الوزراء يوافق على تعديل قانون «قادرون باختلاف».. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.
ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية.
كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل مشهد سياسي متشابك، لا يزال تعديل قانون انتخابات مجلس النواب يواجه عقبات تعيق طرحه رسميا داخل البرلمان.
في السياق يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، أن عدم اتفاق الكتل والأحزاب السياسية على صيغة القانون الجديدة هو العائق الأساس أمام أي تقدم في هذا الملف.
وقال عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إلى، أن: "لكل جهة سياسية رؤية مختلفة حول التعديلات المقترحة، مما يجعل التوصل إلى صيغة توافقية أمرا معقدا".
وأضاف، "هناك مخاوف من أن تستغل بعض الأطراف تعديل القانون لاستهداف خصومها انتخابيا، الأمر الذي يزيد من حدة الخلافات ويجعل تمرير التعديلات أمرا صعبا".
وسط هذه التجاذبات، يبقى مستقبل قانون الانتخابات معلقا بين شد وجذب، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية أي بوادر اتفاق قد تحرك المياه الراكدة في هذا الملف الحساس.