ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، أن العراق والإمارات اتفقتا على تمويل التجارة والواردات بالدرهم الإماراتي.

وأضافت الوكالة أن الدولتين اتفقتا أيضا على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين على أن تشمل المرحلة الأولى من هذا الاتفاق خمسة بنوك عراقية.

وبحسب الوكالة، فقد كشف البنك المركزي العراقي، عن انطلاق عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، مبينا أن ذلك سيمكن البنوك العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة.

 وذكر البنك المركزي العراقي، أن "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، التقى في دبي رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني"، موضحا أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الإمارتي من خلال بنك أبو ظبي الأول".

وأضاف أن "عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، انطلقت اليوم وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع 5 بنوك عراقية تتم زيادتها تدريجياً"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز أرصدة المصارف العراقية لأغراض تمويل التجارة".

وأوضح أن "بنك أبو ظبي الأول عرض المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق"، مشيرا الى أن "بنك أبوظبي الأول يعد من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم، حيث يتمتع بتصنيف ائتماني -AA، ويبلغ إجمالي أصوله نحو 300 مليار دولار".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي العراقي البنوك المركزي العراقي بنك أبو ظبي الأول بالدرهم العراقية العراق العراق والإمارات الإمارات اقتصاد عربي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي اقتصاد العراق الاقتصاد العراقي البنك المركزي العراقي البنوك المركزي العراقي بنك أبو ظبي الأول بالدرهم العراقية أخبار الإمارات بالدرهم الإماراتی عملیات التحویل تمویل التجارة

إقرأ أيضاً:

ما دلائل دعوة السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية؟

أثارت دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إلى تحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة العراقية، العديد من التساؤلات بخصوص توقيت هذه الخطوة، ومن الجهات المطالبة بالتخلي عن سلاحها، وما مدى استجابة الفصائل المسلحة لذلك.

ودعا السيستاني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى بغداد العماني محمد الحسان، الاثنين، إلى "منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".

وشدد المرجع الديني الشيعي في العراق، على أن هناك "مسارا طويلا كما يبدو أمام العراقيين إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك"، مشيرا إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

"فرصة تاريخية"
وبخصوص توقيت دعوات المرجعية، قال المحلل السياسي العراقي، عائد الهلالي، إن "البيان كان لافتا بعد غياب لمدة طويلة، وأن المرجعية الدينية اليوم تدخل على الساحة السياسية باعتبارها مراقب ومتابع، بل هي لاعب أساسي في صناعة المشهد السياسي للبلاد".

وأضاف الهلالي لـ"عربي21" أن "المرجعية تدرك، أن المتغيرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الكبيرة من الممكن أن تجر العراق وتجعله طرفا أساسيا في الحرب من خلال بعض التصرفات، وربما تجعله متضررا بشكل كبير حتى وإن حقق انتصارات على إسرائيل".


ولفت إلى أن "بيان المرجعية يتماهى مع خطاب الحكومة، عندما صرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام بضرورة عدم جر البلاد إلى الحرب، وأن قرار السلم والحرب بيد الدولة حصرا".

وأشار إلى أن "الكثير من الجهات السياسية تنادي اليوم بحصر السلاح بيد الدولة وألا يكون هناك عملية إقحام للعراق في المشهد الحاصل بمنطقة الشرق الأوسط، لذلك كل القوى أيدت بيان المرجعية سواء الإطار التنسيقي أو غيره".

واستبعد الهلالي أن "يجري حصر السلاح بيد الدولة في الوقت الحالي، لأنه كثير، سواء لدى الفصائل أو العشائر أو في عموم الشارع العراقي، لكن لابد من الامتثال لأمر المرجعية وتطبيق ما تريده بشكل دقيق جدا، وذلك تجنبا لإيقاع البلاد في مأزق الحرب".

ورأى المحلل السياسي أن "الحكومة العراقية الحالية لديها فرصة تاريخية بخصوص حصر السلاح بيد الدولة، لأن المرجعية الدينية تقف وراءها، لذلك يجب أن تبقى كل الأسلحة في مفاصل الدولة الأمنية العسكرية".

وشدد الهلالي على ضرورة ألا "تكون هناك فصائل رديفة أو تعمل بالتوازي مع القوات الأمنية خارج إطار الدولة، لأن هذا الشيء غير مقبول، فهي عندما لا تمتثل لأوامر الدولة فإنها تعرّض البلد إلى الخطر".

وتابع: "لا نقول إن الحكومة ستذهب إلى الصدام مع الفصائل من أجل نزع سلاحها، وأن الأخيرة تدرك تماما بأن الحكومة الحالية هي الأفضل منذ عام 2003 وحتى اليوم، بالتالي يجب أن تتم العملية بشكل سلسل من دون تعكير الوضع العام للبلد".

وأشار الهلالي إلى أن "الحكومة الآن عقدت اتفاقا مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على إخراج قواتها نهاية عام 2025، بالتالي الاحتكام إلى العقل هو المطلوب في الوقت الحالي".

وفي المقابل، رأى المحلل السياسي العراقي القريب من الفصائل المسلحة، علي فضل الله، الثلاثاء، أن "كلام المرجع عن السلاح يُقصد به التحالف الدولي لأن يستبيح البلد. وليس من المنطق أن تُجرد الفصائل من سلاحها في وقت تلوح فيه واشنطن بوجود مجاميع إرهابية على حدود البلاد".

وأرجع "فضل الله" تفسيره بأن السلاح الذي دعت المرجعية الشيعية لحصره بيد الدولة هو ما لدى التحالف الدولي وليس الفصائل، إلى أن "حديث السيستاني جاء مع شخصية تمثل الأمم المتحدة (محمد الحسان) وليس مسؤول محلي في الدولة العراقية".

"اختلاف المرجعيات"
وعلى صعيد آخر، قال المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، إن "بيان السيستاني واضح، وأن الجهات المطلوب تسليم أسلحتها إلى الدولة هي ذاتها التي أيدت فتوى (الجهاد الكفائي) عن المرجع عام 2014 لقتال تنظيم الدولة، وبالتالي من المؤكد المقصود هم الفصائل والمليشيات المنفلتة، وأسلحة العشائر وكل الجهات غير الرسمية".

وتوقع العابد في حديث لـ"عربي21"، عدم تسليم هذه الفصائل لسلاحها، وذلك لأنها من الناحية العقائدية لا تتبع مرجعية السيستاني، لأنه في عام 2019 عندما اندلعت "احتجاجات تشرين" طالبت المرجعية بعدم التعرض للمتظاهرين، لكن هذه الأطراف لم تستمع لها واستمرت بقتل المحتجين.

وبحسب الخبير العراقي، فإن "مرجعية هذه الفصائل هي تابعة للولي الفقيه (علي خامنئي) في إيران، وإذا لم تصدر من الأخيرة فتوى بما طالب به السيستاني، فإنها لن تسلم الأسلحة إلى الدولة العراقية".
ورأى العابد أن "هناك الكثير من العوامل التي لن تمكّن الدولة العراقية من حصر السلاح بيدها، الأول هو أن حكومة محمد شياع السوداني، بقي من عمرها عام واحد فقط، الأمر الآخر أن هذه الفصائل مشاركة في حكومته".

وتابع: "كذلك، فإن رئيس الوزراء لا يمتلك عشرات المقاعد في البرلمان، حتى يوفر الدعم البرلماني لأي قرار يتخذه بالضد من هذه الفصائل، بل على العكس وهو أن الأخيرة بإمكانها العبث بأمن بغداد والعراق في مقابل ألا تسلم سلاحها، لذلك لا أعتقد أن السوداني بإمكانه مواجهتها أو سحب سلاحها بالقوة".


وأعرب العابد عن اعتقاده بأن "ذهاب الأمم المتحدة إلى مرجعية تتبعها غالبية المذهب الشيعي في العالم هي رسالة إلى المليشيات، تفيد بأن الأخيرة إذا رفضت تسليم السلاح للدولة العراقية، ربما تكون خطوات تصعيدية أممية بقرارات دولية ضدها وضد قادتها".

ولم يستبعد الخبير العراقي أن "تصل القرارات الأممية ضد المليشيات المسلحة في العراق إلى حد التعامل معها بالطريقة ذاتها التي عوملت بها التنظيمات المتطرفة السنية (تنظيم الدولة والقاعدة)".

وفي 24 تشرين الأول المنصرم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها".

وبين الحين والآخر تعلن فصائل شيعية، ‏تحت عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق"، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الاحتلال الإسرائيلي، في سياق الرد على العدوان على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتضم "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل أساسي، خمس جماعات، هي: "كتائب حزب الله"، و"عصائب أهل الحق"، و"حركة النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء" و"كتائب الإمام علي"، إضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة مثل "أنصار الله الأوفياء، ولواء الطفوف".

مقالات مشابهة

  • المقاومة العراقية تنفي وجود تحضيرات للمشاركة في رد إيراني على إسرائيل
  • العراق والسعودية يتفقان على اعتماد خطة عمل بشأن مبادرات ومشاريع تعليمية ورياضية
  • العراق وقطر يتفقان على تعزيز التعاون التدريبي بين جيشي البلدين
  • لشراء شقة.. كيف تحصل على تمويل عقاري من البنك الأهلي بفائدة 3%؟
  • ما دلائل دعوة السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية؟
  • عاجل - حدود السحب عبر تطبيق إنستا باي Instapay بعد قرار البنك المركزي وطريقة التحويل
  • بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب من إنستا باي Instapay وطريقة التحويل
  • القطاع غير النفطي يواصل الانكماش في مصر وينمو في السعودية والإمارات
  • بالطيران المُسير.. المقاومة العراقية تنفذ 5 عمليات في العمق الصهيوني
  • تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري