السيسي على أعتاب ولاية ثالثة.. هكذا استغلت الأجهزة الامنية البسطاء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
انتهت الثلاثاء أيام التصويت الثلاثة في الانتخابات الرئاسية المصرية، وبات من المؤكد الإعلان عن فوز رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ووصوله لولاية ثالثة مدة 6 سنوات حتى العام 2030، بحسب إجماع خبراء ومراقبين.
وغلب على المشهد الانتخابي هذا العام استغلال الأجهزة الأمنية والأحزاب الموالية لرئيس النظام؛ حاجة البسطاء من المصريين للمال لحشدهم أمام اللجان والتصويت للسيسي، وفق مراقبين وشهود عيان.
وفي انتخابات تخلو من منافس حقيقي للسيسي، وجرى ترتيبها بإزاحة المنافس الفعلي السياسي أحمد الطنطاوي، تم الدفع بـ3 مرشحين مغموين، هم رؤساء الحزب الديموقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، فريد زهران، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر.
نسب تأييد متدنية للسيسي
وجرت الانتخابات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9367 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 15 ألف قاض، فيما كان من نحو 65 مليون مصري التصويت بها.
وأشارت مؤشرات المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، إلى أن "حجم المشاركة باليوم الثاني للانتخابات، لم تزد عن 2.15 بالمئة من حجم من يحق لهم الانتخاب، ويكون إجمالي حجم المشاركين باليومين الأول والثاني للاقتراع، 4.55 بالمئة من الذين يحق لهم الانتخاب".
وقبل 10 أيام من تلك الانتخابات كشف استطلاع رأي هو الأحدث في مصر عن نسبة تأييد للسيسي متدنية جدا في الشارع المصري، ففي الدراسة التي قام بها "تكامل مصر"، وخص "عربي21"، بنشر نتائجها، بلغت نسبة مؤيدي السيسي من المصريين نحو 1.9 بالمئة.
وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية لعام 2018، وقبل 4 أعوام نحو 41.5 بالمئة مسجلة انخفاضا مقارنة بنسبة مشاركة الناخبين في انتخابات العام 2014 والتي بلغت 47 بالمئة.
وتأتي تلك الانتخابات في مصر البلد العربي الأكثر سكانا (105 ملايين نسمة) يعيش نحو ثلثيهم تحت خط الفقر، ويواجه شعبها أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية، وحالة من الانحدار الفكري والثقافي، وانتشار للجريمة والبطالة والتضخم والفقر المدقع، مع دين خارجي تعدى 165 مليار دولار، وفوائد وأقساط دين تلتهم ميزانية البلاد.
"حشد رغم غياب المنافسة"
وبرغم غياب المنافسة في تلك الانتخابات إلا أن المشهد بدا مثيرا للجدل خاصة مع حدوث مخالفات قانونية، مع إصرار المقربين من النظام على حشد بسطاء المصريين والتنافس على ذلك بين الأحزاب الموالية ورجال الأعمال المؤيدين للنظام.
ورصدت "عربي21"، سيارة نجل أحد أعضاء حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الشرقية يجوب شوارع إحدى القرى، ويقوم بجمع العجائز من النساء، والفقراء من الأهالي في سيارات نقل، ويقوم بمنح كل فرد منهم مبلغ 200 جنيه ورقة واحدة.
ونقلت إحدى السيدات لـ"عربي21"، قول الشاب بأن "الهدف هو التجمع بأكثر عدد أمام اللجان"، مبينة أنه "كان يحصل على بطاقة الرقم القومي من النساء والرجال، ولا يعطيها لهم إلا أمام اللجنة الانتخابية".
الأمر نفسه أكدته سيدة أخرى في منطقة أخرى في محافظة القاهرة، مبينة لـ"عربي21"، أنها جاءتها "اتصالات من أعضاء بحزب مستقبل وطن، وأعضاء من حزب حماة وطن، وكل يعرض نقلها ومن يعملون معها إلى مقرات الانتخابات".
وقالت إن "كلا المتصلين عرض مبلغ 200 جنيه عن كل بطاقة رقم قومي يتم جمعها لهم، بجانب مبلغ خاص بها ستحصل عليه مع كل بطاقة"، موضحة أنها "جارت الجميع في الحديث، ولكنها في الحقيقة لم تدلي بصوتها".
وكشفت عما اعتبرته "حالة من التنافس بين أعضاء كل حزب على جمع أكبر عدد من بطاقات الرقم القومي وحشد الناخبين، وخاصة في المدن الصناعية التي تنتشر بها لجان انتخاب المغتربين –لا تلتزم بالمقر الانتخابي للشخص في دائرته-".
ورصد مركز "تكامل مصر"، الاثنين، نقل سيارات توصيل العاملين بالمصانع والشركات، للعمال والموظفين للجان الانتخابية بالمناطق الصناعية، وبالقرب منها، بالقاهرة الكبرى، ومحافظات الدلتا والقناة، وشمال الصعيد،، وذلك ضمن ما يتعرض له العاملين والموظفين من ضغوط للانتخاب، بحسب مراقبين.
"رشى انتخابية"
وكشفت مقاطع مصورة عن قيام رجال أعمال وأعضاء تابعين لحزب مستقبل وطن بتوزيع مبلغ 100 و200 و300 جنيه وبعض المواد التموينية على البسطاء والفقراء من المصريين لقاء التواجد أمام اللجان بشكل دائم والتصويت للسيسي.
مواطنة تروي محاولة الحصول على صوتها الانتخابي مقابل 100 جنيه وزجاجة زيت! pic.twitter.com/WfcId4MDyt — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 11, 2023
"300 جنيه لكل صوت"..
مواطن يوثق توزيع رشاوى على المواطنين لانتخاب السيسي في عين شمس بالقاهرة pic.twitter.com/0uAkHJ9OfK — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 10, 2023
"حشد فاقدي الأهلية"
كما ظهر العديد من بسطاء المصريين، وحتى بعض من يمكن وصفهم بـ"فاقدي الأهلية" أو "البلهاء"، وهم يرقصون ويغنون أمام المقرات الانتخابية بشكل غير طبيعي، ما دفع إحدى النساء لوصف السيسي بكلمات نابية دون إدراك معنى تلك الكلمات.
يا سيسي يا بلاش .. عر* تاني مينفعاش
هايل يا حاجة.. ثانية واحدة انتي بتقولي ايه ????
#مصر_تنتخب_رييسها#متكيسلش_صوتك_هيفرق #الاضراب_الشامل #الانتخابات_الرئاسية_المصرية #الانتخابات_الرئاسية_2024 pic.twitter.com/4qSKdSVwGy — Osama Gaweesh (@osgaweesh) December 11, 2023
وفي إحدى المشاهد شديدة السخرية، جرى تصوير سيدة طاعنة في السن، أمام إحدى اللجان الانتخابية ودفعها للإشادة بالسيسي، ما جعلها تطالب بالزواج منهه.
السيدة عظيمة "83 عام": بحبك وعاوزه اتجوزك يا #سيسي #مزيد #مصر_تنتخب_رييسها #الانتخابات_الرياسيه_المصريه #الانتخابات_الرئاسية_2024 pic.twitter.com/KOnjq95GOg — مزيد - Mazid (@MazidNews) December 10, 2023
وكعادة بعض المصريات اللآتي يجري حشدهن أمام اللجان الانتخابية منذ انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، وبجميع الاستحقاقات الانتخابية طوال 10 سنوات قام البعض بالرقص الهستيري وسط حركات غير طبيعية من بسطاء تم الدفع بهم أمام اللجان.
السيساوية وخاصة جيل النكسة دول تلوّث بصري..
لو يمنعوا الإنتخابات زي السعودية والإمارات أشرف ! pic.twitter.com/uON2KbsMII — mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) December 10, 2023
الرقص اشتغل في مصر
ولاحول ولاقوة إلا بالله pic.twitter.com/DRJph14joa — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) December 10, 2023
ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/NygsHUHZH5 — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) December 10, 2023
وتيجي فالمواصلات تعمل فيها مكسحه pic.twitter.com/E2LBUqROKr — Heba Moustafa (@Heba48359138) December 10, 2023
"فاقت كل المهازل"
وفي إجابته على السؤال: هل غرر نظام السيسي بالبسطاء من المصريين واستغل حاجتهم للمال لحشدهم أمام اللجان والتصويت له؟، قال السياسي المصري المعارض عمرو عبدالهادي، إن "ما حدث بتلك الانتخابات مهزلة، فاقت كل المهازل السابقة".
وأضاف المحامي والحقوقي المصري لـ"عربي21": "لأن هذه المرة يدخل السيسي سباق الرئاسة متحديا الغرب، الذي تبدت رغبته في إحداث تغيير في مصر، و"لذلك توهم أن إجبار الناس على المشاركة بالانتخابات سيُخرس الغرب، ويمرر التجربة ويحكم 6 سنوات أخرى دون رضائهم".
ويرى أنه "ولذلك حشد كل إمكانيات الدولة من بلطجية وأموال؛ وقام بإخراج لقطات ساذجة تدل على أن الشعب مُقبل على انتخابات بعدما وصل الدولار 50 جنيها، ولا يوجد سكر في مصر، والكهرباء تنقطع بانتظام".
وختم بالقول: "فمن غير المعقول أنه من لم ينتخب السيسي، السنوات السابقة انتخبه اليوم، بعد الانهيار الكبير، وللأسف فإن الانهيار الحقيقي آتي بعد إعلان نتيجة الانتخابات مباشرة".
"لقطة الضغط الدولي"
وقال الكاتب الصحفي سيد صابر، لـ"عربي21"، إن "النظام حصل على معلوماته عن البسطاء من سجلات مستشفيات وجمعيات جماعة الإخوان المسلمين بعد أن استولى عليها".
ويرى أن "البسطاء قد يكونون غير مدركين خطورة بيع أصواتهم بكرتونة غذائية و200 جنيه ووجبة"، معتبرا أن "المشكلة الكبرى في الموظفين الذين يتم إجبارهم على النزول وخضوعهم لذلك".
ولفت إلى أن "النظام يعي أنه ناجح في كل الأحوال، بعد أن منع المرشح الحقيقي أحمد الطنطاوي، من إتمام التوكيلات واستبداله بثلاثة كومبارسات، حاولوا تحسين وتجميل المشهد كما فعل فريد زهران".
وأشار إلى أن "المرشح يمامة، ظهر خلال الإدلاء بصوته غير قادر على الحركة، أما حازم عمر، فلو سألت أي فرد من الناخبين عنه فلن يعرفه أحد".
وختم بالقول: "وبرغم أنه قام بهندسة الانتخابات ويواصل الاصرار على الحشد بهذه الطريقة، لأخذ اللقطة الإعلامية واستخدامها بمواجهة أي ضغط دولي محتمل مستقبلا، وحال الشكوى من قرارته وقرارت صندوق النقد الدولي يُقال للناس أنتم من اختاره وهذه شعبيته".
"أنتج صورة يريدها"
من جانبه، قال الكاتب الصحفي والإعلامي المصري قطب العربي، لـ"عربي21"، إن "استخدام النظام للرشا المالية والأمور المادية الأخرى أسلوب قديم كان يستخدمه نظام حسني مبارك".
وأضاف: "يبدو أن النظام الحالي أعاد بناء ماكينته الانتخابية معتمدا على الكوادر التي كانت تعمل في عهد مبارك من رجال الحزب الوطني".
وبين أن "هؤلاء سواء كانوا رجال أعمال أو نواب بالبرلمان أو مسؤولين تنفيذيين في الأجهزة والإدارات الحكومية يعملون بتوجيه الأجهزة الأمنية في حشد الناس رغبا أو رهبا بسيف المعز أو ذهبه وبينها دفع هذه الإتاوات".
وأكد أنه "حدثت فيما أعلم تجارة في هذا الأمر، حيث يتم الاتفاق بين رجل أعمال أو أحد رجال البرلمان مع سماسرة على توريد عدد معين من الأشخاص أمام اللجان أو جمع بطاقات الرقم القومي نظير 500 جنيه، فيدفع السمسار 200 أو 300 جنيه للشخص، فصارت تجارة".
وخلص العربي، للقول: "لكن في النهاية أنتجت صورة يريدها النظام من وجود أعداد في اللجان، وأيضا من الذين جمع بطاقاتهم من الفقراء والمحتاجين حيث تم التصويت بالنيابة عنهم في لجان المغتربين، التي أصبح عددها كبير هذه المرة".
وختم موضحا أن "هذا النظام ومن قبله نظام مبارك، كان ينتقد دعم الإخوان المسلمين لفقراء المصريين، بدعوى أنهم يأتون بالناس بالسكر والزيت، فدارت الأيام وأصبح النظام نفسه يمارس ما كان يعيبه لتجميع أكبر عدد من الناخبين".
"أسرى حرب"
وفي تعليقه عبر موقع "إكس"، قال الكاتب الصحفي جمال سلطان: "من الظلم والسذاجة معا تحميل الشعب المصري مسؤولية ما يراه العالم من إهانات أمام اللجان الانتخابية، ومشاهد رقص، وحشد عدة مئات من فقراء حزام العشوائيات والمناطق المهمشة، أو العمال والموظفين المهددين من رؤسائهم أمام اللجان".
وأكد أن ذلك المشهد هو "لأخذ اللقطة التقليدية التي يبحث عنها دائما مرشح النظام العسكري، سواء السيسي أو من قبله، وهي مشاهد مكررة ومحفوظة"، مبينا أن "هؤلاء الذين ترونهم أكثر قليلا من صفر بالمئة، ولا يصلون 1 بالمئة من الشعب".
وأضاف: "الشعب المصري اعتزل السياسة منذ هزيمة ثورة يناير 2011، ويخضع لسيطرة أمنية وعسكرية باطشة لا ترحم، وهؤلاء أقرب لحالة أسرى الحرب، خذلتهم النخب السياسية من كل التيارات أكثر من مرة بعد انتصارهم في ثورة يناير فأصابهم الإحباط واليأس من قدرة وكفاءة تلك النخب على إحداث التغيير".
من الظلم والسذاجة معا تحميل الشعب المصري مسؤولية ما يراه العالم من إهانات أمام اللجان الانتخابية ومشاهد رقص وحشد عدة مئات من فقراء حزام العشوائيات والمناطق المهمشة ، أو العمال والموظفين المهددين من رؤسائهم أمام بعض اللجان لأخذ اللقطة التقليدية التي يبحث عنها دائما مرشح النظام… — جمال سلطان (@GamalSultan1) December 11, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات المصرية فوز السيسي الرئاسة مصر السيسي فوز انتخابات الرئاسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة اللجان الانتخابیة تلک الانتخابات من المصریین أمام اللجان pic twitter com فی مصر
إقرأ أيضاً:
زخور: لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات
أوضح رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور في بيان، أنه "لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات او الاجراءات المتبعة فيه. وقبل البدء نعيد ونذكر بأن الاجتهاد استقر في محاكم التمييز، لا سيما قرار الرئيس حدثي والمستشارتين علاوي وغنطوس، تاريخ 30/12/93 أن قانون الايجارات هو وحدة متكاملة في احكامه الموضوعية والاجرائية، غير قابل للتجزئة. وبالتالي، إن المطالبة من البعض القيام بإجراءين، الاول، ابلاغ المالك بالاستفادة من التمديد والتقدم بالطلبات الى الصندوق رغم عدم تحديد بدل المثل رضاء او قضاء ورغم عدم تشكيل اللجان اصولا وانقضاء المهل والحقوق، استنادا إلى المادة 16 من قانون الايجارات هو غير دقيق ومخالف للقانون".
أضاف: "من جهة، كان يفترض انشاء الحساب والصندوق خلال شهرين من تاريخ نشر القانون، واللجان خلال 4 اشهر من نفاذه، كما نصّت عليه المادتين 3و7 من قانون الايجارات 2017، ووضعت اجراءات لبدء مرور ال9 و12 سنة، سندا للمادة 15 بالتزامن مع بدء دفع التعويضات وحق ممارسة المستأجرين لحقوقهم استنادا للمادتين 16 و27 وتقديم الطلبات المنصوص عليها في كل المواد تحت طائلة سقوط الحقوق والطلبات استنادا الى المادة 8 وما يليها".
وتابع: "لإمكانية تطبيق المادة 16، يفترض ان تكون اللجان والصندوق قد أنشئت وبدأت عملها، وفقا للأصول من 2014 او 2017 من دون انقطاع، وهذا لم يحصل حتى تاريخه سواء بسبب الطعن بالقانون في المجلس الدستوري أو بسبب عدم اصدار المراسيم إلى ما بعد ال2019، ولعدم تأليف اللجان أصولا وبدء عملها حتى تاريخه، وتبعا لها لا امكانية لتقديم الطلبات خلال شهرين من تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوطها ولا امكانية لممارسة الخيارات المعطاة للمستأجر للتقدم بها امام اللجان كل عام من 2017، حيث مر عليها الزمن لعدم امكانية انشاء الصندوق وتشكيل اللجان، ولعدم امكانية تقديمها بمفعول رجعي، فيعمد المستأجرون الى تقديم طلباتهم من دون أي توجيهات من الدولة ولعدم وجود نصوص تحلّ هذه الاشكاليات وغيرها".
وأردف: "حتى تاريخه لم يتم انشاء الصندوق بشكل رسمي، بل تم إفراغه من اي تمويل رمزي من 2017 الى 2022 بموجب مرسوم من الحكومة، حيث صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019، المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، اي عمليا لا وجود لاي تمويل، وهذا اثبات اضافي على اعتراف الحكومة ووزارة المالية بالقانون 2017 وتمويله من هذه السنة حصريا، وإلا ألقينا اعباء اضافية على ميزانية الدولة التي لا تحتمل، علما أن تجمع الحقوقيين ولجان المستأجرين من كل المناطق راجعت رئيس مجلس القضاء الاعلى في آذار 2023، واكد لنا أن ما يثار في الاعلام عن بدء عمل اللجان وسقوط حق المستأجرين وانتهاء القانون في عام 2023 هو غير صحيح وغير صادر عن القضاء".
وقال: "بالاستناد إلى ذلك، جاءت المادة 16 في السياق ذاته، لتفرض عمل اللجان والصندوقـ وفرضت صدور قرار من اللجان اولاً باستفادته من الصندوق، وهذا الشرط لا يمكن تحققه، وبالفعل ذاته، يفترض وجود التمويل، وهي شروط مستحيلة التطبيق والتحقيق كما بينا. وعندها ننتقل بحسب المادة 16 إلى الفرضية الثانية حيث نصت وخيرت المستأجر الذي كان من المفترض ان تكون اللجان والصندوق قد انشئا وعملا اصولاً، بين أن يطلب من المالك تحرير عقد ايجار جديد لمدة ثلاث سنوات، او بأخذ مجموع التعويضات عن هذه السنوات من الصندوق الذي افرغ من التمويل الرمزي. وهنا، الخيار، والاجراء ايضاً اصبح مستحيلاً تطبيقه، وبالتالي هذا الشرط الاضافي والحق المعطى للمستأجر بالاختيار بين البقاء او الترك مع تعويض بحسب مضمون المادة 16 والمرتبطة بباقي مواد القانون، غير قابل للتطبيق، وبالتالي القول بابلاغ المالك عن رغبته حصرا بالاستفادة من 3 سنوات اضافية هو مخالف للمادة 16 نفسها".
أضاف: "قبل الوصول الى تعداد مهلة التسع سنوات والثلاث سنوات الاضافية، يتوجب أولا تطبيق المادة 27 من القانون التي يفترض تطبيقها قبل المادة 16، والتي نصّت على حق المستأجر والخيار المعطى له بترك المأجور طوعا خلال السنوات التمديدية الاولى الى التاسعة والاستحصال على الحقوق ومجموع بدلات الايجار والتعويضات عن 12 سنة، استنادا الى المادتين 27 و16 المكملة لها، وهذا حق للمستأجر يجب اتاحة ممارسته وضمانها من المحاكم قبل تطبيق المادة 16، تحت طائلة الاستنكاف عن احقاق الحق واعطاء الحقوق للمستأجرين، وهو حق وخيار للمستأجر بترك مأجوره منذ صدور القانون سواء من 2014 أو 2017، واخذ مجموع بدلات الايجار او التعويضات التي تصل لحوالى 40% و50% من قيمة المأجور اذا تمّ احتسابها من 2014، فالتعويض يصبح أكبر، وهذه المواد وما قبلها وما بعدها مترابطة وهناك استحالة في تطبيقها ومرتبطة مباشر بمهل ال9 و12 سنة وجزءا لا يتجزأ منها".
وتابع: "بما أن مهلة ال9 و12 سنة التمديدية المنصوص عنها في المادة 15 مرتبطة بشروط المادتين 16 و27 وبحقوق وخيارات وبخاصة تعويضات تعطى بالتزامن للمستأجر وبدون تجزئة طوال مدة التمديد، وتشترط انشاء الصندوق وتمويله كما جاء في وضوح المواد 3و7و16و15و27و58ما يليها، وبالتالي لا يمكن انهاء العلاقة التعاقدية سواء بدأت من 2014 أو 2017، من دون انشاء الصندوق واعطاء المستأجرين حق الخيار وتعويضاتهم كاملة".
وأردف: "بالاستناد الى ما تقدم، فإن القانون 2/2017 نص بوضوح في المادة 58 على تعليق عمل اللجان والاجراءات والمهل وحتى التنفيذ واحكام الاخلاء الى حين انشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ أي البدء بالدفع الفعلي لا الصوري بأوقاتها طيلة السنوات الممدة وبأوقاتها. ومع إفراغ الحساب وعدم قدرة الدولة على التمويل، أصبح مستحيلا تطبيق باقي مواد قانون الايجارات المتعلقة باللجان والصندوق، وهي تنطبق على معظم مواد القانون، وصولا إلى استحالة تطبيق المادة 16 تبعا لها لتعلقها باللجان والصندوق والحساب، سواء أكان القانون من 2014 أم ال2017، مع العلم أن أغلبية القرارات القضائية صدرت بتعليق الاجراءات والمحاكمات، استنادا إلى المادة 58".
وأشار إلى أن "مضمون المادة 58 وتعليقها طال مواد الاجراءات المتعلقة باللجان والصندوق والخبراء وتحديد بدل المثل واجراءات المحاكمة وكل الحالات المتعلقة بالمهل واللجان والصندوق، وصولا إلى تعليق حتى التنفيذ والاخلاء"، وقال: "نطلب من القضاة المحترمين مراجعة محاكم الاستئناف في بيروت ومعظم احكام قضاة المنفردين، التي ذكرناها بالتفصيل".
أضاف: "من هنا، إن بعض الاحكام القليلة وبعض الآراء التي تفترض أن يعلم المستأجر حكماً المالك قبل ثلاثة اشهر من انقضاء السنة التاسعة عن رغبته في التمديد ثلاث سنوات اضافية، تحت طائلة سقوط حقه هو مخالف للقانون واجتزاء للحقوق ولشروط المادة 16 وللخيارات المنصوص عليها ولا يمكن اجتزاؤها أو تطبيقها خلافا لمضمونها، بخاصة ان قانون الايجارات خاص واستثنائي ولا يمكن التوسع في تفسيره، او تفسير المواد الصريحة بشكل مخالف لصراحة النص".
وتابع: "إذا كانت مهلة 9 سنوات بدأت منذ عاك 2014 فإن الـ9 سنوات ومهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 16 قد مرّت دون معرفة المواطنين اي من الاجراءات او امكانية ممارستها طوال سنين، واذا كانت المهلة من 28/2/2017 فإن مهلة 9 سنوات والثلاثة اشهر لم نصل اليها بعد، مع استحالة تنفيذ الشروط المطلوبة، اضافة الى أن هناك استحالة تطبيق ليس المادة 16 فقط، بل هناك استحالة تطبيق اغلبية مواد القانون، وصولا إلى عدم عمل وانشاء اللجان والصندوق وتمويله وتأليفها اصولا. ويتوجب اعمال المادة58، لحين تعديل القانون، والتأكد من قدرة الدولة على التمويل وتعديل القانون لبدء مهل جديدة للتمديد متزامنة مع دفع التعويضات".
وأردف: "هناك مستأجرون لا يعلمون اصلا بوجود اللجان لعدم عملها أصولا مع الصندوق، حيث فرض القانون اعلامهم بعملها خلال بضعة اشهر من نشر القانون، ولا يمكن اسقاط حقوقهم لخلل تتحمل مسؤوليته الدولة بعدم انشائها وتمويلها للصندوق حتى تاريخه أو لعدم اعلامهم، أصولا عن تأخرهم بتأليف اللجان وعملها طوال السنوات الماضية والحاضرة، وعدم تحميلها للمستأجرين وعائلاتهم".
وقال: "إن المادة 8 تفرض التقدم بالطلب الى الصندوق خلال شهرين من تحديد بدل المثل، رضاء او قضاء كل عام، وهذه النصوص لم تطبق طوال سنوات طويلة، وبحاجة إلى تعديل. كما لا يمكن تقديم طلبات، ولو نظرياً الى اللجان من دون وجود لتحديد بدل المثل رضاء او قضاء، واغلبية المستأجرين لم تحدّد بدل المثل لمآجيرهم".
أضاف: "أوضحنا بالتفصيل أن المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017 واضحة بابتداء المهل نظرياً من تاريخ نشره واعطاء 9 و12 سنة للمستأجرين من هذا التاريخ اي من 28/2/2017، وان الاحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو وفي بيروت عن الرئيس ايمن عويدات واضحة بابتداء الزيادات وسريان القانون من 2017 مع تعليق حتى إجراءات المحاكمة سندا للمادة 58 إلى حين انشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ اي إلى حين البدء بالدفع الفعلي وتشمل الخبراء واللجان وكشوفهم لتحديد بدل المثل، وكل ما يرتبط بها".
ودعا زخور "الجميع إلى عدم اعطاء معلومات غير دقيقة او فرض اجراءات خاطئة، مع الطلب من المستأجرين دفع بدلات الايجار القديمة والمحافظة على المأجور وفقا للقوانين المرعية الاجراء، ويمكن لاي مستأجر اذا تبلغ اي انذار والزعم بانتهاء اجارته في عام 2023 او تبلّغ اي دعوى ان يتقدم الى الصندوق او اللجان إذا وجدت ويوضح للمالك او لاي محكمة او طرف حقيقة بدء القانون من 2017 واستمراره لعام 2029 للمستفيدين من الصندوق، مع تعليقه استنادا للمادة 58 وحقهم في التعويضات من الصندوق، حيث لا يمكن التنازل عنها او الغائها، ومراجعة محاميهم عند اللزوم، والاستشهاد بالقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والبداية والاجماع حولها، واذا تحدد بدل المثل رضاء او قضاء ان يتقدم بالطلب الى اللجان خلال شهرين اذا وجدت كتدبير احترازي إلى حين ايجاد حل قانوني شامل".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”