حادث جديد في باب المندب.. والتجارة العالمية مهددة بدخول "النفق المظلم"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الرؤية - غرفة الأخبار
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على منصة إكس اليوم الأربعاء إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب، ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء عبورها للمضيق.
وكان مسؤول كبير في جماعة أنصار الله (الحوثي) اليمنية قد حذر سفن الشحن في البحر الأحمر من تجنب السفر باتجاه إسرائيل، وذلك بعد أن أعلنت القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها عن هجوم على ناقلة تجارية منذ يومين.
وقال الحوثيون في وقت سابق إنهم أصابوا ناقلة تجارية نرويجية بصاروخ في أحدث احتجاج لهم على القصف الإسرائيلي لغزة، مما يسلط الضوء على تبعات الصراع الذي هز منطقة الشرق الأوسط.
وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة أنصار الله في اليمن على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه بالإضافة إلى تجنب الذهاب إلى إسرائيل التي تشير لها الجماعة بعبارة "فلسطين المحتلة"، يجب على السفن التي تمر عبر اليمن "عدم إغلاق أجهزة المناداة والاستجابة السريعة لأوامر البحرية اليمنية".
كما حذر الحوثي سفن الشحن من "تزوير الهوية ورفع أعلام غير أعلام الدولة المالكة".
وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع قد قال في بيان سابق إن البحرية اليمنية هاجمت الناقلة ستريندا لأنها كانت تنقل النفط الخام إلى محطة إسرائيلية وبعد أن تجاهل طاقمها جميع التحذيرات.
تدخل الحوثيون في الصراع بين إسرائيل وحماس الذي تسربت تبعاته في أنحاء المنطقة، وهاجموا سفنا في ممرات ملاحية حيوية وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل التي تبعد بأكثر من ألف ميل عن العاصمة اليمنية صنعاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.