعد التزام حقيقي بالتنفيذ والمضي قدما.
وقالت وزيرة البيئة "في العام الماضي في شرم الشيخ، كنا فخورين بالنتائج التي اتفقنا عليها بشكل جماعي وخاصة إنشاء صندوق وترتيبات تمويل للخسائر والأضرار، واليوم نحن فخورون بأن هذا الصندوق أصبح حقيقة هنا في دبي، ونحن فخورون أيضًا بأن لقد تم المضي قدمًا في العديد من النتائج الأخرى المتعلقة بالتكيف والتخفيف في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ونحن على ثقة من أنه في ظل روح التفاهم والتعاون المتبادلين التي ظهرت هنا، سنواصل بشكل جماعي بناء مستقبل أفضل وأكثر أمانًا وازدهارًا... سواء كان ذلك في باكو المقبل العام، في بيليم في عام 2025 وما بعده".
وقدرت د. ياسمين فؤاد التزام وإنجاز الرئاسة الإماراتية لمؤتمر المناخ COP28 بشأن التمويل، وتعبئة موارد كبيرة لصندوق الخسائر والأضرار وصندوق المناخ الأخضر، موضع تقدير كبير، متطلعة لاستمرار هذا الالتزام والقيادة الواضحين في المساعدة في سد الفجوة المالية، بما يسمح بالتنفيذ الفعلي، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف، مع ضمان استمرار الاسترشاد بمفاهيم العدالة والإنصاف، مع ضمان حق البلدان النامية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وأكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر دبي للمناخ COP28، قام بالبناء الجيد على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، والذي مهد الطريق لاتخاذ قرارات هامة، وكان من أهمها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27 بمصر فى مدينة شرم الشيخ العام الماضي. وكذلك خروج "اتفاق الإمارات" خاصة فيما يتعلق بالتقييم العالمي للمناخ، والتخفيف والتكيف وآليات للتمويل، التمهيد لتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، إلى جانب استمرار تسليط الضوء على موضوعات هامة مرتبطة بتغير المناخ تعد تحدي للدول النامية والمنطقة بشكل خاص، وهي الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصحة، والعمل على التواءم بين مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 "المخلفات ٥٠/٥٠ لافريقيا" ومبادرة الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 "المخلفات صفر انبعاثات".
واشادت وزيرة البيئة بإعلان "اتفاق الإمارات" للعمل المناخي، والذي يضم عدد من الإجراءات المعززة لتسريع العمل المناخي العالمي، وأهمها اعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ ٢٠٢٣، واتفاق الاطراف على القرارت الخاصة بالتخفيف والتكييف وآليات التمويل، ومنها اطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، لتحفيز استثمارات العمل المناخي، وحشد تعهدات تمويلية جديدة بنحو ٨٥ مليار دولار، وتقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف ١.٥ درجة مئوية، من خلال المساهمة في الحد من الانبعاثات، ومعالجة تحديات التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار.
كما وضع اتفاق الإمارات هدفًا لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة، ومبادرة عدد من شركات النفط والغاز، لأول مرة، بالحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى.
يذكر أن، الدكتورة ياسمين فؤاد تولت مهمة القيادة المشتركة مع ونظيرها الكندي ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault وزير البيئة وتغير المناخ، لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات" لمؤتمر المناخ COP28، وذلك ضمن اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، لمجموعة من الوزراء المسئولين كقادة لفرق ثنائية تتولى تسيير المشاورات لعدد من الموضوعات الملحة لأجندة المناخ.
وقد استطاعت وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الكندي، على مدار أكثر من ٣ شهور قبل المؤتمر وخلاله، قيادة مشاورات غير رسمية مع وفود وممثلي مختلف الدول الأطراف والمجتمع المدني، وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وإفريقيا، للوصول لتوافقات حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.
وقد شاركت د. ياسمين فؤاد على مدار فترة انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بدبي، في عدد كبير من الجلسات الهامة في المنطقتين الزرقاء والخضراء، والتي ناقشت العديد من الملفات الهامة سواء على مستوى السياسات والحكومات والتعاون متعدد الأطراف، وأيضا على مستوى مشاركة المجتمع المدني والشباب ورواد الأعمال، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى ورؤساء المؤسسات الصناعية البحثية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة مؤتمر المناخ الإمارات مؤتمر المناخ COP28 اتفاق الإمارات وزیرة البیئة یاسمین فؤاد عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته إلى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة إلى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.