مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين يختتم فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
خنفر ( عدن الغد ) خالد عباد
برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري ومحافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم اقيمت صباح اليوم بقاعة مؤسسة شباب أبين حفل اختتام فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة للعام 2023م التي اقامها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين إدارة المرأة والطفل بالتعاون مع مؤسسة شباب أبين.
وخلال الحفل الذي بدأ بآيات من القرآن الكريم إلقى مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين الأستاذ يحيى اليزيدي كلمة اشار فيها على ضرورة تمكين المرأة والقيام بتوفير لها مصادر دخل تدر عليها بالفائدة.
وأضاف اليزيدي على ضرورة إن يتم تصحيح أعمال الجمعيات والمراكز وإن يركزوا على مكافحة الفقر والمخدرات وغيرها من الأمور المهمة التي تخص المجتمع.
مقدماً شكره لمؤسسة شباب أبين على تعاونها في قيام هذه الاحتفالية والجهود المجتمعية التي تبذلها.
فيما رحب رئيس مؤسسة شباب أبين حمدي سالم منصور بالحضور جميعاً.
وأضاف في حديثة بأن هذه الاحتفالية الختامية تأتي تكريماً للمرأة ودورها الريادي التي تقوم به في حياتها.
متمنياً في ختام حديثة على توحيد جهود منظمات المجتمع المدني بأبين والتكاتف فيما بينها من أجل تنمية أبين.
فيما عبرت مديرة إدارة المرأة والطفل بمكتب الشؤون الاجتماعية الاستاذة نجوى محسن عن سعادتها بهذه الاحتفالية التي تأتي بمناسبة اختتام فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقدمت شرح مفصل حول أبرز الاعمال و الإنجازات التي قامت بها إدارة المرأة والطفل والاعمال الملموسة وأضافت بأن إدارة المرأة والطفل بمكتب الشؤون الاجتماعية سعت في إنشاء عدد من دوائر المرأة والطفل بالجمعيات والمؤسسات وتم تفعيلها كما تم القيام ببرنامجين تدريبيين في خنفر وزنجبار لعدد من رئيسات دوائر المرأة والطفل تلقوا خلالها أبرز المعارف والمفاهيم.
مقدمة شكرها لمؤسسة شباب أبين والقائمين عليها لتعاونهم وتكاتفهم في اقامة فعالية الختام.
وشهدت الفعالية عرض فيديو عن المرأة الفلسطينية تعبر عن التضامن لما يتعرضون له من أبشع صور الانتهاك والتنكيل من قبل الكيان الصهيوني كما تم عرض نشاط مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين وإدارة المرأة والطفل ونشاط منظمات المجتمع المدني إلى جانب رقصات لزهرات جمعية المحراق ومشهد مسرحي حول الزواج المبكر وحرمان الفتاة من التعليم قامت به مؤسسة تمكين نألت اعجاب الحضور.
حضر فعالية الختام مدير عام تنمية المرأة بأبين قدرية عبدالله يسلم ونائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل المحامي أكرم باجراد ومدير الشؤون القانونية بمكتب الشؤون الاجتماعية عبدالله باقري ومدراء الشؤون الاجتماعية بمديريات خنفر وزنجبار ذياب الباهزي وفهمي السيد ومديرة الموارد البشرية بمؤسسة شباب أبين روزاء عزيز وعدد من رئيسات الجمعيات والاعضاء.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب الشؤون الاجتماعیة والعمل بأبین إدارة المرأة والطفل مؤسسة شباب أبین
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً