العراق والإمارات يتفقان على تمويل التجارة بالدرهم الإماراتي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، أن العراق والإمارات اتفقتا على تمويل التجارة والواردات بالدرهم الإماراتي.
وأضافت الوكالة أن الدولتين اتفقتا أيضا على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين على أن تشمل المرحلة الأولى من هذا الاتفاق خمسة بنوك عراقية.
وبحسب الوكالة، فقد كشف البنك المركزي العراقي، عن انطلاق عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، مبينا أن ذلك سيمكن البنوك العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة.
وذكر البنك المركزي العراقي، أن "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، التقى في دبي رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني"، موضحا أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الإمارتي من خلال بنك أبو ظبي الأول".
وأضاف أن "عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، انطلقت اليوم وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع 5 بنوك عراقية تتم زيادتها تدريجياً"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز أرصدة المصارف العراقية لأغراض تمويل التجارة".
وأوضح أن "بنك أبو ظبي الأول عرض المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق"، مشيرا الى أن "بنك أبوظبي الأول يعد من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم، حيث يتمتع بتصنيف ائتماني -AA، ويبلغ إجمالي أصوله نحو 300 مليار دولار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي العراقي البنوك المركزي العراقي بنك أبو ظبي الأول بالدرهم العراقية العراق العراق والإمارات الإمارات اقتصاد عربي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي اقتصاد العراق الاقتصاد العراقي البنك المركزي العراقي البنوك المركزي العراقي بنك أبو ظبي الأول بالدرهم العراقية أخبار الإمارات بالدرهم الإماراتی عملیات التحویل تمویل التجارة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن حقيقة تشكيل غرفة عمليات من ضباط سوريين في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق، محمد الخالدي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، عن حقيقة تشكيل غرفة عمليات من ضباط ومسؤولين سوريين سابقين في العراق.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة بغداد كانت واضحة بعد أحداث الثامن من كانون الأول، وهي عدم التدخل في الشؤون السورية، وأن الشعب السوري هو من يحدد بوصلة المرحلة المقبلة، وهو من يقرر من يحكمه"، لافتاً إلى أن "القرار كان ثابتاً وواضحاً بأن بغداد لن تتدخل في مجريات الأحداث".
وأضاف أن "إرسال العراق وفداً أمنياً رفيعاً بعد أسابيع من أحداث الثامن من كانون الأول يعكس رغبة بغداد في عدم حصول أي ارتدادات أمنية على الداخل، خاصة وأن هناك ملفات معقدة تهم بغداد في ملف سوريا، أبرزها مخيم الهول السوري، التنظيمات المتطرفة، حماية الحدود، بالإضافة إلى ملف المياه والطاقة وغيرها من الملفات الأخرى".
وأشار إلى أن "الحديث عن وجود غرفة عمليات شكلها ضباط ومسؤولون حكوميون سوريون لجأوا إلى العراق أمر غير دقيق ولا أساس له من الواقع"، مبيناً أن "هناك جهات لا تريد أن تكون العلاقة بين بغداد ودمشق مستقرة، وتحاول نشر هذه القصص".
وأكد الخالدي أن "موقف بغداد واضح ومعلن تجاه الأحداث السورية"، مستبعداً أن "يتدخل العراق بأي شكل من الأشكال في الأحداث السورية".
ولفت الخالدي إلى أن "التقارير التي تتحدث عن وجود غرفة عمليات سورية في العراق لمواجهة دمشق تبدو مفبركة"، مؤكداً أن "العراق لن يتدخل في الأحداث السورية، وكل اهتمامه منصب على حماية الحدود ومنع أي ارتدادات على الداخل".
هذا وأكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، يوم الخميس (13 شباط 2025)، عدم وجود أي رغبة لدى بغداد من أجل القطيعة الدبلوماسية مع سوريا الجديدة.
وقال عضو اللجنة مختار محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يرغب بعلاقات متوازنة مع كافة دول الجوار والمنطقة والعالم، ولا يريد أي قطيعة دبلوماسية مع سوريا بعد تغيير نظام الحكم فيها، بل هو يتطلق لبناء علاقات جيدة خاصة ان هناك ملفات امنية واقتصادية ومائية مشتركة بين البلدين وهذا يتطلب تعاون وتنسيق مستمر".
وبين محمود ان "العراق لديه ملاحظات وكذلك تخوف من التغيير الذي حصل في سوريا، خاصة وان الشخصيات والجهات التي سيطرة على سوريا، عليها مؤشرات امنية لدى العراق، وهذا امر طبيعي، لكن بنفس الوقت فان العراق يتفق للتواصل مع المؤسسات السورية الدستورية لبناء العلاقات وإعادة الأمور الى طبيعتها خلال المرحلة المقبلة".