العاهل الأردني: نضغط باتجاه استجابة إنسانية أكثر تنسيقا في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن بلاده تضغط باتجاه استجابة إنسانية أكثر تنسيقا في غزة.
جاء ذلك خلال، كلمة للعاهل الأردني اليوم الأربعاء في المنتدى العالمي للاجئين، الذي يعقده الأردن بالشراكة مع كولومبيا وفرنسا واليابان وأوغندا، وتستضيفه حكومة سويسرا بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال العاهل الأردني إنه "لا يمكن أن ندير ظهورنا للاجئين لأن ذلك يتنافى مع صميم هويتنا، والأردنيون يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم كمستضيفين للاجئين.. منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية، خصوصا في هذه المنطقة المضطربة.".
وشدد على أن الأردن يستضيف ما يقارب 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، بما في ذلك حوالي 1.4 مليون سوري. يمثل اللاجئون بالمجمل أكثر من ثلث سكاننا البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.
وأضاف قائلا "بينما تتزاحم الأزمات الخطيرة لتستحوذ على الاهتمام الدولي، يتراجع التركيز على محنة اللاجئين والبلدان المستضيفة لهم، إلا أن المجتمع الدولي لا يملك ترف تجاهل هذه القضية".
ودعا العاهل الأردني المجتمع الدولي إلى أن يدرك أكثر من أي وقت مضى، أن الحلول المؤقتة لم تعد ممكنة، وأن الأزمات العالمية تستوجب التشارك في تحمل المسؤولية على المدى الطويل.
وأكد أن الأردن يضغط باتجاه استجابة إنسانية أكثر تنسيقا في غزة، ويقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين وأونروا بكل الطرق الممكنة، "لكن لا يزال يتحمل التكاليف والأعباء الثقيلة الناجمة عن استضافة مجتمعات اللاجئين التي تعيش بيننا".
ولتوضيح حجم هذا العبء بشكل أكبر، قال إن عدد اللاجئين المسجلين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأردن يبلغ 2.3 مليون لاجئ، إضافة إلى أكثر من 730 ألفا آخرين مسجلين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهناك حوالي مليون لاجئ آخر غير مسجل في أي من الوكالتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاهل الأردني غزة العاهل الأردنی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».
وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».
كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد