نزاعات بحر جنوب الصين تتصدر أجندتها.. وزراء خارجية آسيان يبدؤون اجتماعاتهم بحضور روسيا وأستراليا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
بدأ وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اجتماعاتهم مع نظرائهم الصيني والياباني والكوري الجنوبي، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الخميس، لمناقشة عدد من القضايا على رأسها النزاعات في بحر جنوب الصين والتعاون الاقتصادي، وذلك بحضور وزيري خارجية كل من روسيا وأستراليا.
وأكد وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان -في افتتاح جلسة حوار للوزراء- على تحقق 96% من خطط تعزيز التعاون بين منطقة آسيان والهند.
وأضاف أن مجالات تعاون جديدة ستجد طريقها للتنفيذ في مجال الأمن السيبراني والفضاء وجوانب اقتصادية أخرى، كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات بين دول آسيان ودول حوض المحيط الهندي.
وتجتمع دول الرابطة -التي تضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي وتايلند وكمبوديا وفيتنام ولاوس والفلبين، إضافة إلى بورما التي تتولى رئاستها هذا العام- مع بكين وطوكيو وسول في إطار "آسيان + ثلاثة".
ورأى أليكسيوس جيمادو الأستاذ في جامعة بيليتا هارابان في جاكرتا أن الأولوية ستكون للمناقشات المتعلقة ببحر جنوب الصين، وهو ممر مائي إستراتيجي تطالب بكين بالسيادة عليه كاملا تقريبا بينما هناك مطلب فيه لعدد من الدول الأخرى الأعضاء بآسيان.
وبحر جنوب الصين طريق شحن مهم لسلاسل التوريد من طوكيو وسول، ويضم كذلك ثروات نفطية وغازية.
وأنشئت آسيان بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 لتطوير علاقات اقتصادية أفضل بين دول جنوب شرق آسيا وقوى شرق القارة.
وفي الاجتماعات الأخيرة للمجموعة، ناقش المشاركون سبل تحسين التعاون في مجال الصحة والتعافي الاقتصادي بعد وباء "كوفيد-19" من أجل جعل منطقة آسيا والمحيط الهادي واحدا من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا يبدو أن اليابان وكوريا الجنوبية تمانعان من امتلاك أسلحة نووية، وهذا توجه خطير، على حد وصفه.
وأكد لافروف استعداد بلاده لتوقيع بروتوكول لضمان عدم نشر أسلحة نووية بآسيا إلا أن هناك أطرافا أخرى لن تلتزم بذلك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول إدخال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جنوب الصین
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: قوة الدولار تزيد الضغوط على الصين واقتصادات آسيا
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الحرب التجارية الوشيكة من شأنها أن تخلق الكثير من الضغوط لآسيا، بالإضافة إلى قوة الدولار المتوقعة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وارتفعت قيمة الدولار جزئيا منذ إعادة انتخاب ترامب، إذ من المتوقع أن تدفع التعريفات الجمركية الضخمة المقترحة وتخفيضات الضرائب والحملة الصارمة على الهجرة والتضخم إلى الارتفاع، مما قد يجبر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي على إبقاء الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو الرهان الذي يمكن رؤيته من خلال الارتفاع في عائدات السندات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباحlist 2 of 2الذهب يواصل الصعود والدولار يتوقف عن الارتفاعend of listوتميل المعدلات المرتفعة للفائدة على السندات إلى جعل العملة أكثر جاذبية، وهو ما من شأنه أن يسبب للبنوك المركزية في آسيا مشاكل صعبة.
مخاطر سارية التأثيروحسب الصحيفة، فإنه في حين تظل الصين الهدف الرئيسي لترامب -مع تهديدات بفرض تعريفات جمركية تزيد على 60% على الواردات منها- فإن الضرر الجانبي قد يمتد عبر اقتصادات آسيا المترابطة.
وأصبحت آسيا باستثناء الصين تعتمد بشكل متزايد على الطلب الأميركي، مع ارتفاع حصتها من الصادرات إلى الولايات المتحدة من 11.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى 14.7% الآن، وفقا لبنك مورغان ستانلي الأميركي، ويعكس هذا التحول جزئيا إعادة توجيه الصادرات الصينية عبر دول جنوب شرق آسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضعف العملات مقابل الدولار قد يساعد في تخفيف الضربة الناجمة عن زيادة التعريفات الجمركية من خلال جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالسلع الأميركية، لكنه في المقابل قد يخاطر كذلك بتسريع تدفقات رأس المال إلى الخارج (لاستغلال ارتفاعات الدولار وزيادة الفائدة على السندات الأميركية)، مما يمثل تحديا خاصا للصين التي تتعامل مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انهيار سوق الإسكان (العقارات) لديها.
وانخفضت قيمة اليوان بنحو 10% مقابل الدولار خلال الحرب التجارية الأخيرة في عامي 2018 و 2019، لكن التعريفة المقترحة هذه المرة أعلى بكثير من المرة الأخيرة، لذلك قد يحتاج اليوان إلى الانخفاض أكثر.
ومن المرجح أن تتخذ بكين نهجا مدروسا، في انتظار إعلان التعريفات الفعلية قبل أن تقرر ما ستفعله، وتتوقع الصحيفة أن يُسمح ببعض التراجع في قيمة اليوان، لكن ربما لا يُسمح بانخفاض حاد، نظرا لمخاطر فرار رأس المال من البلاد.
ضعف العملةوقد لا تشكل تدفقات رأس المال إلى الخارج مصدر قلق كبير للاقتصادات الآسيوية الأخرى، لكن ضعف العملة من شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية، إذ يرفع تكاليف السلع المستوردة، خاصة الطاقة والغذاء، حسب الصحيفة.
ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن هذا قد يفرض بعض القيود على درجة التيسير النقدي التي يمكن أن تحدث في المنطقة (تضطر الدول إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لعدم خسارة الاستثمارات في سنداتها، خاصة مع ارتفاع الفائدة على السندات الأميركية).
وباستثناء اليابان، من المتوقع أن تخفض أغلب الاقتصادات الآسيوية الفائدة العام المقبل، وحتى بالنسبة لليابان -التي كانت آخر دولة خرجت من تجربة أسعار الفائدة السالبة (دون الصفر)- فإن انخفاض قيمة الين قد يجبر بنكها المركزي على رفع الفائدة بسرعة أكبر من القدر المريح له.
وذكرت الصحيفة أن العديد من البنوك المركزية الآسيوية لديها احتياطيات وفيرة من العملات الأجنبية، مرجحة أن تتدخل لمنع عملاتها من التراجع بسرعة كبيرة، ومع ذلك فمن المرجح أن تتدفق رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة إذا ظلت الفائدة في الولايات المتحدة أعلى من تلك في آسيا.
وبحسب "جيه بي مورغان"، هبطت الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان بمعدل 13% خلال فترات قوة الدولار منذ عام 2008.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا