رؤساء أركان التحالف الإسلامي العسكري يناقشون إستراتيجية التحالف في الحرب على الإرهاب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الرياض : البلاد
عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، في الرياض، الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي رؤساء الأركان بالدول الأعضاء والدول الداعمة، برئاسة معالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي.
وجرى خلال الاجتماع عرض إستراتيجية التحالف الإسلامي وأبرز إنجازاته ومبادراته التي يعمل عليها والمعنية بمجالات عمل التحالف الإسلامي (الفكرية، والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكرية).
وناقش المجتمعون أهداف المبادرات ودورها في خدمة الدول الأعضاء في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.
وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية “رئيس الاجتماع” ان هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لاجتماع وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي القادم والمزمع عقده في شهر فبراير 2024م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
من جانبه أوضح أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار ركن محمد بن سعيد المغيدي، أن ما قدمته به الدول الأعضاء من مبادرات هي نتاج احتياج دول التحالف الإسلامي حيث تم دراستها وتحليلها وفق حوكمة التحالف والقوانين الدولية، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف اللواء المغيدي أن اجمالي طلبات الدعم من الدول الأعضاء التي تم التقدم بها من ممثلي الدول بالتحالف تجارزت (60) مبادرة جميعها تصب في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، وقام التحالف الإسلامي بدراستها وتأطيرها وفق القوانين الدولية، للشروع في تنفيذها بعد إقرارها من مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التحالف الإسلامي العسكري التحالف الإسلامی العسکری الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.
وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".
ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.
ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.
كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.
ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.
والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي