الرقابة الصحية: دور فعال لطبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الدور الفاعل لطبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الزاوية في أي نظام صحي مستدام، وأن نظام الإحالة الفعال يساهم في الاستخدام الأمثل للموارد المالية فضلا عن تخفيف التكدس عن المستشفيات خاصة مع تكامل أركان النظام.
جاء ذلك خلال المحاضرة الافتتاحية لبرنامج "جهار- ايجيكاب" للدفعة الأولى من المتقدمين للحصول على شهادة "متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد"، والذي يقام بمقر مركز التدريب المعتمد لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمدينة نصر بحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، ود.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعدد ٣١ متدرب من خبراء الجودة بمختلف قطاعات الصحة.
واستعرض د. أحمد طه، أوجه الدعم المقدم لتعزيز دور وحدات ومراكز الرعاية الأساسية في خطة الدولة خلال المرحلة المقبلة بالمنظومة الصحية عامة، وبالتأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن تطبيق دليل معايير الجودة لمراكز ووحدات الرعاية الاساسية الصادر عن "جهار" يضمن للمرضى وللاطقم الطبية تقديم الخدمة بأمان تام، موضحا أن الرعاية الأولية هي عملية أساسية في النظام الصحي الذي يدعم إمكانية الوصول المستمر، والشامل، وفاعلية الاتصال الأولي للمريض بالمنظومة.
وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتمد على وجود نظام قوي للرعاية الصحية الأولية بحيث يتمتع جميع الأفراد بإمكانية الوصول الجغرافي والمالي للخدمات الصحية الشاملة وبجودة عالية وتكلفة عادلة، من خلال الحصول على الرعاية الأولية قبل تقديم المستوى الثاني والثالث من الرعاية، لافتاً إلى أن مصر تضم 5400 وحدة رعاية أولية تنتشر بجميع محافظات الجمهورية تقدم 75% من الخدمات الصحية المتوقعة من أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف طه، أن العالم يتجه نحو الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية باعتبارها المفتاح لتحقيق المستوى المقبول من الصحة في جميع أنحاء العالم حيث يعد ذلك هو النهج الأكثر شمولاً وفعالية وكفاءة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية للإنسان، من خلال الرعاية الوقائية والتعزيزية والعلاجية والتأهيلية الأساسية التي يقدمها مقدمي الخدمة الصحية والتي تلبي معظم الاحتياجات الصحية للأسرة، مؤكدا حرص الهيئة على ضمان جودة الصحة العامة وأعلى مستويات الأمان في اطار التركيز على احتياجات المرضى والتوزيع العادل للخدمات.
وفي ذات السياق، استعرضت د. نانسي عبد العزيز، رئيس الادارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة ومديرة البرنامج، أهم التحديات التي تواجه منظومة الرعاية الأساسية، إلى جانب الملامح الأساسية للمادة العلمية والورش العملية لبرنامج "جهار ايجيكاب" والتي تستمر لمدة شهرين، بالاضافة الى فتح باب المناقشات والاستماع الى اهم المقترحات والاستفسارات من جانب المتدربين.
يذكر أن شهادة GAHAR EGY-CAP تعتبر أول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري لإعداد وتخريج متخصص معتمد من "GAHAR"، والتي تمثل جهة الاعتماد الحكومية المصرية الوحيدة لجودة المنشآت الصحية، تعمل على تأهيل المنشآت الصحية بمختلف انواعها للحصول على الاعتماد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيب الأسرة التأمين الصحى الشامل منظومة التأمين الصحي الشامل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الرقابة الصحية الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث سبل إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الصيدليات الخارجية
بحث رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،الدكتور أحمد السبكي،مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عددا من الملفات المشتركة بين الهيئتين، وسبل تعزيز التعاون في إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تصرف أكثر من 3 آلاف صنف دوائي داخل منشآتها في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط صرف يبلغ 41.5 مليون عبوة دوائية شهريًا، وذلك لضمان توافر الأدوية الأساسية لجميع المرضى، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف أن إجمالي الإنفاق السنوي على الأدوية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية تجاوز 4 مليارات جنيه، وأن هذا الرقم سيزداد تدريجيًا مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، وهو ما يستلزم تعزيز استراتيجيات توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة العلاجية.
وأشار إلى أن الهيئة حققت العديد من النجاحات مع هيئة الدواء المصرية، أبرزها في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية، بالإضافة إلى الربط كأول هيئة صحية بمنظومة التتبع والترصد الدوائي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز هذا الربط والتكامل مستقبلًا، خاصة في منظومات تحديثات تسعير الأدوية.
كما أكد الدكتور السبكي، أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة سيسهم في تحقيق مكاسب متعددة، من بينها تحسين تجربة المرضى من خلال تقديم خدمات دوائية أكثر تطورًا، وزيادة الحصة السوقية للصيدليات الخاصة والأهلية، وتحفيز الاستثمار في قطاع الصيدلة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر للهيئة أكثر من مليار جنيه سنويًا من نفقات التشغيل والإدارة، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الصحي، كما أنه سيمكن الكوادر الصيدلانية داخل الهيئة من التركيز على المهام الأكثر تخصصًا في الصيدلة الإكلينيكية والاستشارات الدوائية ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك بالإضافة إلى تحقيق نمو في الموارد الذاتية للهيئة.
واختتم السبكي، بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الهيئات الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستسعى إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تجمع بين جميع الجهات الصحية، بهدف تعزيز التكامل الرقمي، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لخدمة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور على الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تتعاون مع جميع شركائها من مقدمي الخدمات الصحية لضمان وصول الدواء بشكل آمن وعادل لجميع المرضى، موضحا أن التعاون بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الرعاية الصحية حقق العديد من النجاحات، خاصة في مجالات اليقظة الدوائية، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وبحوث اقتصاديات الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل لتوسيع نطاق العمل المشترك بين الهيئتين.
وأشار الدكتور الغمراوي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع هيئة الرعاية الصحية في عدة مجالات، من بينها تعزيز مفهوم "الصيدليات الخضراء"، وإطلاق مبادرات التثقيف الدوائي للمرضى، وتوسيع الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الدوائية ومنظومات التسعير والتسجيل، بالإضافة إلى دراسات جدوى توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا للاحتياج الفعلي للسوق.