مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي يشهد توقيع 60 اتفاقا بـ26.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وقعت كل من السعودية والصين أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 26.5 مليار دولار في عددٍ من القطاعات الحيوية، وتم توقيع الاتفاقيات على هامش خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح ونائب وزير التجارة الصيني Li Fei.
هذا وحضر المؤتمر نحو 1200 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة الفرص الاستثمارية والسبل لزيادة التعاون بين البلدين.
واستضافت بكين، مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي أمس الثلاثاء، والذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية بتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية (CCCME)، وذلك على هامش زيارة وزير الاستثمار السعودي إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال الفترة من 7 - 12 ديسمبر 2023م.
ويعزز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الإستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي الاستثمار الصيني
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية