وزيرة البيئة تهنئ دولة الإمارات العربية على نجاح مؤتمر المناخ COP28
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة على نجاح النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28، برئاسة الدكتور سلطان الجابر، والذي عقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، بحضور ممثلي ١٩٧ دولة.
واشادت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها بقيادة والتزام الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، كجزء لا يتجزأ من جمع وجهات النظر المتباينة، بما ساعد على توجيه العمل نحو توافق الآراء للوصول إلى "اتفاق الإمارات"، على الرغم من الاختلافات في وجهات النظر.
واعربت وزيرة البيئة عن امتنانها لجميع الأطراف التي أبدت استعدادا لتقديم التنازلات، وإثبات أن التعددية والتعاون هما أفضل أمل لكوكبنا، مؤكدة على كلمة رئيس المؤتمر فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يعد التزام حقيقي بالتنفيذ والمضي قدما.
وقالت وزيرة البيئة "في العام الماضي في شرم الشيخ، كنا فخورين بالنتائج التي اتفقنا عليها بشكل جماعي وخاصة إنشاء صندوق وترتيبات تمويل للخسائر والأضرار، واليوم نحن فخورون بأن هذا الصندوق أصبح حقيقة هنا في دبي، ونحن فخورون أيضًا بأن لقد تم المضي قدمًا في العديد من النتائج الأخرى المتعلقة بالتكيف والتخفيف في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ونحن على ثقة من أنه في ظل روح التفاهم والتعاون المتبادلين التي ظهرت هنا، سنواصل بشكل جماعي بناء مستقبل أفضل وأكثر أمانًا وازدهارًا... سواء كان ذلك في باكو المقبل العام، في بيليم في عام 2025 وما بعده".
وقدرت د. ياسمين فؤاد التزام وإنجاز الرئاسة الإماراتية لمؤتمر المناخ COP28 بشأن التمويل، وتعبئة موارد كبيرة لصندوق الخسائر والأضرار وصندوق المناخ الأخضر، موضع تقدير كبير، متطلعة لاستمرار هذا الالتزام والقيادة الواضحين في المساعدة في سد الفجوة المالية، بما يسمح بالتنفيذ الفعلي، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف، مع ضمان استمرار الاسترشاد بمفاهيم العدالة والإنصاف، مع ضمان حق البلدان النامية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وأكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر دبي للمناخ COP28، قام بالبناء الجيد على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، والذي مهد الطريق لاتخاذ قرارات هامة، وكان من أهمها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27 بمصر فى مدينة شرم الشيخ العام الماضي. وكذلك خروج "اتفاق الإمارات" خاصة فيما يتعلق بالتقييم العالمي للمناخ، والتخفيف والتكيف وآليات للتمويل، التمهيد لتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، إلى جانب استمرار تسليط الضوء على موضوعات هامة مرتبطة بتغير المناخ تعد تحدي للدول النامية والمنطقة بشكل خاص، وهي الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصحة، والعمل على التواءم بين مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 "المخلفات ٥٠/٥٠ لافريقيا" ومبادرة الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 "المخلفات صفر انبعاثات".
واشادت وزيرة البيئة بإعلان "اتفاق الإمارات" للعمل المناخي، والذي يضم عدد من الإجراءات المعززة لتسريع العمل المناخي العالمي، وأهمها اعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ ٢٠٢٣، واتفاق الاطراف على القرارت الخاصة بالتخفيف والتكييف وآليات التمويل، ومنها اطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، لتحفيز استثمارات العمل المناخي، وحشد تعهدات تمويلية جديدة بنحو ٨٥ مليار دولار، وتقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف ١.٥ درجة مئوية، من خلال المساهمة في الحد من الانبعاثات، ومعالجة تحديات التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار.
كما وضع اتفاق الإمارات هدفًا لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة، ومبادرة عدد من شركات النفط والغاز، لأول مرة، بالحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى.
يذكر أن، الدكتورة ياسمين فؤاد تولت مهمة القيادة المشتركة مع ونظيرها الكندي ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault وزير البيئة وتغير المناخ، لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات" لمؤتمر المناخ COP28، وذلك ضمن اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، لمجموعة من الوزراء المسئولين كقادة لفرق ثنائية تتولى تسيير المشاورات لعدد من الموضوعات الملحة لأجندة المناخ.
وقد استطاعت وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الكندي، على مدار أكثر من ٣ شهور قبل المؤتمر وخلاله، قيادة مشاورات غير رسمية مع وفود وممثلي مختلف الدول الأطراف والمجتمع المدني، وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وإفريقيا، للوصول لتوافقات حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.
وقد شاركت د. ياسمين فؤاد على مدار فترة انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بدبي، في عدد كبير من الجلسات الهامة في المنطقتين الزرقاء والخضراء، والتي ناقشت العديد من الملفات الهامة سواء على مستوى السياسات والحكومات والتعاون متعدد الأطراف، وأيضا على مستوى مشاركة المجتمع المدني والشباب ورواد الأعمال، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى ورؤساء المؤسسات الصناعية البحثية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة مؤتمر المناخ الإمارات مؤتمر المناخ COP28 اتفاق الإمارات وزیرة البیئة یاسمین فؤاد عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضاً لأهداف مشروع تحسين الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون ، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”