ملتقى اتحاد العمال الخليجي يناقش تحسين المستوى المعيشي للعامل ورفع الإنتاجية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ناقش الملتقى الثالث للاتحادات واللجان العمالية الخليجي في مسقط مستجدات بيئات العمل في دول المجلس، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود للتعامل مع التحديات الناتجة عن التحولات الاقتصادية المتسارعة، وزيادة الحاجة إلى تطوير مهارات جديدة للتكيف مع هذه التغيرات، وأهمية الانتقال بمستوى التنظيم العمالي الخليجي بما يلائم السياق الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، ويتوافق مع المعايير الدولية للتنظيم العمالي ويحافظ على خصوصية أسواق العمل في المنطقة، كما تطرق الملتقى إلى استعراض الممارسات الفضلى في مَأسسة الحوار الاجتماعي بدول الخليج، إلى جانب المزايا المستحدثة ضمن الإصلاحات التشريعية لأنظمة الحماية الاجتماعية التي شهدتها المرحلة المنصرمة.
يأتي الملتقى الذي يستضيفه الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان خلال يومين، لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي نحو كل ما من شأنه تلبية تطلعات الطبقة العاملة بدول المجلس في توفير بيئات عمل آمنة ولائقة، وتحقيق مزيد من التقدم والرفاه الاجتماعي، واستكمالا للجهود الرامية إلى بناء تنظيم نقابي خليجي، يضع على عاتقه مسؤولية تحسين شروط العمل وظروفه بالتعاون والتنسق مع بقية الجهات الممثلة للحوار الثلاثي والأطراف ذات العلاقة، ويساهم بفعالية في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل الخليجي.
كما تم خلال الملتقى مناقشة سبل الانتقال إلى تنظيم عمالي خليجي مشترك، ومنصة موحدة للتشاور وتنسيق الرؤى في مختلف شؤون العمل والعمال استكمالا لمنظومة الحوار الاجتماعي الخليج المشترك كما تم استعراض والتوافق على مقترح الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بخصوص التنظيم العمالي الخليجي واختيار المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية رئيساً للمجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية.
كما أكد المجتمعون على رغبتهم في الاستمرار نحو تعزيز البناء الهيكلي والتنظيمي للمنظمات العمالية الخليجية، باعتبارها ممكنًا أساسيًا لديمومية بيئات العمل ومساهمًا في رعاية مصالح وحقوق العمال.
واستعرضت ممثلات لجان المرأة العاملة الخليجية سبل تعزيز انخراط المرأة في العمل العمالي، وما يرتبط به من معالجات للتحديات، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين تلك اللجان عبر تحديد مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة استنادا إلى أولويات المرأة العاملة في دول المجلس وطبيعة أسواق العمل؛ وذلك من خلال خطة البرامج المعتمدة للجان المرأة خلال عامي 2024 و2025.
وأكد المجتمعون على ضرورة المساهمة بفعالية في تنمية التشريعات العمالية الوطنية المنظمة لسوق العمل بالقطاع الخاص، وخصوصا أنظمة الحماية الاجتماعية عبر مختلف قنوات الحوار الاجتماعي المؤسسي بدول مجلس التعاون الخليجي، أخذًا بعين الاعتبار ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية وتغير في أنماط العمل، بما في ذلك العمل الحر والعمل عن بعد، وضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الداعمة للاقتصاد الأخضر.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» في أفريقيا.. علاقات متميزة بدول حوض النيل وزيارات ثنائية مكثفة لتعزيز التعاون
اهتمت مدرسة الدبلوماسية المصرية بقارة أفريقيا، وحرصت على التواصل مع كافة الدول، من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء، ومن أجل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين كافة دول القارة، خاصة دول حوض النيل، كما حرصت «الخارجية»، خلال عام، على تقديم كافة أوجه الدعم المعنوى للأشقاء الأفارقة، وإدانة كافة أشكال العنف والإرهاب، وتقديم التعازى فى ضحايا الحوادث المختلفة، والكوارث الطبيعية، والتأكيد على دعم كافة الدول الأفريقية فى أزماتها الداخلية والتأكيد على رفض العنف والإرهاب وترسيخ مبدأ السيادة الوطنية للدول الأفريقية فى جميع أنحاء القارة.
وحضرت «الخارجية» فعاليات قمة دول عدم الانحياز التى انعقدت فى يناير الماضى بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وعلى هامش القمة التقى وزير الخارجية السابق مع وزراء خارجية أوغندا وجيبوتى والقائم بأعمال وزير خارجية الصومال، وفى مارس الماضى سافر وزير الخارجية السابق سامح شكرى إلى العاصمة الكينية نيروبى لترؤس أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين مصر وكينيا، التى تُعقد على مستوى وزيرى الخارجية، وشارك فى منتدى الأعمال بين البلدين بمشاركة ٢٥ شركة من شركات القطاع الخاص المصرية ونظيرتها الكينية، لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشتركة. وشاركت «الخارجية» فى أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، التى عُقدت على مستوى وزيرى الخارجية، بمشاركة عدد من كبار المسئولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين، وأجرى وزير الخارجية مشاورات سياسية مع د. ناليدى باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، فى العاصمة بريتوريا، فى إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستقبل سامح شكرى، وزير الخارجية السابق، سيمون أويونو إيسونو أنغوى، وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية غينيا الاستوائية، بمقر الوزارة بالقاهرة، لمناقشة التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين البلدين. وزار وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقى مصر أكثر من مرة لمناقشة جوانب العلاقات المصرية الصومالية وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف الجوانب، وزار وزيرا الخارجية السابق والحالى دول جيبوتى والصومال ورواندا وإريتريا وأوغندا والكونجو الديمقراطية وأنجولا وزامبيا وغينيا الاستوائية ومالى والجابون وتشاد.
ومن شهر يونيو الماضى حتى نهاية العام سافر د. بدر عبدالعاطى لـ18 دولة، من بينها 8 دول أفريقية، ما يعكس الاهتمام المصرى بالعلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة، وأجرى «عبدالعاطى» لقاءات واتصالات هاتفية بوزراء الخارجية الأفارقة ودول حوض النيل، كما استقبلهم فى القاهرة، ومنهم وزير العلاقات الدولية الأوغندى، الذى وصف العلاقات بين مصر وأوغندا بالحبل السرى بين الأم وجنينها، الذى لا ينفصل أبداً، قاصداً نهر النيل.
وعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعها الدورى، يوم ٣ سبتمبر ٢٠٢٤، بالعاصمة الإدارية، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التى تعقدها اللجنة لتعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة لدفع العلاقات المصرية الأفريقية لآفاق جديدة وغير تقليدية، وكانت الأزمة السودانية حاضرة بقوة خلال عام 2024، حيث سافر الدكتور بدر عبدالعاطى للسودان والتقى بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى. كما أجرى جلسة مشاورات رسمية مع نظيره السودانى الدكتور على يوسف الشريف والفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالى مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وممثلى مجتمع الأعمال السودانى لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين، ولقاء آخر مع مجموعة من السياسيين وممثلى المجتمع المدنى من السودان، فضلاً عن لقاء مع أعضاء الجالية المصرية فى بورسودان.
كما شهدت القاهرة فعاليات أعمال «مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية»، من أجل توحيد كلمة القوى السياسية والتأكيد على رفض العنف والإرهاب ومبدأ السيادة الوطنية للسودان والتشديد على أن حل أزمة السودان يجب أن يكون سودانياً خالصاً. وشاركت «الخارجية المصرية» فى الاجتماع التنفيذى للقمة التنسيقية السادسة للاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية فى غانا والاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو للتنمية فى أفريقيا- التيكاد باليابان، من أجل دفع عجلة التعاون الثنائى مع كافة دول القارة.