“التجارة” تتيح الاعتراض إلكترونيًا على القرارات الصادرة من لجان النظر في مخالفات الأنظمة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التجارة البوابة الإلكترونية التي تمكن “المنشآت التجارية – الأفراد” من الاعتراضات على القرارات الصادرة بحقهم من لجان النظر في مخالفات أنظمة الوزارة، وتطبيق أحكامها حسب الاختصاص.
وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للاعتراضات تهدف إلى تمكين من صدر بحقهم قرارات من قبل اللجان من الاعتراض على القرار، وإرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض، كما يمكن لمن صدر بحقه قرار من قبل اللجان تفويض طرف ثان لتقديم الاعتراض ومتابعته، حيث يتم تقديم الاعتراض أو التفويض بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور لمقار الوزارة.
وتشمل قرارات اللجان التالية: لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات الصادر في 28 – 1 – 1437هـ، ولجنة النظر في مخالفات السجل التجاري والأسماء التجارية، ولجنة النظر في مخالفات الوكالات التجارية. مبينة أنه بالإمكان الدخول إلى بوابة الاعتراضات من خلال الرابط: https://objections.mc.gov.sa.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
كارثة ثانية بعد زلزال إسطنبول
بعد الزلازل التي شهدتها إسطنبول، قامت وزارة التجارة بملاحقة من استغلوا الوضع ورفعوا أسعار مستلزمات الطوارئ مثل حقائب الإسعاف والخيام بشكل مبالغ فيه. وبدأت الوزارة حملات تفتيش لرصد هذه الزيادات، حيث تم الكشف عن رفع الأسعار في 1079 منتجًا لدى 236 شركة، فيما لا تزال عمليات التحليل والفحص مستمرة.
عقب الشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار حقائب الإسعافات الأولية وخيام الزلازل ومستلزمات مماثلة، تحركت وزارة التجارة وبدأت عمليات تفتيش مكثفة.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فقد تم التحقق من وجود زيادات في أسعار 1079 منتجًا لدى 236 شركة، مشيرة إلى أن الدراسات التحليلية والفحوصات التفصيلية بشأن هذه الشركات والمنتجات لا تزال جارية.
مواقع التجارة الإلكترونية أيضًا تحت المراقبة… 236 شركة رفعت الأسعار
اقرأ أيضاآخر تطورات الذهب: التراجع مستمر! كم بلغ سعر الغرام
السبت 26 أبريل 2025وفي بيانها، أوضحت الوزارة أنها بدأت عمليات تفتيش موسعة خاصة عبر مديرية إسطنبول، بالإضافة إلى أنقرة وإزمير، مستهدفة الشركات التي تبيع هذه المنتجات. كما لفت البيان إلى أن هناك مراجعة واسعة النطاق للمبيعات التي تتم عبر منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، وتم طلب معلومات ووثائق من البائعين المعنيين.