كل ما تريد معرفته عن مؤتمر فوود أفريكا.. وماذا يقدمه للدولة المصرية؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تشهد مصر واحدة من أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الإفريقية، حيث تنطلق فعاليات المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023 .
وافتتح أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود افريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي.
وحضر الافتتاح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد كبير من رؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية وقيادات وزارة التجارة والصناعة، حيث تقام فعاليات المعرضين بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناحا وطنيا.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن المعرض الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي يعقد في مصر للمرة الثامنة حقق نجاحات متتالية من حيث عدد المشاركين وحجم الأعمال والفعاليات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى دعما كبيرا لقطاعات الصناعات الغذائية والزراعة خاصة فى ظل زيادة الطلب العالمي وكذا الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات المصرية في هذه القطاعات للأسواق العالمية ولاسيما السوق الأفريقي.
وقال الوزير إن الوزارة حددت عددا من الصناعات من ضمنها الصناعات الغذائية والزراعية وذلك عبر تحليل سلاسل القيمة والقدرات التصنيعية لمصر وفقًا لمعايير الجودة العالمية، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين من خلال حزمة متكاملة من الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية، وأوضح أن وجود قطاع كفء للصناعات الغذائية والزراعية في مصر ساهم في تمكين المنتجات الغذائية المصرية من احتلال مكانة محلية ودولية متميزة وكذا سُمعة طيبة ساهمت في تطوير أدائها ومكانتها.
وأشار الوزير إلى أن الاضطرابات الدولية الأخيرة مثلت فرصة جيدة للتعرف على التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وعلى رأسها اختلال الإمدادات الغذائية وهو ما يُعد دافعًا للعمل على تحقيق التكامل والتعاون الإقليمي في هذا الصدد، لافتا إلى زيادة الفرص التصديرية لقطاعى الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالقارة الأفريقية خاصة في ظل تزايد عدد سكان القارة ونمو سوق المواد الغذائية بها، وهو الأمر الذي يمثل فرصة متميزة للمنتجات المصرية من السلع الغذائية خاصة وأن مصر تعد واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، كما يتواجد بها أكبر قواعد للتصنيع في أفريقيا.
وتشارك دولة روسيا الاتحادية بجناح وطنى يضم أكثر من 25 شركة فى مختلف القطاعات الغذائية من لحوم ومجمدات وحلويات ومصنعات الخضر ، ذلك فى إطار تنظيم فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر الجارى.
دخول مصر الأسواق الإفريقيةوفى هذا السياق أوضحت داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات – الشركة المنظمة لمعرض فوود افريكا – أن البعثة التجارية الروسية تأتى ضمن بعثة المشترين المشاركين فى فعاليات المعرض وذلك بتنسيق وتعاون مع جهاز التمثيل التجارى و المكتب التجارى المصرى بروسيا حيث تضم البعثة أهم المستوردين و سلاسل السوبر الماركت الروسية، لافتةً الى أنه سيتم خلال أيام المعرض تنظيم لقاءات عمل ثنائية للشركات الروسية مع العارضين بالمعرض ، خاصة وإن المعرض أصبح يمثل نقطة إلتقاء لجميع العاملين بقطاع الصناعات الغذائية على المستويين المصرى و الاقليمي سنوياً ويستقطب المشترين الدوليين من الدول العربية و قارة أفريقيا.
وأشارت إلى أن السوق الروسى يعد من أهم الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية وأهمها الموالح، البطاطس ، الرمان، مجمدات، منتجات الأجبان، النباتات الطبية و العطرية ، و قد بلغت الصادرات المصرية للأسواق الروسية من الحاصلات الزراعية بالموسم التصديرى (2022 – 2023 ) أكثر من 688 ألف طن بقيمة تتعدى الـ 420 مليون دولار، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بصادرات المصنعات الغذائية فقد بلغت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 أكثر من 35 مليون دولار تتصدرها الفراولة المجمدة ثم الخضراوات المجمدة ثم الجبن الأبيض وزيتون مخلل وغيرها.
ويمثل السوق الأفريقي أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصةً وأنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية، مشيراً إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية كل عام حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2022 نحو 8 مليارات و761 مليون دولار.
ومعرض فوود أفريكا في دورته الحالية يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية بتنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة دول القارة الأفريقية وكذا خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة السوقين المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الجهات التابعة للوزارة مثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري تبذل جهوداً حثيثة كل عام في إقامة هذا المحفل الهام وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للمعرض في اجتذاب بعثات المشترين للمعرض.
وتشارك عدد من الجهات الحكومية بالمعرض بهدف عرض خدماتها على الشركات العارضة والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وهو ما يعكس أهمية المعرض ودوره المحوري في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصري والخارجي، واطلاع المستوردين والمشترين من مختلف الدول على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري ومن ثم الصناعة المحلية.
صادرات الصناعات الغذائية 2023وبلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر العاشرة الأولى من عام 2023 حوالي 4.3 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 15% وقيمة نمو 546 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.8 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.
وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9% وبلغت صادرات شهر مايو 498 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 444 مليون دولار بنسبة نمو 8% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 486 مليون دولار بنسبة نمو 64% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.
وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 519 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 392 مليون دولار محققة نسبة نمو 9% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أكتوبر 2023 حوالى 378 مليون دولار بنسبة نمو 12% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337.
وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العاشرة الاولى من عام 2023 بقيمة 2344 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 740 مليون دولار بنسبة نمو 12%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 380 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 21%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 192 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 7%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 644 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 15%.
تقليل الإستيراد وزيادة التصديروفي هذا الإطار، يقول خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن اتجاه الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، هو الانفتاح على العالم، وبصفة خاصة إفريقيا، حيث أن العديد من الدول بدأت في الاتجاه إلى إفريقيا، ومنها: أمريكا والصين وروسيا، فمن الأولى أن تدخل مصر في الأسواق الإفريقية.
وأضاف عيش- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دخول مصر الأسواق الإفريقية سوف يساعد على تقليل الإستيراد وزيادة التصدير، مما يساعد على توفير العملة الصعبة، التي تساعد على تقليل أسعار السلع.
وأشار عيش، إلى أن هذا المؤتمر يساعد على زيادة المنتج المحلي، حيث أنه يساعد الدولة أن يكون هناك منشأت صناعية لجميع المنتجات المحلية التي تقوم مصر بتصديرها خارج البلاد.
والجدير بالذكر، أن عدداً من الهيئات والجهات الحكومية ستشارك فى فعاليات المعرض ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الأسواق الافريقية الصناعات الغذائية ملیون دولار بنسبة نمو الصناعات الغذائیة للصناعات الغذائیة الغذائیة المصریة بلغت صادرات شهر فعالیات المعرض خلال الفترة من فوود أفریکا فوود افریکا أکثر من إلى أن من عام
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات الأردن؟
عمّان- أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول العالم، ومن بينها الأردن، عاصفة من الانتقادات والمخاوف من آليات تطبيق القرار الأميركي التي زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط، ووصلت إلى نسبة 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية.
وشمل القرار الأميركي الذي أعلنه ترامب أمس الأربعاء، الذي وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة على جميع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع واشنطن، ولم يفرق القرار بين دول صديقة للولايات المتحدة، أو خصوم تقليديين لها، في حين أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار ترامب يذكي حربا تجارية مع الشركاء العالميين، ويرفع الأسعار، ويقلب نظاما تجاريا قائما منذ عقود رأسا على عقب.
وشكّل القرار -الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه حتى الآن- صدمة في الأوساط الاقتصادية الأردنية، ورأى البعض أنه سيشكل علامة فارقة في السياسة التجارية بين عمّان وواشنطن، مما يهدد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2001، بالإضافة لارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية، مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بالمجمل.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى أميركا في الألبسة، والحلي، والأسمدة، والتمور، والصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، بينما تستورد المملكة من السوق الأميركي منتجات معدنية، معدات نقل، حبوب، وأجهزة طبية، لكن قرار الرسوم الجديد قد يهدد هذا التوازن، خاصة في قطاع الألبسة الذي تجاوزت قيمته 1.5 مليار دينار العام الماضي.
إعلانمن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الأردن المهندس موسى الساكت إن "الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تقدر بنحو 1.9 مليار دينار"، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن القرار الأميركي الجديد يحتاج إلى توضيح من واشنطن، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والموقّعة عام 2001، متسائلا عن القطاعات المستهدفة ومدى توافق الرسوم مع الاتفاقية التي عززت التعاون الاقتصادي بين عمّان وواشنطن.
وأضاف الساكت أنه لا بد من دراسة تبعات القرار الأميركي وتأثيره على رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والتي تستهدف أن تصل صادرات الأردن إلى نحو 5 مليارات دولار لأميركا عام 2033 ، في حين أن صادرات الأردن اليوم تبلغ نحو ملياري دولار للولايات المتحدة، وعليه فإن قرار الرئيس الأميركي سيؤثر بشكل كبير على رؤية التحديث الاقتصادي.
وحول المطلوب من الحكومة والسوق الأردني لمواجهة التحديات التي يفرضها القرار الأميركي، قال الساكت "في الوقت الحالي لا بديل للأردن عن السوق الأميركي الذي يمثل 25% من مجموع صادراتنا الاقتصادية، فنحن نصدر للسوق الأميركي 80% من إنتاجنا من الألبسة والحلي والمجوهرات والأدوية".
داعيا الحكومة الأردنية للدخول في مفاوضات بناءة ومباشرة مع واشنطن للعودة عن قرار ترامب في ما يخص الأردن، أضاف مستدركا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية مقابل حجم الصادرات العالمية لن تكون له تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة، إلا أن النسبة التي فرضتها واشنطن على الأردن ستكون لها آثار وانعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي أن الأردن من أكثر الدول العربية تأثرا وتضررا بالرسوم الجمركية الأميركية، موضحا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة يمثل ربع الصادرات الأردنية بشكل عام، والميزان التجاري يقول إن 2.9 مليار دولار هي الصادرات الأردنية الفعلية لواشنطن.
إعلانوكشف الشوبكي -في حديثه للجزيرة نت- عن أن الأردن فعليا فقد "ميزة" اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة لمملكة البحرين من بين الدول العربية.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة لتنويع وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة في سوريا والعراق وتركيا والاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثر الأضرار الاقتصادية المترتبة على الأردن نتيجة قرار ترامب الأخير.
وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أكد -في بيان صادر عنه- أن القرار الأميركي "درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية".
وحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، قدّرت المنظمة أن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها، إذ يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
ورأت المنظمة أن رفع الرسوم الجمركية بشكل أحادي من الولايات المتحدة قد يعد خرقا لشروط الاتفاقيات التجارية، وقد يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أكد أن الغرض من خطوته بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم المرتبطة تجاريا مع واشنطن هو حماية الاقتصاد الأميركي والحلم الأميركي من "السارقين"، مضيفا "لقد استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها".
وتابع: "سأوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية متبادلة، وهذا اليوم من أهم أيامنا لأنه يمثل إعلان الاستقلال الاقتصادي".
واعتبر أن الولايات المتحدة ستجني تريليونات الدولارات وستعود أميركا ثرية من جديد. كما قال: "سنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي