"قمة كوب 28" تتوصل إلى "اتفاق تاريخي" يمهد الطريق لـ"نهاية عصر النفط"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
◄ الاتفاق يضمن الحد من استهلاك الوقود الأحفوري
◄ "أوبك" سعت للتركيز على الانبعاثات وليس الوقود
دبي- رويترز
اتفق ممثلو ما يقرب من 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 28) اليوم الأربعاء على البدء في خفض الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري لتجنب أسوأ تداعيات تغير المناخ، في أول اتفاق من نوعه يبشر بنهاية عصر النفط.
ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في دبي بعد مفاوضات شاقة لأسبوعين إلى توجيه رسالة قوية إلى المستثمرين وصناع السياسات مفادها أن العالم متحد الآن في الرغبة في التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، وهو أمر يقول العلماء إنه الأمل الأخير لدرء الكارثة المناخية.
ووصف سلطان الجابر رئيس مؤتمر كوب 28 الاتفاق بأنه "تاريخي"، لكنه أضاف أن نجاحه الحقيقي سيكون في تنفيذه. وقال "نحن ما نفعله، وليس ما نقوله". وأضاف "علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة".
ورحبت عدة دول بالاتفاق لأنه حقق شيئا كان صعب المنال خلال محادثات المناخ المستمرة منذ عقود.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا عن الاتفاق "إنها المرة الأولى التي يتحد فيها العالم حول مثل هذا النص الواضح بشأن ضرورة التحول عن الوقود الأحفوري". وأضاف "كانت مشكلة كبيرة. وأخيرا نمضي في التعامل معها".
وضغطت أكثر من 100 دولة بشدة من أجل إدراج صياغة قوية في اتفاق كوب 28 تتعلق "بالتخلص التدريجي" من استخدام النفط والغاز والفحم، لكنها واجهت مقاومة قوية كذلك من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية الذين يقولون إن بمقدور العالم خفض الانبعاثات دون الاستغناء عن مصادر وقود معينة.
وأدت تلك المعركة إلى تمديد القمة حتى اليوم الأربعاء وأثارت قلق بعض المراقبين من وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
ويسيطر أعضاء أوبك معا على ما يقرب من 80 بالمئة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم إلى جانب حوالي ثلث إنتاج النفط العالمي، وتعتمد حكومات تلك الدول بشكل كبير على عائدات الخام.
وفي الوقت نفسه، كانت الدول الجزرية الصغيرة المعرضة لخطر تغير المناخ من بين أشد المؤيدين للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونالت دعم منتجين كبار للنفط والغاز مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج إلى جانب الاتحاد الأوروبي وعشرات الحكومات الأخرى.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري بعد التوصل للاتفاق "هذه لحظة يتلاقى فيها العمل متعدد الأطراف ويتخلى الناس عن المصالح الفردية ويحاولون تحديد الصالح العام". إلّا أن كبيرة المفاوضين في تحالف الدول الجزرية الصغيرة آن راسموسن انتقدت الاتفاق ووصفته بأنه لا يرقى إلى مستوى الطموحات.
وقالت "حققنا تقدما تدريجيا مقارنة بالعمل كالمعتاد، في حين أن ما نحتاج إليه حقا هو تغيير كبير في أفعالنا".
لكنها لم تعترض رسميًا على الاتفاق ولاقت كلمتها تصفيقًا حارًا.
خفض الانبعاثات
ويدعو الاتفاق على وجه التحديد إلى "التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة... لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050؛ بما يتماشى مع العلم".
كما يدعو إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030، وتسريع الجهود المبذولة للحد من استهلاك الفحم، وتسريع استخدام تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه التي يمكن أن تحول قطاعات يصعب إزالة الكربون منها إلى قطاعات نظيفة.
ورحب ممثل عن السعودية بالاتفاق قائلا إنه سيساعد العالم على الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى المستوى المستهدف وهو 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية والمنصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015. لكنه كرر موقف الدولة المنتجة للنفط بأن مواجهة تغير المناخ تتعلق بخفض الانبعاثات.
وقال "علينا أن نستغل كل فرصة لخفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها".
ودعت عدة دول منتجة للنفط مثل الإمارات المضيفة للقمة، إلى دور لاحتجاز الكربون في الاتفاق، على الرغم من أن التكنولوجيا لا تزال مرتفعة التكلفة ولم تثبت فاعليتها على نطاق واسع.
وبعد التوصل إلى الاتفاق، صارت البلدان الآن مسؤولة عن تنفيذ اتفاقات من خلال سياسات واستثمارات وطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل اقتربت إسرائيل ولبنان من التوصل إلى اتفاق؟
أكدت مصادر لبنانية مطلعة لـ"الحرة"، أن ردّ لبنان على مسوّدة المقترح ِالأميركي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، التي تسلمها رئيسُ مجلس النواب "نبيه بري"، من السفيرة الأميركية، ليزا جونسون، تضمن الموافقة على معظم البنود، مع إبداء ملاحظات وتعديلات على تشكيل لجنة المراقبة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن لبنان طالب بأن تقتصرَ تلك اللجنة على مشاركةٍ أميركية فرنسية.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أن ردّ لبنان على الورقة الأميركية كان إيجابيا، بخلافِ بعض النقاط التي تحتاج إلى نقاش.
ونفى ميقاتي، أيّ علم له بشرط يتحدث عن ضمان ِ حرية التحركات العسكرية لـ"إسرائيل" في لبنان، مؤكداً التزامَ بلادِه بتنفيذ القرار 1701.
بالتزامن كشفت مصادرُ لبنانية أن المبعوثَ الأميركي الخاص إلى لبنان، عاموس هوكستين، يصل إلى بيروت، الثلاثاء، لإجراءِ محادثات حول وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
واعتبر المحلل السياسي اللبناني، علي السبيتي، أن المسودة التي قدمتها السفيرة الأميركية تتضمن بنوداً إضافية على القرار 1701، معتبراً أن هذه الإضافات "تضع عراقيل أمام تنفيذ القرار الدولي لأنها تحتاج إلى مزيد من التدقيق وبالتالي تحتاج إلى موافقة من قبل الأطراف المعنية سواء في لبنان أو خارجه".
وشدد السبيتي في حديثه لـ"الحرة"، على أن القرار 1701 "كان ملزماً للأطراف جميعها في بنوده الأساسية وكان منفذاً أصلاً رغم الخروقات التي تمت على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ولكن كان له دور كبير في إيقاف الحرب وبالتالي في استتباب الأمن لفترة طويلة بين لبنان وإسرائيل".
وبشأن الموقف اللبناني الرسمي، أكد السبيتي أن "لبنان لم يقدم أي شرط أساسي وهو مكتفٍ بما هو في القرار 1701 كما هو، لا إضافات عليه وبالتالي ملتزم بتنفيذ القرار"، مضيفا أن هذا الموقف عبر عنه كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.
وفيما يتعلق بفرص نجاح المفاوضات في ظل الإدارة الأميركية الحالية، قال إن "الاتفاق لم ينضج بعد نتيجة أن لا أحد يريد أن يمنح إدارة بايدن هذا الموضوع، وخاصة أنها فشلت بشكل كبير وواضح سواء بحل المشكلة في غزة أو في لبنان".
وأضاف أن من غير الوارد أن يعطي نتانياهو هذا المكسب لإدارة أصبحت خارج السلطة، بل بـ"العكس يريد أن يعطي هذا المكسب الأساسي والكبير لإدارة ترامب".
ونقلت شبكة "سي ان ان"، الأميركية، عن مصدرين رسميين لبنانيين توقعات بوصول هوكستين إلى بيروت، الثلاثاء، في تطور يراه مراقبون مؤشرا على تحقيق تقدم في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.
وكشف مسؤول لبناني للشبكة، أن السفيرة الأميركية في لبنان، ل أن حزب الله، الذي اطلع على المقترح المقدم، قدم رداً "إيجابياً إلى حد كبير" إلى السلطات اللبنانية مساء الأحد.
غير أن مصدرا مطلعا، قال للشبكة، إن المفاوضات بشأن الحل الدبلوماسي مستمرة، مشيرا إلى أن رحلة هوكستين لا تشير بالضرورة إلى أن الاتفاق وشيك.
عضو حزب الليكود الإسرائيلي، موريس سعد، يؤكد من جهته "الحاجة للتوصل إلى حل"، وذلك من أجل إسرائيل ولبنان والشرق الأوسط بشكل عام، لكنه شدد على أن إسرائيل "لن تقبل بأي حل يسمح لحزب الله بالبقاء مع أسلحته وعناصره في موقع يهدد إسرائيل وشمالها".
وقال سعد خلال برنامج "الحرة الليلية"، إن "إسرائيل خلقت فرصة لا تعوض للبنانيين والشرق الأوسط بشكل عام"، داعيا القيادة اللبنانية إلى نشر الجيش اللبناني في الجنوب وتولي المسؤولية عن المنطقة.
وأضاف أن "حزب الله منظمة إرهابية وليس دولة لبنان، والحوار يجب أن يكون بين دولة لبنان وإسرائيل. عندما تأخذ حكومة لبنان مسؤولية جنوب لبنان، حينها ستكون العلاقة بين الدولتين أفضل وأكثر أمناً لإسرائيل ولبنان وللجميع."
وبشأن توقيت إبرام الاتفاق، أشار سعد إلى أن "هناك فرصة أيضاً لبايدن أن يكون هذا الاتفاق على زمانه ويمضي هذا الاتفاق بين لبنان وبين إسرائيل."
وأكد أن هدف إسرائيل من الاتفاق هو "إبعاد الخطر والتهديد من قبل حزب الله من جنوب لبنان وإعادة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم في المنطقة الشمالية بشكل آمن".
وفيما يتعلق بالقرار 425 الخاص بالانسحاب الإسرائيلي، أكد سعد أن "إسرائيل ليس هدفها الاستيلاء على جنوب لبنان"، موضحا أن التدخل في جنوب لبنان جاء بسبب "حرب العصابات مع حزب الله".
وذكر أن "العائق الوحيد هو ضرورة أن تتولى حكومة لبنان المسؤولية عن الدولة اللبنانية وخاصة في جنوب لبنان، وأن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب ويفرض سيطرته على المنطقة".
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء